‌ ‌[مسميات الأعلام] قال ابن مالك: (ومسمّيات الأعلام أولو العلم وما يحتاج - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٢

‌

‌[مسميات الأعلام]

قال ابن مالك: (ومسمّيات الأعلام أولو العلم وما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات، وأنواع معان وأعيان لا تؤلف غالبا، ومن النّوعيّ ما لا يلزم التّعريف).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (1): «أولو العلم: يعم الملائكة عليهم السلام وأشخاص الإنس والجن والقبائل، وما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات: يعم السور والكتب، والكواكب، والأمكنة، والخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم والكلاب، والسلاح والملابس؛ فهذه وما أشبهها تدعو الحاجة إلى تعيين مسمياتها، فاستحقت أن يوضع لأفرادها أسماء تتميز بها.

وأما ما لا يحتاج إلى تعيين فرد من أفراده: كالمعاني والوحوش؛ فلا يصلح أن يوضع له علم خاص، بل إن وضع لشيء منه علم فللنوع بأسره. إذ ليس بعض أشخاصه أولى به من بعض.

فمثال ما وضع منه للنوع المعنوي: برّة للمبرة، وفجار للفجرة، وخيّاب بن هيّاب للخسران، ووادي تخيّب للباطل.

ومثال ما وضع منه للنوع العيني: أبو الحرث وأسامة للأسد، وأبو جعدة وذؤالة للذئب.

قال سيبويه (2): «إذا قلت: هذا أبو الحرث فإنّما تريد هذا الأسد، أي هذا الّذي سمعت باسمه، وعرفت أشباهه، ولا تريد أن تشير إلى شيء عرفته بعينه كمعرفة زيد؛ ولكنّك أردت هذا الّذي كلّ واحد من أمته له هذا الاسم» .

هذا نصه في باب ترجمته: «هذا باب من المعرفة يكون الاسم الخاصّ فيه شائعا في أمّته ليس واحد منها بأولى به من الآخر» . فجعله خاصّا شائعا في حال واحدة -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مخصوصة باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج». انتهى (1).

وقد أشار ابن الحاجب إلى اقتباس هذا المعنى من كلام سيبويه كما أشار إليه المصنف، فقال بعد أن استشكل دخول العلم الجنس في هذا العلم (2):

«وأجيب عن ذلك بأجوبة، والجواب المرضيّ منها أن يقال: إن العرب وضعت هذه الألفاظ وعاملتها معاملة الأعلام (3) في منع الصرف فيما اجتمع فيه مع العلميّة [1/ 204] علّة أخرى ومنع الألف واللام والإضافة (4) فلا بد من التخيل في جعلها أعلاما. قال سيبويه كلاما معناه: أنّ هذه الألفاظ موضوعة للحقائق المعقولة المتّحدة في الذهن. ومثله في المعهود بالذهن بينك وبين مخاطبك، وإذا صحّ أن يضع اسما بالألف واللام للمعهود الذهنيّ فلا بعد أن يضع العلم له. وإذا تحقق أنه لمعهود في الذهن فإذا أطلقوه على الواحد في الوجود فإنما أرادوا به الحقيقة المعقولة في الذهن. وصحّ إطلاقه على الواحد لوجود الحقيقة فيه، وجاء التعدّد باعتبار الوجود لا باعتبار موضوعه. والفرق بين قولك أسد وأسامة أنّ أسدا موضوع لواحد من آحاد الجنس في أصل وضعه، وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذّهن، فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه، وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإنّما أردت الحقيقة ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّد، فجاء التعدد ضمنا لا مقصودا باعتبار أصل الوضع» انتهى كلام ابن الحاجب (5).

وتبعه ابن عمرون فقال: «وكون أسامة واقعا على كلّ أسد إنّما كان لأن التّعريف قيد للحقيقة، وهي موجودة فيه

وقريب من هذا: يا رجل إذا أردت واحدا معيّنا، فأيّ رجل أقبلت عليه وناديته كان معرفة لوجود القصد إليه، وكذا أسامة أي أسد رأيته، فإنّك تريد هذه الحقيقة المعروفة بكذا. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فالتعدّد ليس بطريق الأصل، وإنّما احتيج إلى هذا؛ لأنّ العرب منعت بعضه الألف واللام والصّرف، ونصبت عنه الحال» انتهى.

وثم طريقة أخرى في تقرير هذا الموضع جنح إليها الشيخ، وهي أن إطلاقه العلمية على هذه الأنواع مجاز؛ لأن أسامة وأسد لا تخالف بينهما في المعنى، وإنما التخالف بينهما في أحكام لفظية، والعلم الجنس داخل في حد النكرة، ولكن ما وجدت فيها أحكام المعارف أطلقنا عليها معارف (1).

وقال الإمام بدر الدين ولد المصنف مشيرا إلى أعلام الأجناس: «هذه كلّها أسماء أجناس؛ وسميت أعلاما لجريانها مجرى العلم الشخصي في الاستعمال، وذلك أنّها لا تقبل الألف واللّام، وإذا وصفت بالنكرة بعدها انتصبت على الحال، ويمنع منها الصّرف ما فيه التأنيث والألف والنون الزائدتان لما شاركت العلم الشّخص في الحكم ألحقت به» (2).

وفي قول المصنف في الألفية:

ووضعوا لبعض الأجناس علم

…

كعلم الأشخاص لفظا وهو عم

إشارة إلى هذه الطريقة.

وقال الشيخ بعد إيراده قول المصنف: فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج:

«ما من نكرة إلّا ويتصوّر فيها هذا الّذي ذكره المصنّف وغيره» . انتهى (3).

وما قاله [1/ 205] غير ظاهر؛ فإن النكرة كرجل مثلا لم توضع للحقيقة الذهنية، وإنما وضعت لفرد من أفراد ذكور الآدميين على سبيل الشياع. والذي ذكره المصنف وغيره:

أنّ العلم الجنس موضوع للحقيقة المعقولة في الذّهن نفسها.

واعلم أنهم قد وضعوا لبعض المألوفات أعلاما نوعية، كقولهم للأحمق:

أبو الدّغفاء، وللمجهول شخصه ونسبه: هيّان بن بيّان، ومن ذلك قولهم لنوع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأمة: اقعدي وقومي، ولنوع العبد: قنّور بن قنّور، ولنوع الفرس: أبو المضاء.

قال المصنف (1): ومن أبي الدغفاء وما بعده احترزت بقولي: لا تؤلف غالبا.

وأما قوله: ومن النّوعيّ ما لا يلزم التّعريف - فقال المصنف شارحا له: ولما كان لهذا الصنف من الأعلام يعني العلم الجنس؛ خصوص من وجه وشياع من وجه - جاز في بعضها أن يستعمل تارة معرفة فيعطى لفظه ما تعطاه المعارف الشخصية، وأن يستعمل تارة نكرة فيعطى لفظه ما يعطاه النكرات.

والطريقة في ذلك كله السماع (2).

فمما جاء بالوجهين: فينة وغدوة وبكرة (3) وعشيّة؛ فلك أن تقول: فلان يأتينا فينة بلا تنوين، أي يأتينا الحين دون الحين، ولك أن تقول: يأتينا فينة بتنوين أي حينا دون حين، فيختلف التقديران والمراد واحد، وكذلك فلان يتعهدنا غدوة وبكرة وعشية، أي الأوقات المعبر عنها بهذه الأسماء، فلا تنوين إذا قصدت بها ما يقصد بالمقرون بالألف واللام عهديتين أو جنسيتين، كما تفعل بأسامة وذؤالة؛ إلا أن لك في بكرة وغدوة وعشية أن تنونها مؤولا لها بمجرد من الألف واللام، وليس لك ذلك في أسامة وذؤالة؛ ولا علة لذلك إلا مجرد الاتباع لما صح من السماع (4).