‌[الخبر: تعريفه وأنواعه وحديث طويل عنه] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٢

‌

‌[الخبر: تعريفه وأنواعه وحديث طويل عنه]

قال ابن مالك: (فصل - الخبر مفرد وجملة والمفرد مشتقّ وغيره، وكلاهما مغاير للمبتدأ لفظا متّحد به معنى، ومتّحد به لفظا دالّ على الشّهرة وعدم التّغيّر، ومغاير له مطلقا دالّ على التّساوي حقيقة أو مجازا، أو قائم مقام

مضاف، أو مشعر بلزوم حال تلحق العين بالمعنى والمعنى بالعين مجازا).

ــ

على شيء يلتبس بالخبر والمبتدأ، وإن أشعر بالخبر لا إشعار له بما التبس بالخبر، فمن ثم لم يكن لجواز صاحبها في الدار مسوغ، ومن أجل أن الضمير المتصل بالمبتدأ لا يعود على الخبر نفسه، إنما يعود على شيء ملتبس به - كان تقديم ما يعود عليه الضمير ممكنا، فلهذا قيل: إن المفسر للضمير إذا أمكن تقديمه وقدم جازت المسألة نحو: زيدا أجله محرز، وزيدا أجله أحرز.

وأما المسألة الرابعة وهي ضرب غلامها بعل هند فلم يذكر لها هنا ما يصلح أن يكون نظيرا، ويمكن أن يزاد في نحو هذا المثال مضاف، فيكون نظيرا، وذلك نحو أن يقال: غلام هند إحسانها قيد، والظاهر أن ذلك لا يجوز. وإذا كان نحو:

ضرب غلامها بعل هند ممتنعا فهذا أولى بالمنع.

قال ناظر الجيش: اعلم أن الخبر هو محل الفائدة، والأقرب أن يقال في حده (1):

إنّه المجرّد من العوامل اللفظية الفعلية (2) وما شابهها المسند إلى مبتدأ.

وإنما قيد المسند بكونه إلى مبتدأ ولم يقتصر على المسند، لئلا يدخل في حد الخبر الصفة الواقعة مبتدأة من نحو: أقائم الزيدان، فإنه يصدق عليها أنها مجردة من العوامل المذكورة مسندة وليست الخبر.

ثم الخبر إما مفرد وإما جملة والمفرد قسمان: مشتق وغير مشتق أي جامد، والجملة قسمان: اسمية وفعلية.

والمراد بالمفرد هنا ما لعوامل الأسماء تسلط على لفظه عاريا كان من إضافة وشبهها أو ملتبسا بأحدهما نحو: زيد منطلق وعمر صاحبك (3) وبشر قائم أبواه. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والجملة: ما تتضمن جزأين ليس لعوامل الأسماء تسلط على لفظ أحدهما نحو:

زيد أبوه عمرو، وبشر حضر أخوه؛ فنحو قائم أبواه من المثال الثالث ليس بجملة عند المحققين لتسلط العوامل على أول جزأين.

قال المصنف (1): والمراد بالمشتق هنا ما دل على متصف مسوغا من مصدر مستعمل أو مقدر، فذو المصدر

المستعمل نحو: ضارب ومضروب وحسن وأحسن، وذو المصدر المقدر نحو: ربعة وحزوّر. وقفاخر من الصفات التي لا مصادر لها ولا أفعال (2) فيقدر لها مصادر كما تقدر للأفعال التي لم يستعمل لها مصادر.

وغير المشتق: ما عري مما وسم به المشتق. وكل واحد من النوعين إذا أخبر به عن مبتدأ فالأكثر أن يغايره لفظا ويتحد به معنى، نحو: هذا زيد، وزيد فاضل.

فالشخص المشار إليه بهذا هو المعبر عنه بزيد فقد اتحدا معنى وتغايرا لفظا، وكذا زيد فاضل. وقد يقصد بالخبر المفرد بيان الشهرة وعدم التغير، فيتحد بالمبتدأ لفظا، ويكون أيضا على نوعين:

مشتق كقول رجل من طيئ [1/ 342]:

602 -

خليلي خليلي دون ريب وربّما

…

ألان امرؤ قولا فظنّ خليلا (3)

وغير مشتق كقول أبي النجم:

603 -

أنا أبو النّجم وشعري شعري

…

[لله درّي ما أجنّ صدري](4)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أي: خليل من لا أشك في صحة خلته، ولا يتغير في حضوره ولا غيبته، وشعري على ما ثبت في النفوس من

جزالته، والتوصل به من المراد إلى غايته، وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط (1) كقولك: من قصدني فقد قصدني، أي فقد قصد من عرف بنجاح قاصده، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم:«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله» (2). يعني أن المعنى: فقد وقعت موقعها لما حصل فيها من جزيل الثواب.

وقد يكون مغايرا للمبتدأ في لفظه ومعناه، والحامل على ذلك الإعلام بالتساوي في الحكم حقيقة كقوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (3) أو مجازا كقول الشّاعر:

604 -

ومجاشع قصب هوت أجوافها

…

لو ينفخون من الخؤرة طاروا (4)

وقد يكون المغاير لفظا ومعنى قائما مقام مضاف كقوله تعالى: هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ (5)، وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ (6) ويدخل في هذا أيضا الدال على التساوي مجازا، فيقدر فعل مضاف إلى الخبر في قولهم: زيد زهير ومجاشع قصب، ونحو ذلك، وقد يكون المغاير لفظا ومعنى مشعرا بحال تلحق العين بالمعنى -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو المعنى بالعين، فالأول: نحو قولك زيد صوم تريد المبالغة كأنك جعلته نفس الصوم، ولا يراد بذلك ذو صوم؛ لأن ذا الصوم يصدق على القليل الصوم وكثيره، وهو صوم لا يصدق إلا على المدمن الصوم، وكذلك ما أشبهه (1).

والثاني: نحو نهار فلان صائم وليله قائم، ومنه: وَالنَّهارَ مُبْصِراً * (2) وكقول الشاعر أنشده سيبويه (3):

605 -

أمّا النّهار ففي جوف وسلسلة

…

واللّيل في جوف منحوت من السّاج (4)

ومن هذا القبيل قولهم: شعر شاعر وموت مائت. انتهى كلام المصنف (5).

ويتعلق به أبحاث:

الأول:

أفهم كلامه أن الخبر الواقع ظرفا أو مجرورا ليس قسما برأسه كما ذهب إليه ابن السراج (6) فقال: إنه ليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة بل إنه منطو في أحد القسمين إما المفرد وإما الجملة وسيأتي الكلام في ذلك عند تعرض المصنف له.

الثاني:

نازعه الشيخ في: ربعة وحزوّر وتفاخر مصوغة من مصادر أهملت، وأنها تقدر لها مصادر، فقال (7): -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يلزم ذلك وإن كانت تستعمل أوصافا؛ لأن الإخبار بها لا يستلزم اشتقاقها، وإن استعملت نعوتا أو أخبارا ورفعت ما بعدها فإنما ذلك لإجرائها مجرى المشتق.

قال: وقد ذكر المصنف ذلك في باب النعت؛ فإنه لما قسم النعت إلى مفرد وجملة قسم المفرد إلى مشتق لفاعل أو مفعول، وإلى جار مجرى المشتق أبدا، أو جار مجراه في حال دون حال.

فذكر من الجاري أبدا لوزعيّ بمعنى فطن، وجرشع بمعنى غليظ، وصمحمح بمعنى شديد، وشمردل بمعنى طويل (1)[1/ 343].

قال الشيخ: «فكذلك تكون ربعة وحزوّر وقفاخر جارية مجرى المشتقّ» انتهى (2) والذي ذكره الشيخ هو الظاهر والأقرب.

الثالث (3):

قسم المصنف الخبر المغاير للمبتدأ لفظا ومعنى أربعة أقسام:

ما دل على التساوي حقيقة كقوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (4).

وما دل على التساوي مجازا نحو: «ومجاشع قصب هوت أجوافها» .

وما حذف منه مضاف هو الخبر في الأصل، وأقيم المضاف إليه مقامه نحو قوله تعالى: هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ (5).

وما يفيد إلحاق عين بمعنى أو معنى بعين نحو: زيد صوم، ونحو نهار زيد صائم.

والذي ذكره النحاة أن الخبر إما أن يكون هو المبتدأ في المعنى كزيد قائم، وهذا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

هو الذي أراده المصنف بقوله: متّحد به معنى بعد قوله: مغاير له لفظا: وإما أن يكون منزلا منزلته كقولنا: أبو يوسف أبو حنيفة، وزيد الأسد، وكقوله تعالى:

وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (1) أي تنزلن منزلة الأمهات في حرمة التزوج، ونحو: ما أنت إلا سير. ثم قالوا: ولذلك تأويلان:

أحدهما: على أنه حذف مضاف أي مثل أبي حنيفة، ومثل الأسد، وصاحب سير، وكذا زيد صوم أي صاحب صوم.

الثاني: أن يجعل أحدهما الآخر مبالغة كما قال أبو علي (2) في قول الشاعر:

606 -

[ترتع ما رتعت حتّى إذا ادّكرت]

…

فإنّما هي إقبال وإدبار (3)

جعلها نفس الإقبال والإدبار مبالغة لكثرة وقوع ذلك من فاعله.

وأما المصنف فكأنه نحا إلى شيء، وهو أن الخبر إذا كان مغايرا للمبتدأ معنى فقد تقصد المبالغة بجعل العين نفس المعنى، أو بجعل المعنى نفس العين إذا كان في الكلام إشعار بلزوم حال تلحق أحدهما بالآخر، وحينئذ فلا يقدر مضاف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

محذوف؛ لأن تقديره مضاف لهذا القصد، وقد تقدم أن نحو: زيد ذو صوم يصدق على القليل الصوم، والكثير وزيد صوم لا يصدق إلا على المدمن الصوم.

وإن لم يقصد المبالغة فإما ألا يكون بين المبتدأ والخبر مشاركة في حكمه، فيجب تقدير مضاف كقوله تعالى: هُمْ دَرَجاتٌ (1) أي ذو ودرجات، وإما أن يكون بينهما مشاركة فيه، وحينئذ إما أن تكون المشاركة في ذلك الحكم ثابتة فيكون الخبر (2) وإلا على التساوي حقيقة كقوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (3) فإن المشاركة بين المبتدأ (4) في الحكم الذي هو حرمة التزوج ثابت قطعا.

وإما أن تكون المشاركة بالدعوى دون تحقق ثبوت، فيكون الخبر دالّا على التساوي مجازا نحو قول الشاعر:

607 -

ومجاشع قصب

…

...

…

البيت

نعم، ويجوز في هذا أعني ما دل على التساوي مجازا - أن يقدر مضاف محذوف، ولا شك أن المجاز ينتفي حينئذ ويصير اللفظ حقيقة، والظاهر أن تقدير المضاف أولى من عدم التقدير، ولو قيل بتقدير المضاف فيما دل على التساوي حقيقة لم يكن بعيدا، بل ربما يترجح لأنه الأصل، وعلى هذا يرجع [1/ 344] الحال عند مغايرة الخبر المبتدأ في المعنى إلى أمرين:

أحدهما: تقدير مضاف محذوف.

والثاني: أن يجعل الثاني نفس الأول إذا قصدت المبادأة، وحينئذ يرجع ما قاله المصنف إلى ما قاله غيره من النحاة من أنه عند المغايرة لنا تأويلان:

إما أن يقدر مضاف محذوف إن لم يقصد المبالغة.

وإما أن يجعل أحدهما الآخر مبالغة.

وعلى هذين التأويلين حمل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجنين في بطن الناقة المذبوحة أو البقرة أو الشاة فقالوا: نلقيه أم نأكله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «كلوه إن شئتم فإنّ -