‌جواز التفريق أو المتابعة في قضاء رمضان - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٠

‌

‌جواز التفريق أو المتابعة في قضاء رمضان

«عن ابن عمر مرفوعا [فى] قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابع» . رواه الدارقطنى. ضعيف.

[قال الإمام بعد أن أورد أحاديث الباب]: وخلاصة القول أنه لا يصح فى التفريق ولا فى المتابعة حديث مرفوع، والأقرب جواز الأمرين كما قال أبو هريرة رضى الله عنه.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (943)]

‌

‌وجوب قضاء رمضان على الفور حال الاستطاعة

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله]: ومن قضاء رمضان:

قوله: «قضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت وكذلك الكفارة» .

قلت: هذا يتنافى مع قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم 6/ 260 وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك.

وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله: «فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. رواه أحمد ومسلم ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء» .

فليس بصواب لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا بل فيه عكس ذلك فإن لفظ الحديث عند مسلم 3/ 154 - 155:

«كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل