‌زكاة عروض التجارة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٠

التي جرى عليها سلفنا الصالح وقريباً ذكرنا ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» وغيره أيضاً في غيره. نعم.

مداخلة: طيب وقال عمر لحماس أد زكاة مالك. فقال: مالي إلاجعاب وأُدم، فقال: قَوِّمها وأد زكاتها.

الشيخ: هو نفس العلة.

مداخلة: مثلها.

طيب، وقال المجد: هو إجماع، يعني إخراج زكاة العروض، وأنت قلت في الأول لا نعلم ..

الشيخ: لا، ليس هناك إجماع، هذا واضح من كتاب المحلى لابن حزم، ومما ذكرته آنفاً عن عمر الخطاب في الخيل الذي طلبوا منه أن يأخذوا زكاتها، فقال ما فعله صاحباي من قبلي، فقال علي: خذها على أنها صدقة من الصدقات.

(الهدى والنور /601/ 39: 00: 00)

(الهدى والنور /601/ 53: 31: 00)

‌

‌زكاة عروض التجارة

الشيخ: عروض التجارة، فيها قولان: أحدهما: يجب عليها الزكاة التي تجب على النقد أو النقدين.

والقول الآخر: أنه لا يجب فيها هذه الزكاة، وإنما يجب عليها الزكاة المُطلقة.

والحقيقة: أن الفرق بين القولين فرق كبير جداً، سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية الاقتصادية.

أما من الناحية الاقتصادية: فالذين يقولون بوجوب الزكاة التي ذكرتُها آنفاً، فيوجبون على كل تاجر أن يُحْصِي العروض التي عنده، ويُقَوِّمها، ثم يُخْرج من

القيمة، كما لو كانت نقداً بالمائة اثنين ونصف، وهذا هو رأي أكثر العلماء.

أما المذهب الآخر فهو لا يوجب هذا النوع من الزكاة؛ لأنه ليس هناك نص في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في شيء من الآثار السلفية الصحيحة، أن كل تاجر لا بد ما يُقَوِّم بضاعته، ويخرج من المائة اثنين ونصف، هذا مجرد رأي واجتهاد واستنباط، قائم على مجرد قياس، ويختلف المقيس على المقيس عليه كل الاختلاف

…

أما المذهب الآخر فيقول: هذه البضاعة التي عندك تخرج زكاتها بما تطيب به نفسك، مراعياً في ذلك قول الله عز وجل في آيتين اثنتين، إحداهما: تُعَبِّر عن طبيعة النفس البشرية، والأخرى: تُعَبِّر عن واجب هذه النفس البشرية التي ينبغي أن تطهرها من درن الشُّح، الآية الأول قوله تبارك وتعالى:{وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128]، أي: أن طبيعة النفوس هو البخل والشح، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه، قال:«شَرُّ ما في الرجل جبن خالع وشح هالع» ، فلمعالجة هذا الشح الهالع قال تعالى في الآية الثانية التي تقابل الآية الأولى، وأعني بها قوله تبارك وتعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 9، 10].

فإذاً: هذا الغنيَّ صاحب العروض، عروض التجارة، ليس هناك في هذا الشرع ما يُكَلِّفه بالتقويم السنوي، لكن في الشرع ما يأمره بأن يُطَهِّر نفسه من دَرَن الشُّح والبخل، وأن يزكيها بالصدقة، كما قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، هذه الزكاة الثانية التي غير محددة أولاً: بمرور الحول، وثانياً بتقويم البضاعة، وثالثاً وأخيراً: في المائة اثنين ونصف، هذه لا وجود لها في الشرع إطلاقاً، لكن [قاعدة] عامة كما سبق، فأَخْرِج من هذه الزكاة التي منَّ الله بها عليك ما تُزَكِّي وتُطَهِّر به نفسك من آفة البخل والشح.

قلت: هذا من ناحية الشرع، أما من الناحية الاقتصادية فالقضية غريبة جداً بحيث أن بعض الناس ممن لم يُفَكروا في المسألة تفكيراً سليماً، من الناحيتين: من ناحية شرعية، ومن ناحية اقتصادية، كثيراً ما نسمع حينما نبين المسألة على هذا