‌63 - باب بيع المدبر - الإفهام في شرح عمدة الأحكام

‌

‌63 - باب بيع المدبَّر

(1)

429 -

وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاماً لَهُ» (2).

430 -

وفي لفظ، «بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاماً [لَهُ] عنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. ثُمَّ أَرْسَلَ بثَمَنِهِ (3) إلَيْهِ» (4).

127 -

قال الشارح رحمه الله:

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالعتق والاستسعاء.

الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» .

وفي اللفظ الثاني: «فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كله فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» يعني في الباقي.

والمعنى: أن الذي يكون له شرك - شقص - في عبد، كأن يكون له ربعه، أو خمسه، أو أقل، أو أكثر، إذا أعتقه يلزمه عتق الباقي، حتى لا يبقى العبد مُبعَّضاً، إذا كان موسراً يلزمه عتق الباقي، إذا مات إنسان مثلاً عن عبد، أو أَمة، وخَلْفه أربعة أولاد، أو أكثر، أو أقل، اشتركوا، فإذا أعتق واحد منهم حصته، يلزمه عتق الباقي للورثة، يلزمه عتق الباقي بالقيمة، قيمة العدل، يُثمَّن بأثمان مثله، ويسلم شركاءه قيمة حصصهم، إلا أن يسمحوا بالعتق، فإن كان عاجزاً ما يستطيع، عتق نصيبه فقط، ويبقى العبد مبعضاً، فإن كان يستطيع العمل استسعي، إذا كان العبد يستطيع العمل بناءً، أو مهندساً، أو عاملاً، أو خياطاً، يعني عنده عمل؛ فإن ولي الأمر يستسعيه، يعني يقوِّمه بالقيمة التي تناسب مثله، ثم تجعل حصصاً عليه، كل سنة كذا من عمله؛ يستسعى له، من عامل، أو خياط، أو مهندس على حسب معرفته، ويقال: عليك كل شهر كذا، أو كل سنة

كذا، للورثة أو للشريك حتى تسدد الذي عليك، حتى لا يبقى مبعضاً؛ لأن التبعيض يضره، ويشق عليه، ومن رحمة اللَّه أن شرع عتقه على من أعتقه، أي يلزمه عتقه إذا كان موسراً، فإن كان عاجزاً لا يستطيع إعتاقه، عتق نصيبه، وبقي الباقي رقيقاً يستسعى إذا كان له عمل، أما إن كان الرقيق ما يستطيع العمل، يبقى مبعضاً، حتى يعتقه الشركاء، أو يبيعون حصصهم، فيشتريها أو يعتقه.

أما المدبر: فهو الذي يُعتق عن دبر، يعني تعليقاً بالموت، هذا المدبر يعني الموت، دبر الحياة آخر الحياة، فإذا قال: عبدي هذا حر إذا مت، أو أَمَتي هذه حرة إذا مت عتيقة، هذا يكون من الثلث؛ لأنها وصية [

…

] (1) ، وإن [رجع في وصيته](2)، وباعه وتصرف فيه، فلا بأس كالوصية، لو قال: بيتي هذا بعد موتي وصية [

…

] (3)، في كذا، أو قال: أرضي وصية، له أن يرجع قبل أن يموت، له أن يرجع في الوصية؛ ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم العبد، وأعطاه صاحبه ليقضي دينه: كان عليه دين، وفي رواية: أنه محتاج، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:«اقضِ دينك» ، بدلاً من الوصية يبيعه، ويقضى دينه، ولا يبقيه وصية؛ لأن الدين أهم ومُقدم، وهكذا الأموال الأخرى: لو أوصى مثلاً ببيت، أو ضحية، أو أرض، أو دكان، ثم مات وعليه دين، ولا عنده شيء

يوفى منه، إلا هذا البيت، أو هذا الدكان يباع، ويُسدد به الدين، والوصية تبطل، إلا إذا سمح أهل الدين، وقالوا: نحن سامحون، فهذا لا بأس.

وفق اللَّه الجميع، وصلى اللَّه وسلَّم على نبيّنا محمد (1).