‌المراد بالمصاحف العثمانية: - صفحات في علوم القراءات

‌

‌المراد بالمصاحف العثمانية:

هي التي أمر عثمان رضي الله عنه في عهد خلافته بكتابتها لإجماع الأمة عليها، وإحراق ما سواها، وكان ذلك بعدما شاور المهاجرين والأنصار في ذلك، واتفق الجميع على ما رآه رضي الله عنه ووكل مهمة الكتابة إلى: زيد بن ثابت الأنصاري، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم وأمرهم أن ينسخوها من صحف أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن يعرضوا ما فيها على حَمَلَةِ القرآن الكريم من الصحابة، ويتأكدوا من صحة ذلك بطلب نسخة خطية مما كُتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكتبوها، وكان عددها -على أصح الأقوال- ستة مصاحف، فلما أنجزوا المهمة، أرسل بنسخة إلى كل مصر من الأمصار الإسلامية الكبرى، وأبقى مصحفًا في المدينة، ويسمى "المدني العام"، وأمسك لنفسه مصحفًا ويسمى "المدني الخاص" أو "المصحف الإمام"، وأرسل مع كل مصحف مُقرئًا من أهل القرآن ليقرئهم.

وقد أثبت كُتَّاب المصاحف العثمانية القراءات

المختلفة برسم واحد كلما أمكن ذلك، وما لم يمكنهم إثباته برسم واحد فرقوه في المصاحف برسمين مختلفين؛ كزيادة بعض الحروف أو الكلمات، أو نقصانها في بعض المواضع.

ومما ساعدهم على إثبات القراءات المختلفة برسم واحد في معظم المواضع: تجريد الخط من النقط والشكل، وكتابة الآيات بطريقة إملائية خاصة تجعل الخط محتملًا لوجهين فأكثر1.

وأكثر رسم المصاحف قياسي؛ أي: أنه موافق لقواعد العربية، وللخط الإملائي الحديث؛ إلا أنه قد خرجت أشياء عنها يجب علينا فيها اتباع مرسومها، فمنها ما عُرف حكمه، ومنها ما غاب عنا علمه، ولم يكن ذلك من الصحابة كيفما اتفق؛ بل عن أمر عندهم قد تحقق، كما يقول الدمياطي رحمه الله2.