‌ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن. وابن حبان في " صحيحه ".ورد ابن مفلح وغيره: بأن " الخلفاء " عام فأين دليل الحصر، ثم يدل على أنه حجة أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم - التحبير شرح التحرير - جـ ٤

وَعنهُ: قَوْلهم حجَّة، لَا إِجْمَاع كَمَا تقدم فِي تَأْوِيل قَول أبي خازم.

وَعنهُ: وَقَول الشَّيْخَيْنِ - أَعنِي: أَبَا بكر وَعمر - رضوَان الله عَلَيْهِمَا - يَعْنِي حجَّة - لقَوْله صلى الله عليه وسلم َ -: "‌

‌ اقتدوا بالذين من بعدِي أبي بكر وَعمر " رَوَاهُ أَحْمد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث حسن. وَابْن حبَان فِي " صَحِيحه ".

ورد ابْن مُفْلِح وَغَيره: بِأَن " الْخُلَفَاء " عَام فَأَيْنَ دَلِيل الْحصْر، ثمَّ يدل على أَنه حجَّة أَو يحمل على تقليدهم فِي فتيا أَو إِجْمَاع لم

يخالفهم غَيرهم.

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أَنه إِجْمَاع، وَقَالَهُ بعض الْعلمَاء وَهُوَ ضَعِيف.

قَالَ الْآمِدِيّ: قَالَ بعض النَّاس: قَول أبي بكر وَعمر إِجْمَاع.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَذكره تعض أَصْحَابنَا عَن أَحْمد، وَعنهُ: يحرم خلاف أحدهم، اخْتَارَهُ الْبَرْمَكِي، وَغَيره من أَصْحَابنَا، وَبَعض الشَّافِعِيَّة، قَالَ ابْن مُفْلِح. قَول أحدهم لَيْسَ بِحجَّة، فَيجوز لبَعْضهِم خِلَافه رِوَايَة وَاحِدَة عِنْد أبي الْخطاب.

وَذكر القَاضِي، وَابْن عقيل رِوَايَة: لَا يجوز.

قَوْله: وَلَا يلْزم الْأَخْذ بقول أفضلهم، وَعجب أَحْمد من قَائِل ذَلِك.

وَقَالَ فِي مُقَدّمَة " رَوْضَة الْفِقْه " لبَعض أَصْحَابنَا إِذا اخْتلف الصَّحَابَة وَفِي أحدهم قَول إِمَام فَفِي تَرْجِيحه على القَوْل الآخر رِوَايَتَانِ، فَإِن كَانَ مَعَ كل مِنْهُمَا إِمَام وَأَحَدهمَا أفضل فَفِي تَرْجِيحه رِوَايَتَانِ. انْتهى.

فَذكر رِوَايَة بترجيح أحد الْقَوْلَيْنِ إِذا كَانَ فيهم إِمَام أَو أفضل، وَالله أعلم.

قَوْله: {وَمَا عقده أحدهم كصلح بني تغلب، وخراج وجزية لَا يجوز نقضه} عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا نَقله ابْن عقيل عَن الْأَصْحَاب كعقد عمر صلح بني تغلب، وَعقد خراج السوَاد، والجزية، وَمَا جرى مجْرَاه.

قَالَ أَبُو حَامِد الشَّافِعِي: لَا ينْقض على أصح قولي الشَّافِعِي، وَسَبقه ابْن الْقَاص واستغره السبخي فِي " شَرحه " قَالَ: يشبه أَن يكون تَفْرِيعا على الْقَدِيم فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ، وَأما على الْجَدِيد فَلَا فرق. انْتهى.

وَقَالَ ابْن عقيل: يجوز نقضه إِذا رأى ذَلِك فَيكون حكمه حكم رَأْيه فِي جَمِيع الْمسَائِل. قَالَ: لِأَن الْمصَالح تخْتَلف باخْتلَاف الْأَزْمِنَة.

قَوْله: {وَلَا قَول أهل الْبَيْت عِنْد الْأَرْبَعَة، وَغَيرهم} ، أَعنِي أَنه لَيْسَ

بِإِجْمَاع، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة للأدلة السَّابِقَة الْعَامَّة فِي ذَلِك وَغَيره.

وَقَالَ القَاضِي فِي " الْمُعْتَمد " وَبَعض الْعلمَاء والشيعة: إِنَّه إِجْمَاع، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، قَالَ: وَمثله إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة زمن الْخُلَفَاء، وَإِجْمَاع السّنة.

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي " المسودة ": وَقد ذكر القَاضِي فِي " الْمُعْتَمد " هُوَ وَطَائِفَة من الْعلمَاء: أَن العترة لَا تَجْتَمِع على خطأ، كَمَا فِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ، فَهَذِهِ ثَلَاث إجماعات: العترة، وَالْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة، وَأهل

الْمَدِينَة، وتقترن بهَا أهل السّنة، فَإِن أهل السّنة لَا يجمعُونَ على ضَلَالَة كإجماع أهل بَيته، ومدينته وخلفائه. انْتهى.

وَاسْتدلَّ لذَلِك بقوله تَعَالَى: {إِنَّمَا يُرِيد الله ليذْهب عَنْكُم الرجس أهل الْبَيْت} [الْأَحْزَاب: 33] .

لَكِن قيل: الرجس هُوَ الْإِثْم.

وَقيل: الشّرك وَالْخَطَأ؛ لِأَنَّهُ لكل مستقذر.

وَقيل: المُرَاد بِأَهْل الْبَيْت أَزوَاجه؛ لسياق الْقُرْآن.

وَقيل: أَهله، وأزواجه.

وَقيل: فَاطِمَة، وَعلي، وَحسن وحسين؛ لرِوَايَة شهر بن حَوْشَب عَن أم سَلمَة: أَن هَذِه الْآيَة لما نزلت جلل عَلَيْهِم بكساء وَقَالَ: " اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أهل بَيْتِي، وخاصتي فَأذْهب عَنْهُم الرجس، وطهرهم تَطْهِيرا "، فَقَالَت أم سَلمَة: وَأَنا مَعكُمْ؟ قَالَ: " إِنَّك إِلَى خير ". رَوَاهُ أَحْمد، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

5

- وَعَن جَابر مَرْفُوعا: " إِنِّي تركت فِيكُم مَا إِن أَخَذْتُم بِهِ لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بَيْتِي ".

وَعَن زيد بن أَرقم مَرْفُوعا: " إِنِّي تَارِك فِيكُم مَا إِن تمسكتم بِهِ لن تضلوا بعدِي، أَحدهمَا أعظم من الآخر وَهُوَ كتاب الله تَعَالَى، وعترتي أهل بَيْتِي لن يفترقا حَتَّى يردوا على الْحَوْض " رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيّ.

وَفِي مُسلم من حَدِيث زيد بن أَرقم: " إِنِّي تَارِك فِيكُم ثقلين، أَولهمَا: كتاب الله، فِيهِ الْهدى والنور، فَخُذُوا بِكِتَاب الله واستمسكوا بِهِ، ثمَّ قَالَ: وَأهل بَيْتِي، أذكركم الله فِي أهل بَيْتِي ".

لَكِن هَذِه الْأَخْبَار آحَاد، وَلَيْسَ بِحجَّة عِنْد الشِّيعَة، وَأجَاب فِي " التَّمْهِيد "، وَغَيره أَنه لَا يثبت بِهِ أصل، وَلِأَن زيدا قَالَ: أهل بَيته من حرم الصَّدَقَة: آل عَليّ، وَآل عقيل، وَآل جَعْفَر، وَآل عَبَّاس. وَهُوَ أعلم بِمَا روى.