‌ ‌قَوْله: {فصل}   ابْن الْبَنَّا، والموفق، والطوفي، وَجمع: {خبر الْوَاحِد مَا عدا - التحبير شرح التحرير - جـ ٤

‌

‌قَوْله: {فصل}

ابْن الْبَنَّا، والموفق، والطوفي، وَجمع:{خبر الْوَاحِد مَا عدا التَّوَاتُر} .

لما فَرغْنَا من أَحْكَام الْخَبَر الْمُتَوَاتر شرعنا نبين أَحْكَام خبر الْآحَاد، فالآحاد جمع أحد، كبطل وأبطال، وهمزة أحد مبدلة من وَاو الْوَاحِد، فَأصل آحَاد أأحاد بهمزتين أبدلت الثَّانِيَة ألفا ك " آدم ".

فالأخبار قِسْمَانِ: تَوَاتر، وآحاد، لَا غير. قَالَه ابْن الْبَنَّا فِي الْعُقُود والخصال، والموفق، والطوفي، وَجمع كثير:

…

...

…

...

…

... . .

فَلَا وَاسِطَة بَينهمَا، فالآحاد قسيم التَّوَاتُر.

فخبر الْوَاحِد مَا لم ينْتَه إِلَى رُتْبَة التَّوَاتُر إِمَّا بِأَن يرويهِ من هُوَ دون الْعدَد الَّذِي لَا بُد مِنْهُ فِي التَّوَاتُر - على الْخلاف فِيهِ -، أَو يرويهِ عدد التَّوَاتُر وَلَكِن لم ينْتَهوا إِلَى إِفَادَة الْعلم باستحالة تواطؤهم على الْكَذِب، أَو لم يكن ذَلِك فِي كل الطَّبَقَات، أَو كَانَ، وَلَكِن لم يخبروا عَن محسوس - على القَوْل باشتراطه فِي التَّوَاتُر -، أَو غير ذَلِك مِمَّا يعْتَبر فِي الْمُتَوَاتر.

فالآحاد هُوَ الَّذِي لَا يُفِيد الْعلم وَالْيَقِين.

فَلَا يقصرون اسْم الْآحَاد على مَا يرويهِ الْوَاحِد، كَمَا هُوَ حَقِيقَة فِيهِ، بل يُرِيدُونَ بِهِ مَا لَا يُفِيد الْعلم، وَلَو كَانَ من عدد كثير، وَلَو أَفَادَ خَبرا، وَلَو أَفَادَ خبر الْوَاحِد الْعلم بانضمام قَرَائِن، أَو بالمعجزة فَلَيْسَ مِنْهُ اصْطِلَاحا، فاصطلاحهم مُخَالف للغة طرداً

وعكساً.

قَالَ يُوسُف الْجَوْزِيّ: خبر الْوَاحِد مَا نَقله وَاحِد عَن وَاحِد، أَو تخَلّل رِوَايَة الكثيرين وَاحِد. انْتهى.

{وَقيل: مَا أَفَادَ الظَّن} . يَعْنِي قيل: إِن خبر الْوَاحِد مَا أَفَادَ الظَّن {وَنقض طرداً وعكساً} ، فنقض طرداً بِالْقِيَاسِ، وعكساً بِمَا لَا يُفِيد ظنا من الْأَخْبَار.

وَقَالَ الْآمِدِيّ: كَيفَ، وَالظَّن يُطلق على الْعلم، وصيانة للحد عَن الْمُشْتَرك مَا حَده.

وَأجِيب بِمَنْع الِاشْتِرَاك، بل هُوَ فِي الظَّن مجَاز، وَلَا يرد الْخَبَر الْوَاحِد المحتف بالقرائن المفيدة للْقطع؛ لِأَن الإفادة بالانضمام.

{وَقَالَ الْآمِدِيّ، وَأَبُو مُحَمَّد الْجَوْزِيّ، وَابْن حمدَان، وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين، وَابْن قَاضِي الْجَبَل، وَنسبه إِلَى الْأَصْحَاب وَغَيرهم: من الْآحَاد} مَا يُسمى {مستفيضاً مَشْهُورا} ، فخبر الْآحَاد نَوْعَانِ: آحَاد، ومستفيض.

قَالَ التَّاج السُّبْكِيّ: وَمِنْه المستفيض، وَهُوَ الشَّائِع عَن أصل وَقد يُسمى مَشْهُورا.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: أرجح الْأَقْوَال وأقواها أَن الْمَشْهُور قسم من الْآحَاد، وَيُسمى أَيْضا: المستفيض.

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي " الْحَاوِي ": والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ

وَجمع: إِنَّه قسم ثَالِث غير الْمُتَوَاتر والآحاد. نَقله الْبرمَاوِيّ.

وَنقل ابْن مُفْلِح وَغَيره أَن الْأُسْتَاذ أَبَا إِسْحَاق، وَابْن فورك ذكرُوا المستفيض الْمَشْهُور، وَأَنه يُفِيد الْعلم النظري.

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: وَقَالَ ابْن فورك: المستفيض يُفِيد الْقطع، فَجعله من أَقسَام الْمُتَوَاتر. انْتهى.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَذهب أَبُو بكر الصَّيْرَفِي، والقفال الشَّاشِي إِلَى أَنه والمتواتر بِمَعْنى وَاحِد.

وَاخْتَارَ ابْن الصّباغ وَغَيره: لابد أَن يكون سَماع المستفيض من عدد يمْتَنع تواطؤهم على الْكَذِب.

قَالَ الرَّافِعِيّ: وَهُوَ أشبه بِكَلَام الشَّافِعِي. انْتهى.

وَقيل: إِن الْمَشْهُور أَعم من الْمُتَوَاتر، وَهِي طَريقَة الْمُحدثين.

قَالَ ابْن الصّلاح: وَمعنى الشُّهْرَة مَفْهُوم، ثمَّ اخْتلف الْقَائِل بِأَن مِنْهُ مستفيض، فَالْأَصَحّ أَنه مَا زَاد نقلته على ثَلَاثَة فَلَا بُد أَن يكون أَرْبَعَة فَصَاعِدا مَا لم يتواتر.

وَهُوَ اخْتِيَار الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب، وَجمع من أَصْحَابنَا وَغَيرهم، وَقطع بِهِ ابْن حمدَان فِي " الْمقنع ".

وَقيل: مَا زَاد نقلته على اثْنَيْنِ، فَلَا بُد أَن يَكُونُوا ثَلَاثَة فَأكْثر.

وَقيل: مَا زَاد نقلته على وَاحِد، فَلَا بُد أَن يَكُونُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدا.

اخْتَارَهُ الشَّيْخ أَبُو حَامِد، وَأَبُو إِسْحَاق، وَأَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي، وَإِلَيْهِ ميل أبي الْمَعَالِي.

وَقيل: ماعد شَائِعا. قَالَه فِي " جمع الْجَوَامِع " وَغَيره: وَهُوَ الشَّائِع عَن أصل.

{وَقَالَ} الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بن يُوسُف بن {الْجَوْزِيّ} : وَهُوَ {مَا ارْتَفع عَن ضعف الْآحَاد، وَلم يلْحق بِقُوَّة التَّوَاتُر} فَلم يخص بِعَدَد، بل إِذا وجدت هَذِه الصّفة كَانَ مستفيضاً.