‌ ‌قَوْله: {فصل}   {تقبل رِوَايَة عبد} ؛ لظَاهِر الْأَدِلَّة فَإِنَّهَا تشمله. وَتقبل رِوَايَة - التحبير شرح التحرير - جـ ٤

‌

‌قَوْله: {فصل}

{تقبل رِوَايَة عبد} ؛ لظَاهِر الْأَدِلَّة فَإِنَّهَا تشمله.

وَتقبل رِوَايَة الْأُنْثَى لقبولهم خبر عَائِشَة، وَأَسْمَاء، وَأم سَلمَة، وَأم سليم، وغيرهن رضي الله عنهن أَجْمَعِينَ - سَوَاء كن أحراراً أَو أرقاء.

وَتقبل أَيْضا رِوَايَة الْقَرِيب، والضرير، والعدو، وَغَيرهم؛ لِأَن حكم الرِّوَايَة عَام للمخبر والمخبر، وَلَا يخْتَص بشخص فَلَا تُهْمَة فِي ذَلِك بِخِلَاف الشَّهَادَة، وَهَذَا وَاضح جلي.

قَوْله: {وَلَا تعْتَبر كَثْرَة سَماع الحَدِيث} ؛ بل مَتى سمع وَلَو حَدِيثا وَاحِدًا صحت رِوَايَته.

{وَلَا} يعْتَبر أَيْضا {معرفَة نسبه} ، كَالْعَبْدِ، وَغَيره مِمَّن لَا يعرف نسبه وَإِن كَانَ فِي الأَصْل لَهُ نسب، كَعَدم نسبه بِالْكُلِّيَّةِ كَوَلَد الزِّنَا، والمنفي بِلعان إِذا كَانُوا عُدُولًا؛ وَلِأَنَّهُم داخلون فِي عُمُوم الْأَدِلَّة فَصحت روايتهم كغيرهم.

{وَلَا} يعْتَبر أَيْضا {علمه بالفقه والعربية، وَلَا بِمَعْنى الحَدِيث} . وَهَذَا الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء.

وَاعْتبر الإِمَام مَالك معرفَة الْفِقْه، وَنقل عَن أبي حنيفَة مثله، وَعنهُ أَيْضا: تعْتَبر مَعْرفَته إِن خَالف مَا رَوَاهُ الْقيَاس.