‌ قال: " نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه ". إسناده جيد، رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وحسنه، ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد.وقوله - التحبير شرح التحرير - جـ ٤

وَاحْتَجُّوا بِأَن غير الْفَقِيه مَظَنَّة سوء الْفَهم، وَوضع النُّصُوص على غير المُرَاد مِنْهَا، فالاحتياط للْأَحْكَام أَن لَا يرْوى عَنهُ.

وَاسْتدلَّ لِلْجُمْهُورِ بِحَدِيث زيد بن ثَابت: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ قَالَ: " نضر الله امْرَءًا سمع منا حَدِيثا فحفظه حَتَّى يبلغهُ غَيره فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ وَرب حَامِل فقه وَلَيْسَ بفقيه ". إِسْنَاده جيد، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَحسنه، وَرَوَاهُ الشَّافِعِي وَأحمد بِإِسْنَاد جيد.

وَقَوله

صلى الله عليه وسلم َ -: " نضر الله

…

. " رَوَاهُ الْأَصْمَعِي بتَشْديد الضَّاد الْمُعْجَمَة، وَأَبُو عبيد بتخفيفه. أَي: نعمه الله، وَكَانَت الصَّحَابَة تقبل رِوَايَة الْأَعرَابِي لحَدِيث وَاحِد، وعَلى ذَلِك عمل الْمُحدثين، وَمَا يعْتَبر من ذَلِك فِي الشَّهَادَة وَالْخلاف فِيهِ مَذْكُور فِي الْفِقْه.

وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود: " فَرب مبلغ أوعى من سامع " رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

وَالْجَوَاب عَمَّا قَالُوا: إِنَّا إِنَّمَا نقبل رِوَايَته إِذا روى بِاللَّفْظِ وَالْمعْنَى المطابق، وَكَانَ يعرف مقتضيات الْأَلْفَاظ، وَالْعَدَالَة تَمنعهُ من تَحْرِيف لَا يجوز.

قَوْله: {وَلَا تقبل رِوَايَة متساهل فِيهَا} ، سَمَاعا وإسماعاً، كالنوم وَقت السماع، وَقبُول التَّلْقِين، أَو يحدث لَا من أصل مصحح وَنَحْوه، وَقد نَص عَلَيْهِ المحدثون، وَالشَّافِعِيَّة، وَغَيرهم.

وَهُوَ قَادِح فِي قِيَاس قَول أَصْحَابنَا وَغَيرهم: يحرم التساهل فِي

الْفتيا واستفتاء مَعْرُوف بِهِ، وَقبُول الحَدِيث مِمَّن هُوَ على هَذِه الصّفة أولى بِالتَّحْرِيمِ.

وَقد جزم بِهِ فِي " الْمَحْصُول " وَغَيره.