‌[فصل في زعمه أنا لا نخشى إلا من المسلمين أما الكفار فلا] - قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة

‌

‌[فصل في زعمه أنا لا نخشى إلا من المسلمين أما الكفار فلا]

فصل

في زعمه أنا لا نخشى إلا من المسلمين، أما الكفار فلا، والرد عليه ثم قال المالكي ص (167) : (ونحن إلى اليوم لا نخشى إلا من المسلمين، ولا نحذر إلا منهم، ولو جاء مسافر من بريطانيا أو أمريكا لما استنكرنا شيئا، لكن لو قال: جئت من سلطنة عمان، أو من دولة إيران، لنظرنا إليه شزرا؛ لأن عمان إباضية، وإيران فيها أغلبية شيعية، ولا بد أن نسأل صاحبنا: لماذا سافرت إلى هناك؟

ولو علمنا به قبل سفره لحذرناه منهم كثيرا، بينما لا نحذره من اليهود ولا النصارى، بل ولا من الملحدين، ولنا في هذا تأويلات واعتذارات لا يسعني استعراضها، ولا الجواب عليها) اهـ.

والجواب من وجوه: أحدها: أن خشية المالكي من المسلمين، وتحذيره منهم، وعدم استنكاره على المسافرين لبريطانيا وأمريكا وغيرها من بلاد المشركين، أمر يخصه، يدل على ضعف ديانته وجهله.

أما الحنابلة وغيرهم من أئمة المسلمين فيحرمون السفر لبلاد الكفار، بريطانيا وأمريكا وغيرها، إلا لضرورة أو مصلحة راجحة

للمسلمين، قال الإمام ابن قيم الجوزية الحنبلي رحمه الله في " زاد المعاد " (3 / 122) : ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلمين بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، وقال:«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين "، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: " لا تراءى ناراهما» .

وقال: «من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله» إلى آخر كلامه، ونحوه عند ابن قدامة رحمه الله في " المغني "(13 / 149 - 152) .

فإذا حرم البقاء في أرض المشركين وهي موطن ذلك المقيم، فكيف يجوز السفر من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين؟ وقد أفتى علماء بلادنا المعاصرون والسابقون - رحم الله ميتهم، وحفظ حيهم - بحرمة السفر إلى بلاد الكفار إلا لمسوغ شرعي ظاهر.

وأصدرت " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " بدار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية عدة فتاوى تحرم السفر إلى بلاد الكفار، وما يتعلق بذلك، ومن جملة الموقعين عليها:

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.

وفضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود شفاه الله، ومتعه بالصحة والعافية.

وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله.

وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله.

الثاني: أن السفر إلى بلاد المسلمين التي فيها مبتدعة قلوا أم كثروا إن لم يخش على دين المسافر إليها، جائز، وبدعتهم وضلالهم لا تجعل بلادهم بلاد كفر وشرك.

الثالث: أن ما نسبه المالكي إلى الحنابلة من تشدد على المسلمين، وتساهل مع الكافرين، باطل كما سبق، إلا أن المالكي هو الواقع فيه، فإن كتبه وأبحاثه الهزيلة كلها في الطعن في الصحابة، أو بني أمية، أو بني العباس، أو في علماء الحنابلة، أو أئمة السلف والتابعين، وغيرهم من مشايخ الإسلام، أما اليهود والنصارى فلم نر له شيئا فيهم قط، لا قليلا ولا كثيرا، وقد نبهنا على هذا في أول الكتاب عند ذكرنا تناقضات المالكي وكثرتها.