‌[فصل في تعلق المالكي بكون أئمة الإسلام بشرا يصيبون ويخطئون لرد أقوالهم في الاعتقاد] - قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة

‌

‌[فصل في تعلق المالكي بكون أئمة الإسلام بشرا يصيبون ويخطئون لرد أقوالهم في الاعتقاد]

فصل

في تعلق المالكي بكون أئمة الإسلام بشرا، يصيبون ويخطئون: لرد

أقوالهم في الاعتقاد! والتشكيك في صحة ما اعتقدوه وقالوه! والرد عليه قال المالكي ص (120) : (والصواب ليس مع هؤلاء ولا هؤلاء. فأبو حنيفة، وأحمد، وابن تيمية، وابن القيم، والأشعري، ومحمد بن عبد الوهاب: مسلمون مؤمنون، لكنهم بشر يصيبون ويخطئون) اهـ.

وأقول: نعم! الصواب ليس مع هؤلاء، ولا مع هؤلاء! وإنما هو مع المالكي! فإن أبا حنيفة، وأحمد، وغيرهم ممن ذكر، بشر يصيبون ويخطئون، أما المالكي فلا! ولعله من مارج من نار!

ثم بنى المالكي على ما سبق، وأدخل فيمن ذكر غيرهم فقال:(وكذلك الحال في أئمة المعتزلة أو الشيعة، مثل واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وابن المطهر، والجهم بن صفوان، والجعد بن درهم، وغيلان الدمشقي وغيرهم من العلماء: هم مسلمون، لهم حق الإسلام، لكنهم بشر يصيبون ويخطئون، بغض النظر عن نسبة الصواب والخطأ هنا) اهـ.

وأقول: انظر لهذا الضال المضل، كيف يخلط عمدا، بين أئمة الإسلام والسنة،

وبين أئمة الكفر والبدعة، كمن ذكرهم هنا أخيرا.

وقد حكم أئمة الإسلام والسنة - وهم أئمة عدل وعلم وتقى - بكفر هؤلاء الضلال وزندقتهم.

مع خرق المالكي إجماع من سبق! فإن كل طائفة لم تجعل الأخرى داخلة معها في الإسلام، بل كل فريق يكفر الآخر!

أما أمر المالكي: بغض النظر عن نسبة الصواب والخطأ هنا:

فمن جملة ضلاله! فإن نسبة الخطأ والمخالفة، ونوعها: معتبر مطلوب، وإلا ما من أحد في الدنيا، لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهم من الكفار والملحدين إلا وعنده شيء من الحق وشيء من الباطل، إلا أن نوع باطلهم ونسبته عظيمة.