الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في إنكار المالكي مصطلح العقيدة وزعمه أنه لفظة مبتدعة]
فصل
في إنكار المالكي مصطلح "العقيدة"! وزعمه أنه لفظة مبتدعة! ليست في الكتاب والسنة! فيجب تركها! والرد عليه قال المالكي ص (30) تحت عنوان: (أولا: مصطلح العقيدة بين السنة والبدعة) . ثم قال: (مع أنني أستخدم مصطلح العقيدة بشروط سيأتي ذكرها، إلا أنه عند تعريفي لعنوان المحاضرة "قراءة في كتب العقائد" لفت نظري عدم وجود كلمة "عقيدة" في النصوص المتقدمة، لا في القرآن، ولا كتب السنة، ولا المؤلفات المشهورة في القرون الثلاثة الأولى.
فكانت هذه أول فائدة، وفي الوقت نفسه كانت أكبر مصيبة، إذ لا يتم التنبيه على ذلك، مع حرصنا فيما نزعم، على هجران المصطلحات البدعية المستحدثة، التي لا أصل لها في الكتاب والسنة!!) اهـ.
ثم قال في حاشية هذه الصفحة: (والغريب أننا ننكر على بعض الطوائف الأخرى كالأشاعرة، استحداثهم ألفاظا لم ترد في القرآن، ولا في السنة، مثل "الجزء" و "الجوهر" و"القديم" إلخ. وننكر على الصوفية، تسميتهم أنفسهم "أهل الحقيقة"، و"أهل الطريقة" إلخ كلام المالكي.
والجواب من وجهين: أحدهما: أن إنكار المالكي للفظ العقيدة، لعدم وروده في القرآن والسنة: من جملة جهله، وسذاجة فكره. فإنا لو تركنا تسمية "العقيدة" بهذا الاسم، وسميناها "الإيمان" أو غير ذلك من الأسماء التي يرضاها المالكي! : لم يكن ذلك حلا لاختلاف المسلمين، وتوحيد اعتقاداتهم؛ لأن الخلاف في المعنى والمسمى، لا في الاسم.
الثاني: أن السلف رحمهم الله، إنما أنكروا أحد أمرين في هذه المسميات:
أحدهما: إحداث مسميات لم تأت في الشرع، ثم إثباتها لله عز وجل أو نفيها، كمسمى "الجزء والجوهر" ونحوها.
الثاني: استبدال ألفاظ شرعية بألفاظ أخرى كلامية مستحدثة، تتضمن معاني، لا يتضمنها اللفظ الشرعي، أو تنقص عما في اللفظ الشرعي من معان.
أما استخدام الألفاظ اللغوية، مصطلحات على المسميات الشرعية: فلا حرج فيه، ولم ينكره أحد من علماء الإسلام، سنة كانوا أو مبتدعة، لهذا لم يجد المالكي -كما صرح واعترف- أحدا نبه عليه، فكان هو أول منبه، فلله دره!!
وقد سمى المسلمون جميعا أمور الإيمان، فروعها وأصولها:"عقيدة"، ولم ينازع في ذلك أحد، لعدم وجود سبب للنزاع ولعدم فائدته!
ولو سرت واطردت ضلالة المالكي هذه: لبطلت غالب المصطلحات الشرعية، وغيرها من مصطلحات الفنون العلمية.