‌[فصل في بطلان انتساب المالكي لمذهب أحمد] - قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة

‌

‌[فصل في بطلان انتساب المالكي لمذهب أحمد]

فصل

في بطلان انتساب المالكي لمذهب أحمد قال المالكي ص (10) : (ومن ذلك أيضا: أن يقوم حنبلي النشأة والتعليم والالتزام العام الواعي، بنقد أخطاء الحنابلة. لأن الحنابلة غير أحمد بن حنبل، مع أن أحمد بن حنبل نفسه بشر يخطىء ويصيب، وهو الذي حث أتباعه على ترك التقليد) إلخ كلامه.

والجواب من وجوه: أحدها: أن دعواه أنه حنبلي، دعوى باطلة، وإنما هو زيدي معروف بذلك. وإن كان الضابط في المذهب: النشأة، فمذهب الزيدية أولى به، فلم ينشأ حنبليا.

والولادة بالمملكة فحسب: لا تدخل أحدا في الحنابلة. مع أن في المملكة المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها فقهية وعقدية!

أما التعليم: فإن كان قصده بالتعليم: التعليم النظامي: فلم يكن تعليمه النظامي شرعيا حتى يقال فيه: حنبلي أو غير حنبلي!

وإن كان قصده بالتعليم: التعليم في المساجد في حلقات المشايخ: فهذا باطل كذلك، فعلى من أخذ؟ وعمن تلقى ودرس؟ أما شيوخ هذه البلاد وعلماؤها: فلم يعرفوه إلا بضلالاته في كتبه بعد نشرها!

الثانية: أن من يقوم بالنقد الموفق: لا بد أن يكون بصيرا بما ينقد، أمينا لا جاهلا خائنا.

الثالث: أن أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، كانوا ينهون الناس عن تقليدهم في الفقه، لأنه مجال أخذ ورد، ومعلق بصحة الأدلة وضعفها.

أما العقيدة: فلا، فإن الأمر فيها على التسليم، واتباع الكتاب والسنة على ما مضى عليه السلف الصالح.

ولم يكن بينهم رحمهم الله خلاف واختلاف فيها حتى ينظر في الترجيح، وما يسنده الدليل وما هو خلو منه، بل أقوالهم متوافقة تخرج من مشكاة واحدة.

لهذا لما خالفت المعتزلة الأمة بقولها بخلق القرآن، واستدلت لذلك واحتجت له بزعمها: لم يعذرهم أئمة الإسلام، بل كفروهم وأجمعوا على كفرهم، وقد قدمنا أسماء جملة من مكفريهم في " المقدمة الثالثة " أول الكتاب. وخلط المالكي هنا متعمد مقصود! معلوم النية والهدف!