‌[فصل في رميه الحنابلة بالثورة على الأئمة والولاة وعدم السمع لهم] - قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة

‌

‌[فصل في رميه الحنابلة بالثورة على الأئمة والولاة وعدم السمع لهم]

فصل

في رميه الحنابلة بالثورة على الأئمة والولاة! وعدم السمع لهم!

مع إظهارهم السمع والطاعة للولاة! وبيان كذب المالكي قال المالكي ص (197) : (وغلاة الحنابلة على مَرّ التاريخ، يُظهرون للسلطان بأنهم مع السلطة، وبأن مَن خالفهم، فقلبه معقود على الثورة والخروج على ولي الأمر!! متناسين أن من عقائدهم المدونة، أنهم لا يعترفون بإمامة غير القرشي إلى قيام الساعة.

ومتناسين ثوراتهم وإزعاجهم للسلطات التي تخالفهم، مما هو مُدَوَّن في التواريخ!!

بل لو استعرضنا أحداث الدولة السعودية الثالثة، لوجدنا لغلاة الحنابلة أكثر من ثورة!! تمنعنا المروءة والشيم عن الولوغ في هذا المستنقع من الاستعداء والانتهازية. وتفصيل تلك الأحداث وأسبابها، وأصولها الفكرية، داخل المنظومة الحنبلية) اهـ. .

والجواب من وجوه: أحدها: أن الحنابلة- رحمهم الله مع سمعهم وطاعتهم ونُصحهم لولاة الأمر، إلا أنهم أبعد الناس عن مخالطتهم، وأزهد الناس فيما في أيديهم.

وكان أهل البدع بخلافهم؛ لهذا استعدوا الولاة عليهم، فسجنوهم وآذوهم، وما حدث للإمام أحمد، وأصحابه، وأئمة السلف في عهده من بعض خلفاء بني العباس من سفك دم، وسجنٍ وجلد، بسبب أهل البدع: ليس بخافٍ على أحد، وكذلك كثير ممن جاء بعدهم، مرورًا بشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم وغيره.

الثاني: أن زعمه أن الحنابلة لا يعترفون بإمامة غير القرشي إلى قيام الساعة، يبطله مبايعة الحنابلة لآل سعود، في الدولة السعودية الأولى وبعدها.

أما إمامة القرشي: فلقوله صلى الله عليه وسلم: «الخلافة في قريش إلى قيام الساعة» .

ولو تولى على الناس غير قرشي، واستقام الأمر له: لزم الناس جميعا طاعته وبيعته؛ لئلا تفترق كلمتهم، ويتشتت شملهم، ويستدلون لهذا؛ بقوله صلى الله عليه وسلم:«ولو عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة» فإن كان هذا في عبد حبشي، فكيف بعربي؟!

والمالكي يرمي الحنابلة بتحريضهم الولاة على المخالفين، وهو يكيد بخبث، ويحرض الولاة- وفقهم الله لمراضيه- عليهم، بمثل سخافاته السابقة!

الثالث: أن ما رمى به المالكي الحنابلة: مصاب به متحقق فيه! فإن من مذهبه وقومه الزيدية: أنه لا تصح إمامة ولا بيعة رجل

غير فاطمي! ليس من أحد البطنين الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. وقد شكَّك المالكي؛ بل نفى الإجماع على بيعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، مع فضلهما الكبير، ومنزلتهما العظيمة عند المسلمين كافة، فكيف بمن دونهم عنده؟! فهل يرى لهم بيعة، متقدمين ومعاصرين أو لا؟!

وكذلك من مذهبه: الخروج على الولاة، كما هو مستقر في مذهب المعتزلة، لهذا تراه يقبل من المعتزلة وأضرابهم، ما لا يقبله من غيرهم! .

الرابع: قد كررناه مرارًا، أن المالكي ليس له على قوله، دليل ولا حجة، ولا مثال، فيلقي الكلام خاليا من الأدلة، وكأنه دليل بنفسه.

لهذا لما أعيته الحجة، تعلق بالمروءة والشيم! أنها تمنعه من ذلك! ولا أدري لما لم تمنعه مروءته وشيمته، من كل ما سبق من الكذب والتلبيس، ومنعته من الحجة والدليل؟!.