‌فقه الحياة أو الأحكام: - التفسير المنير - الزحيلي - جـ ١٠

‌

‌فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآية على بيان مصارف الزكاة، وأنها لثمانية أصناف، لكن اليوم تعطى الزكاة في الغالب من بعض الأغنياء لا من جميعهم للفقراء والمساكين، وإعطاؤها نادر للغارمين المديونين وأبناء السبيل. أما الرقاب والعاملون على الزكاة وفي سبيل الله والمؤلفة قلوبهم فلا يصرف من الزكاة عليهم شيء؛ لأن سهم {وَفِي الرِّقابِ} قد انتهى بسبب انتهاء الرق في العالم، وأما العاملون أو الموظفون على جباية الزكاة فلم يعد لهم وجود بسبب ترك توزيع الزكاة لأصحابها، وعدم جباية الحاكم لها، إلا في بعض محاولات تقوم بها بعض الدول الإسلامية المعاصرة، وأما سهم في سبيل الله فإن الجيوش النظامية أصبحت تزود بالمؤن والذخائر والأسلحة والرواتب الشهرية الدائمة من خزينة الدولة العامة، ولم تعد تنتظر زكوات المزكين وإنما يمكن الإنفاق في شراء السلاح أو دعم المتطوعين للجهاد، وأما المؤلفة قلوبهم حتى عند القائلين ببقاء سهمهم فقد أصبح وجودهم وتشجيعهم وترغيبهم في الإسلام نادرا، ومحدودا جدا؛ لأن نشاط الدول طغى على نشاط الأفراد، ولم تعد الدول المعاصرة تفكر غالبا في أمر انتشار الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى.

وفي الآية أحكام سبعة هي:

1 -

قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ} يدل على أن مصارف الصدقات لثمانية أصناف، والمراد من لفظ الصدقات هنا هو الزكوات الواجبة، بدليل إثباته تعالى هذه الصدقات بلام التمليك للأصناف الثمانية، والصدقة المملوكة لهم ليست إلا الزكاة الواجبة، ولأن الحصر المستفاد من إنما في هؤلاء الثمانية يصحّ لو حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة، أما لو أدخلنا فيها المندوبات فلم يصح هذا الحصر؛ لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء المساجد والرباطات في

الثغور، والمدارس، وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه. ثم إن قوله:{إِنَّمَا الصَّدَقاتُ} منصرف إلى الصدقات التي سبق بيانها وهي الصدقات الواجبة.

2 -

دلت الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام أو من يليه من قبله، بدليل تعيين نصيب أو سهم للعاملين فيها، فيدل على أنه لا بد في أداء هذه الزكوات من عامل، والعامل: هو الذي يعينه الإمام لأخذ الزكوات، فدلّ هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات. وتأكد هذا النص بقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة 103/ 9]. أما إخراج المالك زكاة أمواله الباطنة بنفسه فيستفاد من قوله تعالى: {فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج 24/ 70 - 25] وحق السائل والمحروم يجوز دفعه إليه من غير واسطة الإمام.

3 -

للعامل في مال الزكاة حق، وإن كان غنيا في رأي الأكثرين.

4 -

ظاهر الآية يدل على وجوب تعميم الزكاة للأصناف الثمانية، وقد ذكرت آراء العلماء وأدلتهم في جواز الصرف إلى ثلاثة منهم أو إلى واحد.

5 -

العامل والمؤلفة والرقاب مفقودون في هذا الزمان. وأما مصرف {فِي سَبِيلِ اللهِ} أي للمجاهدين فلم يعودوا بحاجة للزكاة، لأخذهم مرتبات شهرية دائمة، وإنما يعطى المتطوعون أو من أجل شراء السلاح عند الضرورة أو الحاجة الملحة.

6 -

قوله: {لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ} يشمل بعمومه الكافر والمسلم، لكنه خصص بالسنة النبوية التي دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين إلا إذا كانوا مسلمين.

7 -

المقصود من قوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللهِ} الزجر عن مخالفة هذا الظاهر، وتحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف،

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه