المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني أصول مذهب الإمام أحمد والأصحاب من بعده - الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد:التعريف بالجامع لعلوم الإمام أحمد ومدى الحاجة إليه والمصادر التي اعتمدنا عليها

- ‌الحاجة لهذه الموسوعة:

- ‌أقسام الموسوعة:

- ‌فريق العمل

- ‌منهج العمل

- ‌مصادر الجامع لعلوم الإمام أحمد

- ‌الباب الأول التعريف بمذهب الإمام أحمد ومراحل نشأته وتطوره

- ‌ مقدمة في مكانة مذهب الإمام أحمد

- ‌ نشأة المذهب وتطوره

- ‌المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتأسيس

- ‌المبحث الأول: النشأة والتأسيس

- ‌المبحث الثاني: من آثار الإمام أحمد

- ‌أولًا: الكتب المطبوعة:

- ‌ثانيًا: الكتب المخطوطة:

- ‌ثالثًا: الرسائل المطبوعة:

- ‌رابعًا: الرسائل المخطوطة:

- ‌المبحث الثالث: أصحاب الإمام أحمد

- ‌ التعريف بأصحاب الإمام أحمد

- ‌ الرواة الذين رووا المسائل عن الإمام أحمد ولم يذكر لهم تاريخ وفاة

- ‌ أولا: الرجال

- ‌ ثانيا: الكنى

- ‌ ثالثا: النساء

- ‌ الرواة الذين لم نجد لهم ترجمة إلا ذكر بعض مروياتهم

- ‌المرحلة الثانية: مرحلة نقل المذهب وتطوره

- ‌ التعريف بأهم علماء تلك المرحلة وأهم مؤلفاتهم

- ‌ أبو بكر الخلال (ت 311 ه

- ‌ أبو القاسم الخرقي (ت 334 ه

- ‌ ابن المُنادي (336 ه

- ‌ أبو بكر النّجّاد (348 ه

- ‌ أبو بكر الآجُرّي (ت 360 ه

- ‌ غلام الخلال (ت 363 ه

- ‌ ابن شاقلا (369 ه

- ‌ أبو حفص العكبري، المعروف بـ "ابن المسلم"، (387 ه

- ‌ ابن بطة (387 ه

- ‌ أبو حفْص البَرْمَكي (389 ه

- ‌ ابن حامد (403 ه

- ‌المرحلة الثالثة: مرحلة تحرير المذهب وضبطه وتنقيحه (من منتصف القرن الخامس حتى أواخر القرن التاسع الهجري)

- ‌ويمكن أن نوجز أهم جهود رجال هذِه المرحلة في:

- ‌ التعريف بعلماء المذهب في هذه المرحلة وأهم مؤلفاتهم

- ‌ أبو الفضل التميمي (ت 410 ه

- ‌ أحمد بن إبراهيم القطان، أبو طاهر (ت 424 ه

- ‌ ابن شهاب العُكْبَرِي (ت 438 ه

- ‌ ابن أبي موسى الهاشمي (ت 428 ه

- ‌ القاضي أبو يعلى (458 ه

- ‌ الحسين العُكْبَري (ت بعد 313 ه

- ‌ علي بن محمد الآمدي (ت 467 ه

- ‌ ابن جَدَا (ت 468 ه

- ‌ ابن منده (ت 470 ه

- ‌ الشريف أبو جعفر الهاشمي العباسي (ت 470 ه

- ‌ ابن البناء (ت 471 ه

- ‌ ابن جلبة (ت 476 ه

- ‌ يعقوب بن إبراهيم البرزبيني (ت 486 ه

- ‌ رزق اللَّه التميمي (ت 488 ه

- ‌ أبو الفضل بن الحداد (ت 493 ه

- ‌ السراج جعفر بن أحمد (ت 500 ه

- ‌ أبو علي بن شهاب العكبري

- ‌ محمد بن على المراق (ت 505 ه

- ‌ أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510 ه

- ‌ أبو الوفاء بن عقيل (ت 513 ه

- ‌ ابن أبي يعلى (ت 526 ه

- ‌ أبو خازم ابن أبي يعلى (ت 537 ه

- ‌ أبو الحسن علي بن الزاغونى (ت 537 ه

- ‌ أحمد الدّينوري (ت 532 ه

- ‌ محمد بن أبي الخطاب (ت 533 ه

- ‌ عبد الوهاب الشِّيرازي (536 ه

- ‌ الحسين بن الهمذاني

- ‌ عبد الرحمن الحلواني (ت 546 ه

- ‌ ابن بركة (ت 554 ه

- ‌ أبو حكيم النّهْرَواني (ت 556 ه

- ‌ علي بن عبدوس (ت 559 ه

- ‌ أبو يعلى الصغير (ت 560 ه

- ‌ يحيى بن هُبيرة، أبو المظفر (ت 560 ه

- ‌ الشيخ عبد القادر الجيلاني (561 ه

- ‌ مَكّي بن هُبَيْرة (567 ه

- ‌ أبو العلاء الهمذاني (ت 569 ه

- ‌ محمد بن عبد الباقي المُجمَّعي (ت 571 ه

- ‌ علي بن محمد بن بكروس (ت 576 ه

- ‌ عبد المغيث بن أبي حرب (ت 583 ه

- ‌ نصر بن فتيان ابن المنِّيِّ (ت 583 ه

- ‌ أحمد بن الحسين العراقي (ت 588 ه

- ‌ عبيد اللَّه بن يونس (ت 593 ه

- ‌ ابن الجوزي (597 ه

- ‌ إبراهيم بن الصقّال (ت 599 ه

- ‌ الحافظ عبد الغَني المَقْدسي (ت 600 ه

- ‌ يحيى الأزجي (ت بعد 600 هـ بقليل)

- ‌ عبد الحليم ابن تيمية (603 ه

- ‌ أسعد بن المُنَجَّا (606 ه

- ‌ غُلام ابن المَنِّي، ابن الماشطة (610 ه

- ‌ محمد بن معالي بن الحلاوي (ت 611 ه

- ‌ العماد المقْدِسي (ت 614 ه

- ‌ أبو البقاء العُكْبَري (ت 616 ه

- ‌ محمد بن عبد اللَّه بن سنينة السامري (ت 616 ه

- ‌ ابن بُخْتِيار البَعْقوبي (ت 617 ه

- ‌ الموفّق ابن قُدامة المقْدسي (620 ه

- ‌ سليمان بن عمر بن المشبك (ت بعد 620 ه

- ‌ الفخر ابن تيمية (622 ه

- ‌ البهاء المقدسي (ت 634 ه

- ‌ سلامة بن صدقة (ت 627 ه

- ‌ الحسين بن المبارك (631 ه

- ‌ نصر بن عبد الرزاق الجيلي (ت 633 ه

- ‌ ابن الحنبلي (ت 634 ه

- ‌ ابن أبي الفهم الحراني (634 ه

- ‌ عبد الغني ابن تيمية (ت 639 ه

- ‌ عمر بن المنجا (ت 641 ه

- ‌ عبد الرحمن المقدسي (643 ه

- ‌ الضياء المقدسي (643 ه

- ‌ أحمد بن عيسى بن قدامة (643 ه

- ‌ المجد بن تيمية (652 ه

- ‌ شعْلَة (ت 656 ه

- ‌ ابن رزين (ت 656 ه

- ‌ يوسف بن الجوزي (656 ه

- ‌ يحيى الصرصري (ت 656 ه

- ‌ عبد الرزاق الرسعني (ت 661 ه

- ‌ محمد بن تميم الحراني (ت 675 ه

- ‌ يحيى بن الصيرفي (678 ه

- ‌ عبد اللَّه بن رفيعا (ت 679 ه

- ‌ الجلال العَكبري (681 ه

- ‌ كُتَيْلَة (ت 681 ه

- ‌ الشمس ابن أبي عمر (682 ه

- ‌ عبد الرحمن الضرير (684 ه

- ‌ ابن كوشيار (بعد 690 ه

- ‌ أحمد بن حمدان الحراني (ت 695 ه

- ‌ أبو البركات بن المُنَجّا (695 ه

- ‌ ابن نعمة النابلسي (697 ه

- ‌ ابن عبد القوي (699 ه

- ‌ الأدمي (700 هـ وقيل: 815 ه

- ‌ ابن أبي الفتح البعلي (709 ه

- ‌ مسعود بن أحمد الحارثي (ت 711 ه

- ‌ ابن شيخ الحزاميين (711 ه

- ‌ الطوفي (ت 716 ه

- ‌ محمد الجيْلي (723 ه

- ‌ شيخ الإسلام ابن تيمية (728 ه

- ‌ الزِّريراني (729 ه

- ‌ الدجيلي (733 ه

- ‌ عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان (ت 734 ه

- ‌ صفي الدين القطيعي (739 ه

- ‌ المرتب (ت 742 ه

- ‌ الشّرف الزّريْراني (741 ه

- ‌ ابن الحَبّال (ت 749 ه

- ‌ ابن قيم الجوزية (ت 751 ه

- ‌ ابن مُفْلح (ت 763 ه

- ‌ يوسف المَرْدَاوي (769 ه

- ‌ ابن شيخ السَّلاميَّة (769 ه

- ‌ ابن قاضي الجبل (771 ه

- ‌ الزّرْكَشي (ت 772 ه

- ‌ ابن المُجاوِر (ت 772 ه

- ‌ السُّرَّمَرِّي (ت 776 ه

- ‌ بدْر الدين البعْلي (ت 777 هـ، وقيل: 778 ه

- ‌ يوسف المَرْداوي (783 ه

- ‌ العيفناوي (ت 784 ه

- ‌ ابن بَرْدَس (ت 786 ه

- ‌ الحافظ ابن رجب (ت 795 ه

- ‌ الشمس الجعفري (ت 797 ه

- ‌ الجمال المقدسي (798 ه

- ‌ إبراهيم ابن مفلح (803 ه

- ‌ ابن النقيب المقدسي (ت 803 ه

- ‌ ابن اللحام (ت 803 ه

- ‌ ابن أبي المجد (804 ه

- ‌ الشمس النابلسي (805 ه

- ‌ نصر اللَّه التستري (812 ه

- ‌ عبد الرزاق الحنبلي (819 ه

- ‌ عز الدين المقدسي (820 ه

- ‌ ابن المُغْلي (ت 828 ه

- ‌ ابن زكنون، ابن عروة الحنبلي (ت 837 ه

- ‌ المخزومي (ت 841 ه

- ‌ الجعفري (ت 842 ه

- ‌ أبو شعر (ت 844 ه

- ‌ ابن نصر اللَّه البغدادي (ت 844 ه

- ‌ عبد العزيز بن علي المقدسي (ت 846 ه

- ‌ محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي (ت 855 ه

- ‌ ابن قندس (ت 861 ه

- ‌ ابن زهرة الحمصي (ت 868 ه

- ‌ عز الدين الكناني (876 ه

- ‌ يوسف بن علي بن عادل (بعد 880 ه

- ‌ ابن التنبالي (ت 883 ه

- ‌ الجراعي (ت 883 ه

- ‌ البرهان ابن مفلح (884 ه

- ‌ العلاء المرداوي (885 ه

- ‌المرحلة الرابعة: مرحلة استقرار المذهب (من أواخر القرن التاسع الهجري حتى وقتنا الحالي)

- ‌ ابن العماد الحموي (885 ه

- ‌ الشهاب ابن المبرد (899 ه

- ‌ العلاء البغدادي (900 ه

- ‌ بدر الدين السعدي (902 ه

- ‌ يوسف ابن عبد الهادي (909 ه

- ‌ الشهاب العسكري (910 ه

- ‌ الشيشيني (ت 919 ه

- ‌ عبد الرحمن العليمي (ت بعد 928 ه

- ‌ الشويكي (939 ه

- ‌ ابن عطوة (948 ه

- ‌ الشهاب ابن النجار (949 ه

- ‌ موسى الحجاوي (968 ه

- ‌ ابن النجار (972 ه

- ‌ الفارضي (981 ه

- ‌ مَرْعي الكَرْمي (1033 ه

- ‌ منصور البُهُوتي (1051 ه

- ‌ سليمان بن مُشَرّف التَّميمي (1079 ه

- ‌ البَلْباني (1083 ه

- ‌ محمد الخَلْوتي (1088 ه

- ‌ ابن العماد (1089 ه

- ‌ ابراهيم العوفي (ت 1094 ه

- ‌ عثمان بن أحمد بن قائد (ت 1097 ه

- ‌ صالح البُهُوتي (1121 ه

- ‌ أحمد المَنْقور (1125 ه

- ‌ عبد القادر التّغْلبي (1135 ه

- ‌ السّفَاريني (1188 ه

- ‌ الشهاب الحلبي (1189 ه

- ‌ إبراهيم الشّمَّري (1189 ه

- ‌ عبد الرحمن البَعْلي (1192 ه

- ‌ الدَّمَنْهوري (1192 ه

- ‌ إسماعيل الجُرَاعي (1202 ه

- ‌ ابن فَيْروز (1205 ه

- ‌ الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1206 ه

- ‌ الميِقَاتي (1223 ه

- ‌ عبد اللَّه بن داود الزُّبيْري (1225 ه

- ‌ سليمان بن عبد اللَّه بن عبد الوهاب (ت 1233 ه

- ‌ غَنَّام النَّجْدي (1237 ه

- ‌ ابن جامع النّجْدي (1240 ه

- ‌ مُصْطفى الرُّحيْباني (1243 ه

- ‌ عبد اللَّه ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1242 ه

- ‌ ابن سَلُّوم (1346 ه

- ‌ حَسَن الشَّطّي (1274 ه

- ‌ أبا بُطَيْن (1282 ه

- ‌ محمد الشَّطِّي (1307 ه

- ‌ عبد الغني بن ياسين اللَّبدي (1317 ه

- ‌ محمد بن سبيع البسيوني (ت بعد 1338 ه

- ‌ ابن بَدْران (1346 ه

- ‌ ابن عَتيِق النّجْدي (1349 ه

- ‌ ابن خُوقِير (1349 ه

- ‌ ابن ضُوَيَّان (1353 ه

- ‌ عبد اللَّه العنْقَري (1373 ه

- ‌ عبد الرحمن بن ناصر السَّعْدي (1376 ه

- ‌ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1389 ه

- ‌ عبد الرحمن بن محمد بن علي بن قاسم (ت 1393 ه

- ‌ الشيخ عبد العزيز ابن باز (ت 1420 ه

- ‌ الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421 ه

- ‌المرحلة الخامسة: إحياء تراثه (بدأت من منتصف القرن الرابع عشر الهجري حتى وقتنا الحاضر)

- ‌الباب الثاني أصول مذهب الإمام أحمد والأصحاب من بعده

- ‌المبحث الأول: الأصول المتفق عليها

- ‌ الأصل الأول: النصوص

- ‌مرتبة السنة من الكتاب عند الإمام أحمد:

- ‌ الأصل الثاني: فتاوى الصحابة

- ‌مرتبة الأخذ بفتوى الصحابي عنده في الأصول:

- ‌ الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا

- ‌فتاوى الصحابة عند الإمام أحمد كانت على درجتان:

- ‌ فتوى التابعي:

- ‌ الأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه

- ‌ الأصل الخامس: القياس للضرورة

- ‌هل يجري القياس في جميع المسائل الشرعية أو لا

- ‌المبحث الثاني: الأصول المختلف فيها

- ‌ أولًا: الاستحسان

- ‌ ثانيًا: الاستصحاب

- ‌ ثالثًا: سد الذرائع وإبطال الحيل

- ‌ رابعًا: المصالح المرسلة

- ‌ خامسًا: شرع من قبلنا

- ‌ سادسًا: العرف

- ‌الباب الثالث: مصطلحات مذهب الإمام أحمد

- ‌المبحث الأول: ألفاظ الإمام أحمد في أجوبته ودلالتها

- ‌1 - ألفاظ الوجوب:

- ‌2 - ألفاظ الندب:

- ‌3 - ألفاظ التحريم:

- ‌4 - ألفاظ دالة على الكراهة:

- ‌5 - ألفاظ دالة على الإباحة:

- ‌6 - ألفاظ تدل على التسوية في الحكم عند بعضهم، وعلى الفرق عند الآخرين:

- ‌7 - ألفاظ تدل على الإذن بأنها مذهبه مع ضعف لا يوجب الرد:

- ‌8 - ألفاظ تدل على الوقف لا غير:

- ‌9 - ألفاظ تدل على إعلام السائل بالأحكام وبيان المراد لا التوقف:

- ‌10 - ألفاظ تدل على التوسعة على السائل وترك الضيق عليه:

- ‌11 - ألفاظ تدل على رده ما عورض به من جواب من أحد أصحابه:

- ‌المبحث الثاني: مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب وحكايته، والترجيح فيه

- ‌المبحث الثالث: مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض

- ‌المبحث الرابع: حروف الخلاف في المذهب الحنبلي

- ‌المبحث الخامس: مصطلحات الكتب في كتب الحنابلة

- ‌المبحث السادس: مصطلحات الأعلام في كتب الحنابلة

- ‌المبحث السابع رموز حرفية ذكرت في كتب المذهب الحنبلي

- ‌الباب الرابع تعدد الروايات عند الإمام أحمد: أسبابه، وكيف تعامل أصحابه معها

الفصل: ‌الباب الثاني أصول مذهب الإمام أحمد والأصحاب من بعده

‌الباب الثاني أصول مذهب الإمام أحمد والأصحاب من بعده

كانت حياة الإمام أحمد على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وتابعيهم، وهكذا كانت أصوله الفقهية، لم يتعد طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يجاوزها إلى غيرها.

قال الشيخ أبو زهرة: أما أحمد ابن حنبل، فكانت له مدرسة تجاوز بها الحقب، وعلا إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد أصحابه، فتخرج في الفقه على المجموعة الفقهية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقضيته، والأحكام المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، ورويت عن أصحابه عليهم السلام في أقضيتهم وفتاويهم، سواء في ذلك ما رجعوا فيه إلى كتاب اللَّه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اجتهدوا فيه من آراء، فكانت تلك المجموعة التي رواها، والتي رحل إلى الأقطار الإسلامية في سبيل جمعها هي المدرسة الفقهية التي تخرج عليها (1).

وحيث علمت ذلك فاعلم أنه قد صرح المجتهدون من أهل مذهبه التابعين له في الأصول أن فتاواه رضي الله عنه مبنية على خمسة أصول:

1 -

النصوص.

2 -

ما أفتى به الصحابة.

3 -

إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة.

4 -

الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف.

(1)"أحمد بن حنبل: حياته وعصره وآراؤه الفقهية" لأبي زهرة صـ 244.

ص: 393

5 -

القياس: يستعمله للضرورة.

وهناك من الأصول الملحقة بهذِه الأصول المتفق عليها بين الأئمة أصول أخرى مختلف فيها بينهم من آخذ بالواحد منها، ومن لا يعتبره أو مقدم له، أو مؤخر أو من منكر على عد الآخرين له أصلا، ومن معول عليه بأولية في الاعتبار. وهي:

- الاستحسان.

- الاستصحاب.

- سد الذرائع وإبطال الحيل.

- الأخذ بالمصالح المرسلة.

- شرع من قبلنا.

- العرف.

وسنفصل في الصفحات التالية إن شاء اللَّه ما أجملناه، وقبل أن نخوض في ذلك، نبين موقف الامام أحمد من الإجماع ودعوى إنكاره له:

قال القاضي أبو يعلى: الإِجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمَّةُ على الخطأ (1). وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد اللَّه وأبي الحارث: في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخْرَج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا.

(1) هذا ما هو متفق عليه عند عامة الحنابلة انظر "التمهيد" 3/ 224 لأبي الخطاب، "الروضة" 1/ 315 - 316 لأبي محمد، "المسودة" 2/ 615 لأبي البركات، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية 20/ 10/ 247 - 248، 19/ 271.

ص: 394

وقد علق القول في رواية عبد اللَّه فقال: من ادعى الإِجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذِه دعوى بشر المَرِّيسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم، لعل الناس اختلفوا ولم يبلغه. وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا؟ ! إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفًا جاز.

وكذلك نقل أبو طالب عنه: أنه قال: هذا كذب، ما علمه أن الناس مجمعون؟ ! ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافًا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس. وكذلك نقل أبو الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإِجماع، لعل الناس اختلفوا.

وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإِجماع، وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع، نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة الإِجماع في رواية عبد اللَّه وأبي الحارث.

وادعى الإِجماع في رواية الحسن بن ثواب، فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإِجماع عمر وعلي وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس. وهذا قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (1).

قال ابن القيم: ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص

(1)"العدة في أصول الفقه" 1/ 1056 - 1059.

ص: 395

في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظه: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. وقال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع، فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه! ولم ينته إليه فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا هذِه دعوى بشر المرسى والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك. هذا لفظه.

ونصوص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده (1).

قال ابن بدران: فلا يتوهمن متوهم أن الإمام أنكر الإجماع إنكارا عقليا وإنما أنكر العلم بالإجماع على حادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار وبلغت الأطراف الشاسعة ووقف عليها كل مجتهد ثم أطبق الكل فيها على قول واحد وبلغت أقوالهم كلها مدعى الإجماع عليها، وأنت خبير بأن العادة لا تساعد على هذا كما يعلمه كل منصف تخلى عن الجمود والتقليد، نعم يمكن أن يعلم هذا في عصر الصحابة دون ما بعدهم من العصور لقلة المجتهدين يومئذ وتوفر نقل المحدثين على نقل فتاواهم وأرائهم.

فلا تتهمن أيها العاقل الإمام بإنكار الإجماع مطلقا؛ فتفترى عليه (2).

(1)"إعلام الموقعين" 1/ 30. وانظر: "شرح أصول فتاوى الإمام أحمد للإمام ابن القيم" من تصنيف الأخ الشيخ مجدي حمدي.

(2)

"المدخل" لابن بدران صـ 285.

ص: 396