‌باب: ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

‌

‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

الجَمْع: مرفوعٌ معطوفاً على "ما يَحْرُم نكاحه": أي وما يحرم الجَمْع بَيْنَه.

1239 -

وقوله: (وغير ذلك)، يجوز بجَرِّ "غير" عطفاً على "ما يحرم". فإِنَّ "ما" موضوعةٌ لَة، مَحَلُّها الجَرُّ، ويجوز "وغير ذلك" بِرَفْع "غَير" على القَطْع، أَوْ عَطْفاً على لفظ "والجَمْع".

1240 -

قوله: (بالأَنْسَاب)، جمع نسبٍ: وهو القرابة. (1)

1241 -

قوله: (والمحَرَّمات بالأَسْبَابِ)، جَمْع سَبَب: وهو الوَصْلَةُ من غير نَسَبٍ كالرَّضَاع، (2) ومَنْ يَحْرُم بالنِّكاح مثل: بنت الزَّوجة، وزوجة الأَبِ، وأُخْت الزوجة، (3) ونحو ذلك. (4)

والسَّبَبُ في الأصل: ما يُتَوصَّل به إلى الغَرض، كالحَبْل المُوصِّل إلى ماء

البِئْر، وفي الحديث:"كلُّ سَببٍ مُنْقَطِع يوم القيامة إِلَّا سَبَبِي ونَسَبِي"، (1) وقال الله عز وجل:{فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ} ، (2) وقال:{وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} . (3)

قال غير واحد من المفسرين: الوَصْلَاتُ التي كانت في الدنيا. (4)

1242 -

قوله: (وحلائِلُ الأَبْنَاءِ)، جَمْع حليلةٍ، قال الله عز وجل:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (5) وفي الحديث: ورَجُلٌ زَنى بِحَليلة جَارِه". (6)

والحليلةُ - فَعِيلةٌ بمعنى مَفْعُولَة -: وهي الزوجة التي تَحِلُّ.

قال صاحب "المطلع": "الحلائِلُ: جمع حليلة: وهي الزوجة، والرَّجُل: حَلِيلُها، لأَنَّها تحِلُّ معه ويَحِلُّ مَعَها.

وقيل: لأَنَّ كُلُّ واحدٍ منهما يَحِلُّ للآخر". (7)

1243 -

(ولَبَنُ الفَحْلِ مُحَرِّمٌ)، الفَحْلُ، أحد الفحول: وهو الذكر كما

تقدم في بَيْع عَسَب الفحل. (1)

1244 -

قوله: (وَطْءَ الحَرام)، كالزنا.

1245 -

قوله: (الشُبْهَة)، الشُبْهَةُ، مأخوذةٌ من الاشْتِبَاه.

ومعنى الوطء بِشُبْهَةٍ: أن يُنَادِي الضريرُ امرأتَه، فتَأْتِيه امرأةٌ فيظُنُّها امرأته فيطأها، أوْ يأتي الرجل فراشَه بالليل، فَيَرى عليه امرأةً يظُنُّها امرأتَه فيطأها، ونحو ذلك.

1246 -

قوله: (وأجْنَبِيةٌ)، الأجنبيةُ: هي البعيدةُ منه: يعني ليست من أقاربه، قال الله عز وجل:{وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} : (2) أي البعيدُ، يقال للمُذَكَر: أجْنَبِي، وللأنثى: أجنبية، والجمع: أجانب، في المذكر والمؤنث.

1247 -

قوله: (وحرائر)، جَمْع حُرةٍ: وهي ضِدُّ الأمة.

قال ابن مالك في "مثلثه": "الحَرةُ: أرضٌ ذاتُ حجارةٍ مُحرقةٍ، (3) والظُلْمة الكَثِيرةُ، وبَثْرةٌ صغيرةٌ. قال: والحِرةُ: حرارةُ العَطَش. قال: والحُرةُ: خِلَاف الأمة، والسحابةُ الكثيرةُ الَمطَر، والرمْلَة لا طينَ فيها، ومجالُ القُرْطِ،

وباتَتْ فلانةٌ بليلةٍ حُرَّةٍ: (1) إذا لَم تُفْتَض، وبليلةٍ شَيْبَاء: إِذا افْتُضَّت". (2)

1248 -

قوله: (أهْل الكتاب)، المرادُ بهم: اليَهُود والنَّصارى، ومن يُوافِقُهم في التَّدَيُّن بالتوراة والإنجيل.

1249 -

قوله: (وَثَنِيّاً)، هو الذي يَعْبُد الأَوْثَان، واحِدُهُم وثَنٌ: وهو الصَّنَم من كلام الجوهري

…

وزاد: "كأَسَدٍ

…

وآسادٌ". (3)

وقال غيره: الوثَنُ: ما كان غير مُصَوَّرٍ.

وقيل: ما كان لَهُ جُثَّةٌ. (4)

وقيل: من خَشَب، أوْ حَجَرٍ، أوْ قَصَبٍ، أوْ فِضةٍ، أوْ جَوْهَرٍ، سواء كان مُصَوَّراً، وغيى مصوَّر، (5) والصَّنَم: صورة بلا جُثَّةٍ. (6)

وقال ابن فارس في "الُمجْمَل": "الوثَنُ: واحدُ الأَوْثَان، وهي الحجارة، كانَتْ تُعْبَد"(7) يقال في النسبة إِلى عبادَتِهم: وَثَني [للذكر]، (8) والأُنْثَى: وثَنِيةْ، وفي الجَمْع: وثَنِيُون، ووثنيات، وعَبَدَةُ الأَوْثَان.

1250 -

قوله: (الَمجُوسيَّة)، مَن كانت من الَمجُوس. والذكر: مَجُوسيٌّ، والجَمْع: مَجُوسٌ (1) على وزن: عَبُوسٍ، نِسْبَة إلى المجوسية، وهي نِحْلَةٌ.

قال أبو علي: (2) المجُوس، واليَهُود: إنما عُرفَ على حَد مَجُوسِيٍّ ومَجُوسٍ، ويَهُودِيَّ ويَهُودٍ، فجُمِع على حَد شَعِيرَةٍ وشَعِير، ثم عُرِّف الجَمْع بـ"الألف و "اللام"، ولولا ذلك لم يجز دخول "الألف واللام" عليهما، لأنهما مَعْرفتان مُؤنّثتان، مُجْرَتَا في كلَامِهم مَجْرَى القبيلتين". (3)

ومن الَمجُوس، من يعبد الشمس، ومنهم من يعْبُد النار.

1251 -

قوله: (المؤمناتِ)، جمْع مؤمنةٍ، نسبةً إلى الإيمان.

1252 -

قوله: (مسلمةً)، نسبةً إِلى الإسلام.

1253 -

قوله: (طَوْلاً)، لطَوْلُ - بالفتح -: الفَضْل: (4) أي لا يَجِدْ فَضْلاً ينكح به حُرَّةً. (5)

1254 -

قوله: (ويَخَافُ العَنتَ)، هو الزنا، كما تقدم. (1)

1255 -

قوله: (خَطَب الرجل)، أي: طَلب، يقال فيه: خَطبَ يخْطُب خِطْبَةً، بكسر "الخاء"، ويجوز فتحها مرجوحا.

وخُطْبَةُ الصلاة ونحوها من الكلام: خُطْبَةٌ، بضم "الخاء" وفتحها. (2)

قال الشيخ بعد ذلك: "فلغيره خِطْبَتِها"(3) بكسر "الخاء".

قال ابن مالك في "مثلثه": "الخَطْبَة: المرةُ من خَطَب القَومَ، والخِطْبَة: الَمخْطُوبَة، ومصدر خَطَب المرأة، والخُطْبَة: ما يَخْطُب به الخَطِيب، ومصدر الأَخْطَب أيضاً". (4)

1256 -

قوله: (ولو عَرَّضَ)، التعريضُ: ضِدُّ التَّصْرِيح، قال الله عز وجل:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} . (5)

وقال صاحب "المطلع": "التَعْرِيض: خلاف التصريح من القول. قال: ومنه قول: "إن في الَمعَارِيض كندُوحَة عن الكَذِب": (6) أي سِعَةٌ وفُسْحَةٌ عن الكَذِب". (7)

ثم فسر الشيخ التعريض: "بأنْ يقول: إني في مِثْلِك لَراغِب وإنْ قضِيَ شَيْء كان، وما أشْبَهَهُ من الكلام مما يَدل على رغبته فيها

…

إذا لم يُصَرِّح". (1)

1257 -

قوله: (رَغْبَته)، الرَغْبَةُ: الَميْل إلى الشَّيْء والمحَبة لَهُ. رغَبَهُ: فَاقَهُ في الرغابة، وَرَغِبَ الشَّيْءَ وفي الشَّيْءِ: أحَبَّهُ، وطلَبَهُ، وعنه:(2) كَرِهَهُ، ورَغُبَ رَغَابةً: اتَّسَع رأيهُ وخُلُقه وأيضاً: اشْتَدَّ أكْلُهُ

…

والأرْضُ: دَمِثَتْ بعد صلابةٍ. (3)

1258 -

قوله: (إذا لَمْ يُصَرِّح)، التَّصْرِيحُ: أن يَفْصَح عن الشَّيْء بلفظٍ نَصٍّ فيه، لا يحتمل غَيْرَه، يقال: صَرَّح يُصَرِّحُ تَصْرِيحاً، ومنه قولهم:"في التلويح ما يُغْنِي عن التَّصْرِيح".