‌ ‌كتاب: الحُدُود الحُدُودُ: جَمْع حَدٍّ، وهو في الأَصْل: الَمنْع، والفصل بين - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

‌

‌كتاب: الحُدُود

الحُدُودُ: جَمْع حَدٍّ، وهو في الأَصْل: الَمنْع، والفصل بين شَيْئَيْن.

وحدودَ الله تعالى، مَحَارِمُه. قال الله عز وجل:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (1).

وحدودُهُ أيضًا: ما حَدَّهُ وقَدَّرَهُ، فلا يجوز أنْ تتعَدَّى، كالمواريث المعيَّنَة، وتزويج الأَرْبَع، ونحو ذلك مِمَّا حَدَّهُ الشرع، فلا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان، (2) قال الله عز وجل:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} . (3)

والحدودُ: العُقُوبَات الُمقَدَّرة، (4) يجوز أنْ تكون سُمِّيت بذلك من الحُدُود التي هي الَمحَارِم، لكونها زواجرَ عنها، وواقعةً على فِعْلِها.

أو بالحُدُود التي هي المقدَّرات، لكونها مُقَدَّرةً، لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان.

1484 -

قوله: (وإِذا زَني)، زَني: فِعْل ماضٍ، ومُضَارِعه: يَزْني، زِنًا.

قال الجوهري: "الزِنَي: يُمَدُّ وُيقْصَر، فالقَصْر، لأَهل الحِجاز

…

والَمدُّ لأَهْل نجد". (1) وأنشد ابن سيدة: (2)

أَمَّا الزِّنَاءُ فإنِّي لست قَارِبَه

…

والمالُ بَيْنِي وبَيْن الخَمْر نِصْفَان

قال صاحب "المغني": "لا خِلَاف بيْن أهل العِلْم في أَنَّ وَطْء المرأة في قبُلِها حرامًا لا شبهةَ لَهُ في وَطْئِها، أَنَّه زَانٍ، فعليه حَدُّ الزنا إِذا اكْتَمَلَت شُرُوطه.

قال: والوَطْءُ في الدُّبُر مِثْله في كَوْنه زنا"، (3) وقال الشيخ فيما بعد: "والزَّانِي: مَنْ أَتَي الفاحشة في قُبُل أَوْ دُبُر". (4)

1485 -

قوله: (الحُرُّ)، احترز من العَبْد.

1486 -

قوله: (الُمحْصَن)، المُحْصَن - بفتح "الصاد" - قال صاحب "المطلع":"المُحْصِن - بكسر "الصاد" -: (5) اسم فاعل من أَحْصَن، يقال:

حَصُنَتْ المرأة - بفتح "الصاد" وضمها وكسرها -: تَمَنَّعت عَمَّا لَا يَحِلُّ، وأَحْصَنَت فهي مُحْصِنَةٌ بكسر "الصاد"، (1) ومُحْصَنَةٌ بفتحها، (2) وهو أَحدُ ما جاء بالفتح بمعنى فاعِل. يقال: أَحْصَنَ الرجل فهو مُحْصِنٌ، وأَفْلَج فهو مُفْلِجٌ، وأَسْهَبَ فهو مُسْهِبٌ: أكثر الكلام وأَحْصَنَت المرأة زوْجَها، فهو مُحْصَنٌ، وأَحْصَنها زَوْجُها، فهي مُحْصَنَةٌ. (3) والاسْم: الإِحْصَان.

وقد جاء الإِحْصَانُ بمعنى الإسلام، والحرّية، والعفاف، والتزويج، (4) والُمحْصَن في حد الزنا، غير الُمحْصَن في باب القَذْف". (5)

ويقال للمرأة الُمحْصَنَة: حَصَانٌ.

قال حسان لـ "عائشة": (6)

حَصَانٌ رزَانٌ ما تُزَن بِرِيبَةٍ

…

وتُصْبحُ غَرْثَى من لُحُوم الغَوَافِل

وقال ابن مالك في "مثلثه": "الَمحْصَن مَفْعَلٌ من حَصُنَتِ المرأةُ: امْتَنَعَتْ بالعفاف، قال: والِمحْصَن: القُفْلُ، وأيضًا: الزَّبِيلُ. قال: والُمحْصَن: الشَّيْءُ الُمحْرَزُ، والفَرجُ الُمعَفُّ، والرَّجُلُ الذي أحْصَنَتْهُ امْرَأَتُهُ". (7)

1487 -

(جُلِدَا)، الجَلْدُ: الضَرْبُ.

1488 -

(وَرُجِمَا)، وهو الرميُ بحجارةٍ أَوْ غيرها.

* مسألة: - أصحّ الروايتين: أنه لَا بُد مِن الرَّجم من الجَلْدِ (1) والله أعلم.

1489 -

قوله: (وغُرِّب)، غُرِّب: أي نُفِيَ من البلد الذي وَقَعتْ فيه الفاحشة، يقال: غَرَب الرجل - بفتح "الراء" -: بَعُدَ، وغَرَّبْتُه، وأَغْرَبْتُه: أَبْعَدْتُه ونَحَّيْتُه. وقيل له: مُغَرَّبًا، لأن مَن فُعِل به ذلك يَصيرُ غريبًا.

والغَريبُ: البَعيدُ عن أهْلِه وبَلَدِه.

وقال امرؤ القيس: (2)

أَجَارتَنا إنَّا غَرِيبَان هاهُنَا

…

وكُلُّ غريبٍ للغَرِيبِ نَسِيبُ

قال ابن مالك في "مثلثه": "غَرَب الرَّجُل: بَعُدَ، والنَّجْمُ وغيرُه: غابَ، وغَرَبَتِ العَيْن: وَرِمَ مَأْقُها، والشاةُ: تَمَعَّط خُرْطُومُها، وسقَط شَعْرُ عَيْنَيْها، وغَرُبَتْ الكَلِمَةُ: غَمُضَ معناها، والرَّجُلُ: صار غَريبًا". (3)

1490 -

قوله: (الفَاحِشَة)، الفَاحِشَةُ: يُعَبَّر بها عن الزنا، قال الله عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ} ، (1) وُيعَبَّر بها عن كُلِّ مُسْتَقْبَحٍ.

يقال: كلمةٌ فاحِشَةٌ.

وأصلُ الفُحْشِ: الشَّيْءُ السَّيءُ، ومنه الحديث:"ليس بِفَاحِش ولا مُتَفَحِّش". (2) يعني: ليْس بِسَيِّءِ الأَخْلَاق.

1491 -

قوله: (من قُبُلٍ)، كنايةً عن الذَكَر والفَرْج.

1492 -

(أوْ دُبُر)، كنايةً عن جَمْر الآدَمِيِّ.

1493 -

قوله: (ومَنْ تَلَوَّطَ)، يقال: تَلَوَّطَ، ولَاطَ -:(3) عَمِل عَمل قَوْم لُوطٍ - فهو لُوطِيٌّ، ولَهُم أَفْعَالٌ مُذْمُومةٌ أشهَرُها وأَقْبَحُها: إِتْيان الذكور في الدُبُر.

قال بعض الأدباء: (4)

وإِنْ لَمْ تَكُونُوا قَوْم لُوطٍ بِعَيْنِهم

…

فمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُم بِبَعِيدِ

وقال آخر: (5)

كُلُوا واشْرَبُوا وازْنُوا وَلُوطُوا

…

وأَبشِرُوا فأَنْتُم جميعًا إِلى الجَنَّةِ الحَمْرَاءِ

ويقال لمن لَاط حَوْضَهُ: لَاطَ يَلُوطُ وَيلِيطُ، (1) وفي الحديث:"ولتَقُومَنَّ والرَّجُل يُلِيطُ حَوْضَه"، (2) ويُلْغِزُ معنى هذا، فيقال:"رَجُلٌ لَاطَ، ولَا حَدَّ عليه"، والمعنى: لَاطَ حَوْضَه.

* مسألة: - أصَحَ الروايتين عن أحمد رحمه الله: حَدَّ اللُّوطي حَدَّ الزَّانِي. (3)

1494 -

قوله: (مَنْ أَقَرَّ بالزنا أربع مراتٍ وهو بالغٌ عَاقِلٌ)، كذا في عدة نسخ، وفي نُسَخ كَثِيرَةٍ:"بالغٌ صَحِيحٌ عَاقِل"، (4) وعلى ذلك شَرْح القإضي والشيخ، وفسَّر القاضي ذلك بحقيقته: "وهو الصِّحة من المرض،

وأنه لا يَجب على المريض في حال مَرَضِه، وإنْ وَجبَ أُقِيمَ عليه بما يُؤْمَن به تلفه. (1)

قال الزركشيُّ: "وهذا فيه نَظَر، فإِنَّ الحَدَّ، إِمَّا أَنْ يَجِب ؤيؤَخَّر اسْتِيفَاؤُه إلى حين صحتِه، أو يجب، وُيسْتَوْفَى منه على حسب حَالِه، فعَلى كُلِّ حال ليست الصِحَّة شرطًا للوجوب، قاله الشيخ. (2) قال: ويُحْتَمل أَنْ يراد بالصحيح: الذي يُتَصَوَّر منه الوطء، فلو أقَرَّ بالزنا مَنْ لَا يُتَصوَّر منه الوَطْء كالمجبوب، فلا حَدَّ عليه.

قال الزركشيُّ: وهو كالذي قَبْلَه، لَأنَّ هذا فهِمَ من قَوْله:"عاقلٌ"، قال الزركشي: ويحتمل أَنْ يُرَإد بالصِحَّة: الاختيار، وإِنْ أَرَاد الصِحَّة المعنوية، فلا يَصِحُّ إقْرَارُه ولا نزاع في ذلك". (3)

قُلْتُ: وما قاله الزركشيُّ أيضًا من نحو تقَدَّم، وإِنَّما المرادُ والله أعلم بـ "الصِحَّة" هو أنْ يكون مَنْ أقَرَّ مِمَّن يُمْكِن الزنا منه بذَكَرِه احترازًا من الَمجْبُوب، والعنين ونحوهما.

1495 -

قوله: (ولا ينْزَع عن إقراره)، أي: لا يرجع.

1496 -

قوله: (وإِذا قذف)، يقال: قذف يَقْذِفُ قَذْفًا: إِذا رَمَى.

قال مجنون بني عامر: (4) ويقال لغيره:

وَيبْدُو الحَصَى منها إِذا قَذَفَتْ به

…

عن البُرْدِ أطراف البَنَانِ الُمخَضَّبِ

قال صاحب "المطلع": "أصل القَذْف: رَمْيُ الشَّيْءِ بِقُوَّةٍ، ثم اسْتُعْمِل في الرميِّ بالزنا ونحوه من المكْرُوهَات"، (1) وفاعِله: قَاذِفٌ، والَمرْمِيُّ: مقذوفٌ، وجَمْع القاذِفِ: قُذَّافٌ، وقَذَفَةٌ، كـ "فُسَّاقٍ"، وفَسَقَةٍ، وكُفَّارٍ، وكَفَرَةٍ.

وقال ابن مالك: "القَذْفَةُ: الَمرَّةُ من قَذَفَهُ: رَمَاهُ بالحجارة، أَوْ نَسَبَهُ إلي قَبِيحٍ، وبالشَّيْء: رَمَى به، والإنسان: قَاءَ.

قال: والقِذْفَةُ: الهيئةُ من الجميع، والقُذْفَةُ: الشُّرْفَةُ، ورأْسُ الجبَلِ الُمشْرِف". (2)

1497 -

قوله: (بأَدْوَن)، على وزن: أهْوَن: وهو غير مصروفٍ، جَرُّهُ بـ "الفتحة" والمراد:"بِدُون سَوْطِ الحُرِّ". (3)

1498 -

قوله: (من السَوْط)، السَّوْطُ: أحدُ الأَسْوَاط التي يُضْرَبُ بها، وفي الحديث:"فقال لَهُم: نَاوِلُونِي سَوْطِي"، (4) وهو شَيْءٌ يُصْنَع من الجُلُود.

والسَّوْطُ أيضًا: القِطْعَةُ من العَذَاب، قال الله عز وجل: {فَصَبَّ

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ}. (1)

1499 -

قوله: (في مَعْفُوجٌ)، الَمعْفُوجُ: مفعولٌ من عَفَجَ (2) بمعنى: نَكَحَ، فكأَنَّه بمعنى: مَنْكُوحُ، أو مَوْطُوءٌ. ونَصَّ الإمام أحمد على وجوب الحَدِّ بذلك، (3) وعلى هامش النسخة التي نقلت من خط الشيخ: المعْفُوج: المَنْكُوح.

1500 -

قوله: (لجأَ)، أي: الْتَجَأَ به، ولَجأَ إِليه: صَارَ إِلَيْه.