‌5 - باب الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال - المطالب العالية محققا - جـ ٧

‌

‌5 - بَابُ التَّرهيب مِنْ كَسْب الْحَرَامِ والتَّرغيب فِي كسْب الحلال

1345 -

الحارث (1): حدثنا داود بن المحبَّر، ثنا الميسرة بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عائشةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يزيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سلمةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عباس رضي الله عنهم، قَالَا: خَطَبَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

…

فَذَكَرَ حَدِيثًا طويلًا قال فيه: "من يكسب مَالًا حَرَامًا لَمْ يَقبل اللَّهُ لَهُ صَدَقَةً ولا عِتْقًا ولا حجًا ولا عمرةً، وكتب اللهُ عز وجل بِقَدْرِ ذَلِكَ أَوْزَارًا، وَمَا بَقِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ كان زادَه إلى النَّارَ. وَمَنِ اشْتَرَى خِيانةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا خِيانة، كَانَ كَمَنْ خَانَهَا فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا. وَمَنِ اشْتَرَى سَرقةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرقة، كان كمن سرقها في عارها وإثمها

…

). الحديث.

* وَهُوَ مَوْضُوعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوي آخِرُهُ بإسناد آخر.

1345 -

تخريجه:

أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 188)، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن عبد العزيز، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، فذكره مختصرًا.

وذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 285)، وقال: هذا حديث موضوع، فإنَّ داود بن المحبَّر كذاب. =

= وذكره البوصيري في الإتحاف (1/ 90 ب)، وقال: كذب داود بن المحبَّر.

وأورده السيوطي في اللآلىء المصنوعة (2/ 361) في أثناء حديث طويل مختلق، وقال: له شاهد عند الحارث.

وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 338)، ونقل كلام السيوطي السابق.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد موضوع، كما حكم بذلك المصنّف والهيثمي والبوصيري.

1346 -

[1] وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح).

[2]

وقال أحمد ابن منيع: حدثنا قَبيصةُ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ محمد وفي روايةِ قَبيصة بن مِينَا (1) عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفِي روايةِ وَكِيعٍ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرقة، فقد شَرك في إثمها وعارها".

1346 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 3 أ)، به بلفظه ، إلَّا أنه أفرد حديثَ أحمد بن مَنيع عن حديث ابن أبي عمر فساقهما مفرَّقين.

وعزاه إلى الطبراني والبيهقي وقال: قال المنذري: في إسناده احتمال التحسين، ويُشبه أن يكون موقوفًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 577: 2102)، كتاب البيوع، باب كره شري السرقة، ثنا وكيع به بلفظه.

وأخرجه الطبراني كما في السنن الكبرى للبيهقي: ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان به بلفظه (ولم أقف عليه في المطبوع)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن (5/ 336)، باب كراهية مبايعة مَن أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرّم، من طريق علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نُعيم، ثنا سفيان به بلفظه.

وللحديث شاهد بلفظه من حديث أبي هريرة. أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 35)، كتاب البيوع، باب من اشترى سرقة، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن مصعب بن محمد المدني عن شرحبيل مولى الأنصار عن أبي هريرة، فذكره. وقال: شرحبيل هذا هو ابن سعد الأنصاري، روى عنه مالك بن أنس بعد أن كان سَيِّىء الرأي فيه، والحديث صحيح. وقال الذهبي: الزنجي وشرحبيل ضعفاء. =

= ورواه البيهقي في السنن (5/ 335)، من طريق مسلم بن خالد الزنجي بلفظه.

وذكره المنذري في الترغيب (2/ 548)، الترغيب في طلب الحلال والأكل منه، وعزاه إلى البيهقي، وقال: في إسناده احتمال التحسين.

والسيوطي في الجامع الصغير (6/ 64: 8443 من الفيض)، وعزاه إلى الحاكم والبيهقي، ورمز له بالصحة.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه راوٍ لم يُسَمّ. وقد وقع التصريح به في رواية الحاكم والبيهقي، وهو شرحبيل بن سعد المدني، لين الحديث عالم بالمغازي، عن أبي هريرة، ومدار الحديث على شرحبيل. وفي تصحيح الحاكم والسيوطي للحديث تساهل، ومنشأ قول المنذري باحتمال تحسين الحديث هو الخلاف الدائر حود شرحبيل، فالحديث كما قال الذهبي ضعيف لضعف شرحبيل ولم يُتابع على حديثه.

1347 -

[1] أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثنا حَسَنٌ، ثنا ابْنُ لَهيعة، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ، فَأَطْعَمَ نفسَه أَوْ كَساها مَن دونَه مِنْ خلق الله تعالى، فَإِنَّ لَهُ بِهَا زَكَاةً".

[2]

تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَّانَ مِنْ طريقه (1).

1347 -

تخريجه:

أخرجه أبو يعلى في مسنده (2/ 529: 1397) به وزاد في أثنائه: "ورجل لم يكن له مال تكون فيه الصدقة فقال: اللهمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وصَلّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات والمسلمين والمسلمات".

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 3 أ) بلفظ أبي يعلى كما في المسند المطبوع، وقال: رواه ابن حبان في صحيحه من طريق دَرّاج.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 6/ 218) بهذا اللفظ، وابن على في الكامل (3/ 114) بلفظه مطولًا، والحاكم في المستدرك (4/ 130)، وتحرَّفت فيه أبو السَمْح إلى أبي الشيخ.

والبيهقي في الآداب (ص 484) مع الزيادة .. كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن دراج به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه، وأقرّه الذهبي.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 167)، كتاب الأدعية، باب الصلاة على غيره، مع الزيادة وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن.

وأورده السيوطي في الجامع الصغير (3/ 140) من الفيض، وعزاه إلى أبي يعلى وابن حبان والحاكم، ورمز له بالتحسين. وأشار المناوي إلى ضعفه. =

= وروى الترمذي في السنن (7/ 457) من التحفة، كتاب العلم، باب فضل الفقه على العبادة، عن عمرو بن حفص الشيباني، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، به بلفظ:"لن يشبع المؤمن من خبر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة"، وقال: هذا حديث حسن غريب.

الحكم عليه:

إسناده ضعيف، لأن دراج ضعيف في روايته عن أبي الهيثم، فقد حكى ابن عدي عن الإمام أحمد قال: أحاديث دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فيها ضعف. الكامل (3/ 112).

1348 -

وقال الطيالسي: حدثنا جعفر، عن النضر بن [حميد](1)، عن أبي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُعْجبَنَّك رَحْبُ الذارعين (2) يسفك الدمَاء، فإن له عند الله تعالى قَاتِلًا لَا يَمُوتُ، وَلَا يُعْجِبَنَّك امرؤٌ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَإِنَّهُ إِنْ أَنْفَقَهُ أَوْ تصدَّق بِهِ لَم يُقبل مِنْهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ لم يبارَك له فيه، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ [شَيْءٌ] (3) كَانَ زَادَهُ إِلَى النار".

1348 -

تخريجه:

أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (ص 40 ح 310) به بلفظه.

ومن طريقه البيهقي في الشعب (4/ 396: 5525).

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 3 أ) من طريق الطيالسي بلفظه.

ورواه الطبراني في الكبير (20/ 131)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 289 ترجمة النضر بن حميد)، وأبو نُعيم في الجَلية (6/ 295).

كُلهم من طريق جعفر بن سليمان الضُبعي عن النضر بن حميد بألفاظ متقاربة، وقال العُقيلي: لا يتابَع عليه إلَّا من طريق يقاربه.

ورواه الإِمام أحمد في المسند (1/ 387).

والبخاري في تاريخه الكبير (4/ 313)، والبزّار كما في كشف الأستار (4/ 216: 3562)، والشاشي في مسنده رقم (877)، والحاكم (2/ 447)، والبيهقي في الشعب (4/ 395: 5524) .. جميعهم من طريق أبانَ بن إسحاق، عن الصباح بن محمد، عن مُرة، عن عبد الله، بمعناه بأطول منه. =

= وقال البوصيري: رواه الإِمام أحمد مع زيادة طويلة، وقد حسَنها بعضهم.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 298)، كتاب الفتن، باب حرمة دماء المسلمين وأموالهم، وقال: رواه الطبراني وفيه النضر بن حميد وهو متروك.

وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ: ولا تغبطَنّ فاجرًا بنعمة، إن له قاتلًا عند الله لا يموت.

أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (2/ 232)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (8/ 111: 4802)، والبيهقي في الشعب (4/ 129: 4542)،

والبغوي في شرح السنة (8/ 10) قال الهيثمي في المجمع (1/ 355): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.

وأورده السيوطي في الجامع الصغير (6/ 413 من الفيض)، بلفظه وعزاه إلى البيهقي في الشُعب ورمز له بالضعف. ونَقل المناوي كلام الحافظ العراقي: رواه البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط الكل بسند ضعيف.

وذكره الألباني في ضعيف الجامع (6/ 72)، وقال: ضعيف.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، فيه النضر بن حميد وأبو الجارود، وهما متروكان.

1349 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (1): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا الخليل، ثنى أبي، عن قتادة، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ الغنِي عَنْ كثْرة الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنى غِنى النَّفْس".

1349 -

تخريجه:

أخرج أبو يعلى في مسنده (5/ 404: 3079)، به بلفظه.

ولم أجده عند البوصيري في الإتحاف.

وأخرجه البزار (كشف الأستار 4/ 237)، كتاب الزهد، باب: ليس الغنى عن كثرة العرض، من طريق محمد بن المثنى: ثنا الخليل بن عمر عن أبيه به، بلفظ مقارب. وقال: لا نعلم رواه عن قتادة عن أنس إلَّا عمر.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ق 1269)، كتاب الزهد، باب ليس الغنى عن كثرة العرض، من طريق محمد بن عبادة الواسطي، ثنا أبو سفيان الحميري، نا هشيم، عن حُميد عن أنس، بلفظه، ثم قال: لم يَرو هذا الحديث عن حميد إلَّا هشيم، ولا عن هُشَيم إلَّا أبو سفيان الحميري، تفرّد به أبو عُبادة.

وذكره الهيثمي في المجمع (10/ 237)، كتاب الزهد، باب ليس الغنى عن كثرة العَرض، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط ، وأبي يعلى، وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح.

وذكره إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء (2/ 104: 1809)، بلفظ:"الغنى غنى النفس والفقر فقر النفس" وعزاه الديلمي بلا إسناد عن أنس رفعه.

ويشهد للحديث حديث أبي هريرة وأبي ذرّ.

أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري (11/ 271: 6446)، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس. =

= ومسلم في الصحيح (2/ 726: 1051)، كتاب الزكاة، ليس الغنى عن كثرة العَرض، بلفظه.

والترمذي في الجامع (7/ 42) من التحفة، كتاب الزهد، باب ما جاء أن الغنى غنى النفس، بلفظه، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وابن ماجه في السنن (2/ 1386: 4137)، كتاب الزهد، باب القناعة، بلفظه، وصححه الشيخ الألباني.

والإمام أحمد في المسند (2/ 243 و 261 و 315 و 390 و 438 و 443 و 539 و 540) عنه بلفظه.

وابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/ 35: 678)، باب الفقر والزهد والقناعة، عنه بلفظه.

وأورده السيوطي في الجامع الصغير (5/ 358: 7579 من الفيض) بلفظه، وعزاه إلى أحمد والشيخين والترمذي وابن ماجه وصحّحه.

وذكره إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء (2/ 104: 1809)، بلفظ:"الغنى غنى النفس"، وقال: متفق عليه.

وأما حديث أبي ذرّ، فقد أخرجه:

ابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/ 37: 684)، باب الفقر والزهد والقناعة، بلفظ:"إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب" مع زيادة في أول الحديث.

والحاكم في المستدرك (4/ 327)، كتاب الرقاق، باب إنما الغنى غنى القلب، بلفظ ابن حبان مع زيادة في آخره، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يُخرجاه. وسكت عليه الذهبي.

ورواه الطبراني في الكبير (2/ 164)، وقال الهيثمي في المجمع (10/ 237)، كتاب الزهد، باب ليس الغنى عن كثرة العرض، رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه. =

= وذكره إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء (2/ 104: 1809) مختصرًا، وعزاه إلى العسكري.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأن في رواية عمر بن إبراهيم عن قتادة اضطرابًا، ولكن انجبر هذا الضعف اليسير لمتابعة رواها الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن عبادة الواسطي (صدوق، التقريب ص 486) عن أبي سفيان الحميري (صدوق وسط، التقريب ص 242)، وارتقى إلى درجة الحسن لغيره، وأما المتن فصحيح، وقد خرّجاه في الصحيحين.