الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - باب علامة البلوغ الذي يَقَعُ بِهِ التَّكْلِيفُ
1502 -
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ (1): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قال: سمعتُ رَجُلًا (2) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: كنتُ يومَ حُكْم سعد رضي الله عنه فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَأَنَا غُلَامٌ، فَشكّوا فِيَّ فلم يَجدوني جرت عليّ الموسى، فاستُبقيتُ.
(56)
وَسَيَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- فِي حَدِّ السَرِقة ذكرُ من اعتبره بستة أشبار (3).
(1) سقط هذا الحديث من نسخة (ب).
(2)
هذا الرجل هو عطية القرظي: صحابي نزل الكوفة.
(3)
أي من اعتبر علامة البلوغ إذا بلغ الغلام ستة أشبار. وذكر الحافظ ثلاثة آثار موقوفة في كتاب الحدود، باب حد السرقة (ق 66 أ) برقم (1869 - 1870)، بألفاظ مختلفة، ولفظ أبي بكر: أن عمر أُتي بغلام سَرق، فَأَمَرَ بِهِ فشُبِر فوُجد سِتَّةَ أَشْبَارٍ إلَّا أُنملةً، فتركه، فَسُمّى الغلام نُميلة.
1502 -
تخريجه:
أخرجه الحميدي في المسند (2/ 394: 889)، عن سفيان به بنحوه.
والإمام أحمد في المسند (4/ 310).
وأبو داود في السنن (17/ 354) مع بذل المجهود، كتاب الحدود، باب في الغلام يُصيب الحدّ، كلاهما -أي أحمد وأبي داود- من طريق سفيان، عن =
= عبد الملك بن عُمير، عن عطية القرظي، بمعناه. وإسناده صحيح.
والترمذي في السُنن (5/ 207) مع التحفة، كتاب السِيَر، باب ما جاء في النزول على الحكم، من طريق سفيان، عن عبد الملك، به بمعناه. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي في سُننه (6/ 155)، كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، من طريق سفيان به بمعناه، وإسناده صحيح.
وابن ماجه في السنن (2/ 849)، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، من طريق سفيان به، بمعناه، وإسناده صحيح.
وابن حبان في صحيحه (11/ 103: 4780) من الإحسان ، من طريق هشيم، عن عبد الملك بمعناه، وإسناده صحيح.
والحاكم في المستدرك (2/ 123)، كتاب الجهاد، باب ما من نسمة تولد إلَّا على الفطرة، من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير به بمعناه. وقال: رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير، ولم يُخرجاه، كأنهما لم يتأمّلا متابعة مجاهد بن جبر لعبد الملك على روايته عن عطية القرظي.
ورواه الطبراني في الكبير (17/ 165)، من طريق سفيان بن عُيينة، عن ابن أبي نجيح به بنحوه. والحاكم في المستدرك (2/ 123)، كتاب الجهاد، باب ما من نسمة تولد إلَّا على الفطرة، من طريق ابن عيينة وابن جريج، عن ابن أبي نجيح به بنحوه. وقال: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحًا على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
ومن طريق الحكم رواه البيهقي في السُنن (6/ 58)، كتاب الحجر، باب البلوغ بالإثبات، بنحوه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد صحيح.
46 -
باب مماكسة (1) البَاعة
1503 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ (2)، ثنا زِيَادٌ، ثنا صالح، عن جابر رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ لَا يُماكس فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ، وَفِي الرَّقَبَةِ، وَفِي الْأُضْحِيَةِ.
(1) المماكسة: انتقاص الثَمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتابعين والمشاحّة. النهاية (4/ 349)، والمعجم الوسيط (2/ 881) مادة (م ك س).
(2)
هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي.
1503 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 302: 2857) كتاب الحج، باب الرّجل يؤاجر نفسه من رجل يخدمه
…
وسكت عنه.
الحكم عليه:
في إسناده زياد بن مسلم -أو ابن أبي مسلم- أبو عمر الفراء البصري الصفار قال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولينه القطان، وقال ابن حجر: صدوق فيه لين.