المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب فضل القرض - المطالب العالية محققا - جـ ٧

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌43 - باب الوقوف بِعرَفَةَ والإِفاضَةِ

- ‌44 - بابُ الدعاءِ يومَ عرفةَ وفَضْلِة

- ‌45 - باب الدفع من المزدلفة

- ‌46 - باب النزول بمنى

- ‌47 - بَابُ فَضْلِ الحَلْق

- ‌49 - باب رَمْيِ الجِمار

- ‌50 - بَابُ الْهَدْيِ

- ‌51 - باب التلبية، ومتى تنقطع وهل يقال في الأماكن المقدّسة

- ‌52 - بَابُ الخُطبة فِي يَوْمِ النَّحْر وَفِي ثَانِيهِ

- ‌53 - باب جزاءِ الصيد وتحريمه على المُحْرِم

- ‌54 - بَابُ العُمْرة

- ‌55 - [بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْر ذِي الحِجّة

- ‌56 - بَابُ الِاعْتِمَارِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس

- ‌57 - باب طواف الوداع

- ‌58 - باب مشروعية مُلاقاة الحاجّ والتبشير بِسَلَامَتِهِ

- ‌59 - باب فضائل الكعبة والمسجد الحرام

- ‌60 - باب كِسْوة الكعبة

- ‌61 - باب الصلاة في البيت

- ‌62 - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دخولَ الْبَيْتِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌63 - باب السَّعْي

- ‌64 - باب ذِكر سِقاية العباس رضي الله عنه

- ‌65 - باب فضل زَمْزم

- ‌66 - باب حَرَم المدينة وفضلِها

- ‌67 - باب فضل أُحد

- ‌68 - بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌69 - بَابُ فَضْلِ قُباء

- ‌70 - باب فضل المسجد النَّبوي

- ‌71 - باب فضل الطائف

- ‌72 - بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ

- ‌73 - باب فضل المسجد الأقصى

- ‌13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌1 - بَابُ فضلِ السَّماحة فِي الْبَيْعِ والتقاضي

- ‌2 - باب البيعِ عن تراضٍ، وجواز المعاطاة

- ‌3 - باب النَّدب إلى اليَقَظة في التَّبايع

- ‌4 - بَابُ الصنَّاع وكسْبهم

- ‌5 - بَابُ التَّرهيب مِنْ كَسْب الْحَرَامِ والتَّرغيب فِي كسْب الحلال

- ‌6 - باب التَّرغيب في اجتناب الشبهات

- ‌7 - بَابُ الْبَيْعِ إِلَى وَقْتِ خُرُوجِ الْعَطَاءِ لِلْجُنْدِ

- ‌8 - بَابُ التِّجَارَةِ فِي البِزّ

- ‌9 - باب البَركة في البُكور

- ‌10 - باب المُزارعة

- ‌11 - بَابُ السِمْسار وَأَنْ لَا يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌12 - بَابُ الرِّبا

- ‌14 - باب الشروط في البيع ونقد الدراهم

- ‌15 - باب ما نُهي عنه من البيوع

- ‌16 - باب الزجر عن الاحتكار

- ‌17 - بَابُ السُّفْتَجَةِ

- ‌18 - باب السَلَم

- ‌19 - بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌20 - باب اجتناب الشبهات

- ‌21 - باب بيع المضطر

- ‌22 - باب الزجر عن الغش ّ

- ‌23 - باب آداب البيع

- ‌24 - باب الترهيب من سُوء التقاضي ومن المطل

- ‌25 - باب فضل القرض

- ‌26 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَرْضِ إِذَا جَرّ مَنْفَعَةً

- ‌27 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الحَطيطة مِنَ الدَيْن إِذَا أراد تعجيلَ المؤجَّل

- ‌28 - باب القرض والترهيب من الاستدانة والترغيب في الصبر على المعسر

- ‌29 - بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ وَفَضْلِ مَنْ أَدَّى دَيْنَهُ

- ‌30 - بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ مالَ الْعَبْدِ دُونَ مُشْتَرِيهِ

- ‌31 - باب العَاريَّة

- ‌32 - باب القِراض

- ‌33 - بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌34 - بَابُ الصُلْح

- ‌35 - باب الحَوالة

- ‌36 - بَابُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ

- ‌37 - بَابُ الغَصْب

- ‌38 - باب اللُقطة

- ‌39 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كَسرْ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ

- ‌40 - باب الإِجارة

- ‌41 - بَابُ الهَديّة

- ‌42 - بَابُ النَدب إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي العَطية

- ‌43 - باب الرَهْن

- ‌44 - بَابُ الحَجْر

- ‌45 - باب علامة البلوغ الذي يَقَعُ بِهِ التَّكْلِيفُ

- ‌47 - بَابُ إِحْيَاءِ المَوات

- ‌48 - باب الوقف

- ‌49 - باب الجَعالة

- ‌14 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌1 - باب عتق ولد الزنا

- ‌15 - كتاب الْوَصَايَا

- ‌1 - باب ميراث الجد ّ

- ‌2 - باب ابن أُخت القوم ومولاهم وحَليفهم منهم

- ‌3 - باب مَن تَصدّق، ثمّ رجع ذلك إليه ميراثًا

- ‌4 - باب من ماتوا جَمِيعًا كَيْفَ يُوَرِّثُونَ

الفصل: ‌25 - باب فضل القرض

‌25 - باب فضل القرض

1439 -

أبو يعلى: حدثنا يحيى بن مَعين، ثنا معتمر، قرأتُ عَلَى الفَضيل أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَريز، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْأَسْوَدَ بنَ يزيدَ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَوْلًى للنخعِ تاجرٍ، فَإِذَا خَرَجَ عَطاؤه قَضَاهُ، وَأَنَّهُ خَرَجَ عَطَاؤُهُ فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ: إنْ شئتَ أخّرتَ عَنّا، فإنه كَانَ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا العَطاء؟ فَقَالَ التَّاجِرُ: إِنِّي لستُ فَاعِلًا فَنَقَدَهُ الأسودُ خمسَمائةِ درهمٍ، حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا التاجرُ قَالَ لَهُ: دُونَك، فَخذْها. قَالَ الْأَسْوَدُ: قَدْ سألتُك هَذَا فأبيتَ؟ فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: إِنِّي سمعتُك تُحَدِّثُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "مَنْ أَقْرَضَ مَرَّتَيْنِ، كَانَ لَهُ مثلُ أَجْرِ أحدِهما لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ".

صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي يَعْلَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ طريق علقمةَ عن ابن مسعود رضي الله عنهما، نحوَه، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلْقَمَةَ أَيْضًا، وَالسِّيَاقُ مُخْتَلِفٌ، فكأنهما واقعتان.

ص: 359

1439 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 32 أ)، كتاب القرض، باب فضل =

ص: 359

= الاقتراض، به بلفظه، وعزاه إلى عدة مصادر.

وأخرجه ابن حبان (7/ 249) من الإحسان، عن أبي يعلى به بلفظه.

وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 353)، كتاب البيوع، باب فضل الاقراض، من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن معين، به بلفظه، وقال: تفرد به عبد الله بن حسين أبو حَريز قاضي سجستان، وليس بالقوي.

وأخرجه الطبراني في الكبير (10/ 159: 10200)، عن معاذ بن المثنّى، عن يحيى بن معين، به مقتصرًا على المرفوع دون القصة.

وتابع الأسودَ بن يزيد على هذه الرواية علقمة.

فقد أخرجه ابن ماجّه في سننه (2/ 812: 2430) كتاب الصدقات، باب القرض، من حديث قيس بن رومي، وذكر قصة وقعت بين علقمة وسليمان بن أُذُنان، ثم ذكر حديث ابن مسعود بنحوه مرفوعًا.

ورراه البيهقي في السنن (5/ 353)، كتاب البيوع، باب ما جاء في فضل الإقراض، من طريق قيس بن رومي والحكم بن عُتيبة وأبي إسحاق وإسرائيل، كلهم عن سليمان بن أُذنان عن علقمة عن ابن مسعود، بعضهم مرفوعًا وبعضهم موقوفًا.

وأورده الدارقطني في العلل (1 ق 160 أ)، وقال: يرويه قيس بن رومي عن علقمة عن عبد الله، رفعه، ررواه سليم بن أُذنان عن علقمة. واختُلف عنه، فرفعه عطاء بن السائب عنه، ووقفه غيره، والموقوف أصحّ لا يعرف قيس بن رومي إلَّا في هذا. اهـ. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (6/ 81: 8505) مع الفيض، عن ابن مسعود بمعناه، وعزاه إلى البيهقي ثم ضعّفه.

وأررده الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ 71)، وصحيح الجامع (5/ 254)، وقال: له طرق أخرى عن الأسود بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مرفوعًا. وهذا سند لا بأس به في المتابعات، رجاله ثقات غير أبي حَريز، واسمه عبد الله بن حسين الأزدي. =

ص: 360

= قال الذهبي: فيه شيء. وقال الحافظ: صدوق يُخطىء.

ص: 361

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، تفرد به أبو حَريز وهو صدوق يُخطىء. ولم تُفده رواية علقمة؛ لأن قيس بن رومي مجهول وسليمان بن يَسير متّفق على تضعيفه.

وقد حسّن الحافظ حديث أبي حريز هذا كما سيأتي في الحديث برقم (1503).

ص: 361