الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب السَلَم
(1)
1414 -
أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشيد، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده رضي الله عنه، قَالَ: أَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، يُقال لَهُ يَامِينُ (2)، في تمر إِلَى أَجَلٍ مُسمَّى، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: مِنْ تَمْرِ (3) حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فلان، فلا".
(1) السَلَم: بالفتح، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن عاجل. النهاية (2/ 396)، والمعجم الوسيط (1/ 446) مادة (س ل م).
(2)
هكذا في جميع النُسخ وكذا إتحاف الخيرة، وفي جميع مصادر التخريج جاء بدله لفظ: دنانيرَ.
(3)
في الأصل: "من تمره"، والهاء زائدة خطأ.
1414 -
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (13/ 483: 7496)، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 29 أ)، كتاب السَلَم، به بلفظه وقال: هذا إسنادٌ رجاله ثقات على شرط ابن حبان.
وأخرجه ابن ماجه في السُنن (2/ 765: 2281)، كتاب التجارات، باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، عن يعقوب بن حُميد عن الوليد بن مسلم، به بنحوه مع ذكر المناسبة في أول الحديث. =
= وأخرجه ابن حبان (7/ 254) من الإحسان من طريق ابن أبي السرى عن الوليد به، مع ذكر قصة إسلام زيد بن سَعْنة.
وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ 222: 5147)، من طريق عبد الوهاب بن نجدة ومحمد بن أبي السرى، كلاهما عن الوليد به مع ذكر القصّة كاملةً.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 604)، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسلام زيد بن سعنة، من طريق ابن أبي السري العسقلاني، عن الوليد بن مسلم، به مع ذكر القصة. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه، وهو من غُرَرَ الحديث. ومحمد بن أبي السَرى ثقة.
وتعقبه الذهبي قائلًا: ما أنكره وأركَّه، لا سيما قوله: مقبلًا غير مدبر، فإنه لم يكن في غزوة تبوك قتال.
وأخرجه البيهقي في السُنن (6/ 24)، كتاب البيوع، باب لا يجوز السلف، من طريق الوليد بن مسلم به.
وأخرجه أيضًا في دلائل النبوة (6/ 278).
ورواه أبو نُعيم في دلائل النبوة (1/ 108: 48).
وذكره المزي في تهذيب الكمال (1/ 334)، من طرق عن الوليد بن مسلم به.
وقال: هذا حديث مشهور في دلائل النبوة.
وأورده الهيثمي في المجمع (8/ 239)، كتاب علامات النبوة، باب ما كان عند أهل الكتاب من أمر نبوته صلى الله عليه وسلم، بطوله وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 548)، مختصرًا، وعزاه إلى الطبراني وابن حبان والحاكم، ثم قال: ورجال الإسناد موثّقون، وقد صرح الوليد فيه بالتحديث، ومداره على محمد بن أبي السَري الراوي له عن الوليد، وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم. وقال ابن عدي: هو كثير الغَلط.
ولكن قد تابعه عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وهو ثقة، كما أخرجه الطبراني =
= في الكبير، وسبق ذكره، وبذلك ينزل المدار إلى الوليد بن مسلم، وهو ثقة قد صرّح بالتحديث.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه محمد بن حمزة بن يوسف، وهو صدوق، وأبوه حمزة بن يوسف بن عبد الله، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب: مقبول، وقد صرح فيه الوليد بن مسلم بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وقال المزي: هذا حديث حسن مشهور. وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وقال ابن حجر في الإصابة: رجال الإسناد موثّقون.
وقال البوصيري: رجاله ثقات على شرط ابن حبان.