الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حَفَر له حُفرةً، ثم أمر به فرُجِم
…
فذكر الحديث.
وهذا الحديث فيه أمران سائر طرق حديث ماعز تدل على خلافهما:
أحدهما: أن الإقرارَ منه وترديدَ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالس متعددة، وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد.
الثاني: ذكر الحفر فيه، والصحيح في حديثه: أنه لم يحفر له، والحفر فيه وهم، ويدل عليه أنه هرب وتبعوه.
وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر، وقد تقدم قول الإمام أحمد: إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجر.
6 -
باب الرجل يزني بمحارمه
533/ 4291 - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بَينَما أنا أطوف على إبلٍ لي ضَلَّت، إذ أقبل رَكْبٌ ــ أو فَوَارِسُ ــ معهم لواء، فجعل الأعراب يُطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أَتَوا قُبَّةً فاستخرجوا منها رجُلًا فضربوا عنقه، فسألتُ عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه
(1)
.
534/ 4292 - وعن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لَقيتُ عَمِّي ومعه رايةٌ، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنقه وآخذَ ماله.
(1)
«سنن أبي داود» (4456)، وكذا أخرجه أحمد (18608)، والنسائي في «الكبرى» (5466، 7182)، والحاكم (2/ 192)، كلهم من طريق مطرِّف بن طَريف، عن أبي الجهم، عن البراء.
وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي
(1)
وقال: حسن غريب.
وقد اختُلف في هذا اختلافًا كثيرًا غيرَ مؤثِّر في تعليله
(2)
.
فروي عن البراء كما تقدم، وروي عنه عن عمه كما ذكرناه.
وروي عنه قال: مرَّ بي خالي أبو بُرْدة بن نِيار ومعه لواء. وهذا لفظ الترمذي فيه.
وروي عنه عن خاله، وسماه هشيمٌ في حديثه: الحارث بن عمرو. وهذا لفظ ابن ماجه فيه.
وروي عنه قال: مرَّ بنا ناسٌ يَنطلقون
(3)
.
وروي عنه: إنِّي
(4)
لأطوِّف على إبلٍ لي ضلَّتْ في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءهم رهط معهم لواء. وهذا لفظ النسائي
(5)
.
(1)
أبو داود (4457)، والنسائي في «الكبرى» (5465، 7185)، من طريقين عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه.
وأخرجه الترمذي (1362)، والنسائي في «الكبرى» (5464، 7183، 7184)، وابن ماجه (2607)، وكذا ابن حبان (4112) الحاكم (2/ 191، 192)، من طرق عن عدي بن ثابت عن البراء (دون ذكر ابنه يزيد).
يُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص 208)، و «العلل» لابن أبي حاتم (1207، 1277)، وللدارقطني (951).
(2)
قوله: «غير مؤثر في تعليله» من قول المؤلف، وليس في «المختصر» .
(3)
وهذا لفظ النسائي في «الكبرى» (7183).
(4)
(هـ): «أنه» تصحيف.
(5)
كلام المنذري مثبت من (هـ)، وفيه تصرف يسير من المؤلف وزيادة سبق التنبيه عليها.
قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ، ولا يوجب هذا تَرْكَه بوجه، فإن البراء بن عازب حدَّث به عن أبي بُردة بن نِيار، واسمه الحارث بن عمرو، وأبو بردة كنيته، وهو عمّه وخاله، وهذا واقع في النسب، وكان معه رهط؛ فاقتصر على ذكر الرهط مرة، وعيّن من بينهم أبا بردة بن نِيار باسمه مرّة، وبكنيته أخرى، وبالعمومة تارة، وبالخؤولة أخرى. فأي علة في هذا توجب ترك الحديث؟! والله الموفق للصواب.
والحديث له طرق حسان يؤيد بعضُها بعضًا، منها: مُطَرِّف عن أبي الجهم عن البراء.
ومنها: شعبة عن الربيع بن الرُّكين عن عدي بن ثابت عن البراء.
ومنها: الحسن بن صالح عن السُّدِّي عن عدي عن البراء.
ومنها: معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه.
وذكر النسائي في «سننه»
(1)
من حديث عبد الله بن إدريس: حدثنا خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه (جدَّ معاوية) إلى رجل عرّس بامرأة أبيه، فضرب عنقه وخمَّسَ ماله.
(1)
«الكبرى» (7186)، وأيضًا ابن ماجه (2608) والدارقطني (3453)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (951) من طرق عن عبد الله بن إدريس به.
إسناده حسن، وقد أعلّه بعضهم بالإرسال، ولكن صحح ابن معين الرواية الموصولة. انظر:«مسند البزار» (3315)، و «الإصابة» (1/ 328).
وقد اختلفت الطرق في ذكر المبعوث، فعند النسائي هو أبو قرّة (جدّ معاوية)، وأُبهِم عند الدارقطني، وعند ابن ماجه وأبي نعيم هو قرّة بن إياس نفسه، وهذا الذي استصوبه أبو نُعيم وقال: إن ذكر جدّ معاوية فيه وهم لا يُتابَع عليه.