‌ باب ترك القود بالقسامة - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٣

‌

‌كتاب الديات

1 -

‌

‌ باب ترك القَوَد بالقسامة

(1)

535/ 4358 - عن سعيد بن عبيد الطائي، عن بُشَير بن يسار، زعم أن رجلًا مِنَ الأنصار يقال له: سَهْل بن أبي حَثْمة أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خَيْبرَ فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم:«تأتوني بالبينة على مَن قتل؟» قالوا: ما لَنا بَيِّنَة، قال:«فيحلفون لكم؟» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم أن يُبْطِلَ دَمَه، فَوَدَاه مائةً من إبل الصدقة.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

(2)

، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث.

قال ابن القيم رحمه الله: وذكر النسائي

(3)

من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ابن مُحَيِّصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:[ق 224]«أقم شاهدين على من قتله أدفعْه إليك بِرُمَّته» ، قال: يا رسول الله: أين أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلًا على أبوابهم، قال:«فتحلف خمسين قسامةً؟» قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فتستحلف منهم خمسين قسامة؟» فقال: يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقَسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها.

قال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية، ولا سعيدَ بن عبيد على روايته عن بُشَير بن يسار، والله أعلم.

وقال مسلم

(1)

: رواية سعيد بن عُبَيد غلط ويحيى بن سعيد أحفظ منه

(2)

.

وقال البيهقي

(3)

: هذا يحتمل أن لا يخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير، وكأنه أراد بالبينة هنا أيمان المدعِين مع اللَّوْث كما فسره يحيى بن سعيد، أو طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد بن عبيد، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد، فلما لم يحلفوا ردّها على اليهود كما في الروايتين جميعًا. ويدل على ما ذكره البيهقي حديثُ النسائي عن عمرو بن شعيب.

والصواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات أنه بدأ بأيمان المدَّعِين، فلما لم يحلفوا ثنَّى بأيمان اليهود. وهذا هو المحفوظ في هذه القصة وما سواه وهْم، وبالله التوفيق.

536/ 4361 - وعن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يَسار، عن رجال من الأنصار: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود ــ وبدأ بهم ــ: «يَحْلِفُ منكم خمسون رجلًا» ، فأبَوا، فقال للأنصار:«اسْتَحِقُّوا» . قالوا: نحلِفُ على الغَيبِ يا

رسول الله؟! فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ديةً على يهود لأنه وُجِد بين أظهرهم

(1)

.

قال بعضهم: وهذا ضعيف لا يُلتفَت إليه.

وقد قيل للإمام الشافعي رحمه الله

(2)

: فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ قلت: مرسل، والقتيل أنصاري، والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذا

(3)

كان كلٌّ ثقة، وكلٌّ عندنا بنعمة الله ثقة.

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الحديث له علة، وهي أن معمرًا انفرد به عن الزهري، وخالفه ابن جريج وغيره، فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادَّعَوه على اليهود. ذكره البيهقي

(4)

. والقسامة في الجاهلية كانت قسامةَ الدم.

وفي قول الشافعي: «إن حديث ابن شهاب مرسل» نظر، والرجال من الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابة، فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من

التابعين، قد لقي جماعة من الصحابة، إلا أن الحديث غير مجزوم باتصاله لاحتمال كون الأنصاريين من التابعين والله أعلم.

قال البيهقي

(1)

: وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال: قَتَل رجل من الأنصار وهو سكران رجلًا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية، ولم يكن على ذلك شهادة إلا لَطْخ وشبهة. قال: فاجتمع رأي الناس على أن يَحلِف ولاة المقتول ثم يُسلَّم إليهم فيقتلوه. قال خارجة بن زيد: فركبنا إلى معاوية وقصصنا عليه القصة، فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص

…

فذكر الحديث وفيه: فقال سعيد: أنا منفّذ كتابَ أمير المؤمنين، فاغْدُوا على بركة الله، فغدَونا عليه، فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينًا

(2)

.

وفي بعض طرقه

(3)

: وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الناس ما لا يحصى، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يَستَحْيُوا، فحلفوا خمسين يمينًا وقتلوا، وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة.

وأما حديث محمد بن راشد عن مكحول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضِ

في القسامة بِقَوَد

(1)

، فمنقطع.

وأما ما رواه الثوري في «جامعه»

(2)

عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: «القسامة توجب العقل ولا تُشيط الدم» ، فمنقطع موقوف.

وأما حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحلف اليهود خمسين يمينًا، ثم جعل عليهم الدية

(3)

، فلا يحل لأحد معارضة رواية الأئمة الثقات بالكلبي وأمثاله.

وأما حديث عمر بن صُبْح

(4)

عن مقاتل بن حيان عن صفوان عن ابن المسيب عن عمر في قضائه بذلك، وقوله:«إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم»

(5)

، فلا يجوز أيضًا معارضة الأحاديث الثابتة بحديث من أجمع علماء الحديث على ترك الاحتجاج به، وهو ابن صُبْح الذي لم يُسفر صباحُ صِدقه في الرواية.

وأما حديث سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب في قتيلٍ وُجِد بين خَيْوان

(1)

ووَادِعة: أن يقاس ما بين الفريقين، فإلى أيهما كان أقرب أخرج منهم خمسين رجلًا حتى يوافوه بمكة، فأدخلهم الحجر فأحلفهم، ثم قضى عليهم بالدية، فقالوا: ما وَقَتْ أموالُنا أيمانَنا، ولا أيمانُنا أموالَنا، فقال عمر:«كذلك الأمر» ، وفي لفظ قال عمر: «حقنتُ

(2)

بأيمانكم دماءَكم، ولا يُطَلُّ

(3)

دم امرئ مسلم»

(4)

= فقال

الشافعي

(1)

وقد قيل له: هذا ثابت عندك؟ قال: لا، إنما رواه الشعبي عن [ق 225] الحارث الأعور

(2)

، والحارث مجهول، ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدَّعِين، فلمَّا لم يحلفوا قال:«فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا» ، وإذ

(3)

قال: «فتبرئكم» لم يكن عليهم غرامة، ولما لم يقبل الأنصار أيمانهم وداه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود شيئًا والقتيل بين أظهرهم.

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة

(4)

عن ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: سافرت إلى خَيوان ووادِعة

(5)

ثلاثًا وعشرين سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأحكي لهم ما روي عنه، فقالوا: إن هذا لشيء ما كان ببلدنا قط. قال الشافعي: والعرب أحفظ شيء لأمرٍ كان.