‌ باب فيمن ملك ذا رحم محرم منه - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٣

من الأسر، بل هذا أولى، لأنه قد صار فيه جزء لله لا يملكه أحد، وقد أمكنه أن يُصيّر نفسه عبدًا محضًا لله.

والشارع متطلِّع إلى تكميل الأملاك للمالك الواحد، ورفعِ ضرر الشركة، ولهذا جوّز للشريك انتزاعَ الشقص المشفوع من المشتري قهرًا، ليَكْمُل المِلْكُ له، ويزول عنه ضرر الشركة، مع تساوي المالكين، فما الظن إذا كان الخالق سبحانه مالكَ الشقص، والمخلوقُ مالكَ البقية؟ أليس هذا أولى بانتزاع ملك المخلوق وتعويضه منه، ليَكْمُل مِلكُ المالك الحق؟ ولا سبيل إلى إبطال الجزء الذي هو ملك لله، فتعيّن انتزاعُ حصّة العبد وتعويضه عنها.

فهذا مأخذ الفريقين في المسألة من جهة الأثر والنظر، والله الموفق للصواب.

5 -

‌

‌ باب فيمن ملك ذا رحم مَحْرَم منه

494/ 3794 - عن الحسن ــ وهو البصري ــ عن سَمُرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقال موسى ــ وهو ابن إسماعيل ــ في موضع آخر: عن سمرة ــ فيما يحسِبُ حَمَّاد ــ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مَلَك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ» .

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه

(1)

. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة.

وقال أبو داود: لم يحدِّث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه.

وقال أبو داود أيضًا: «شعبة

(1)

أحفظ من حماد بن سلمة»، يعني أن شعبة رواه مرسلًا

(2)

.

وقال الخطابي

(3)

: أراد أبو داود من هذا: أن الحديث ليس بمرفوع، أو ليس بمتصل، إنما هو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة.

وقال البيهقي

(4)

: والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم شك فيه، ثم يخالفه فيه مَن هو أحفظ منه= وجب التوقف فيه. وقد أشار البخاري

(5)

إلى تضعيف هذا الحديث. وقال علي ابن المديني: هذا عندي منكر.

قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث له خمس علل:

إحداها: تفرُّد حماد بن سلمة به، فإنه لم يحدث به غيره.

الثانية: أنه قد اختَلف فيه حماد وشعبة عن قتادة، فشعبة أرسله وحماد وصله، وشعبة شعبة

(1)

!

الثالثة: أن سعيد بن أبي عروبة خالفهما، فرواه عن قتادة عن عمر بن الخطاب قوله

(2)

.

الرابعة: أن محمد بن بشّار رواه عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن قولَه

(3)

. وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين.

الخامسة: الاختلاف في سماع الحسن من سمرة.

495/ 3795 - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحمٍ مَحْرَم فهو حُرّ.

وأخرجه النسائي

(4)

، وهو موقوف.

وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.

496/ 3796 - وعن قتادة، عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فهو حرّ.

وأخرجه النسائي

(1)

. وهذا أيضًا مرسل.

497/ 3797 - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثلَه.

وأخرجه النسائي

(2)

، وهو أيضًا مرسل.

وقد أخرج النسائي وابن ماجه في «سننهما»

(3)

من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم عَتَق» . ولفظ ابن ماجه: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرّ» .

وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضَمْرة. والله أعلم.

وقال الترمذي

(4)

: ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.

وذكر البيهقي

(5)

أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديثُ النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا «الصحيح» . هذا آخر كلامه.

وضَمْرة بن ربيعة هو: أبو عبد الله الفِلَسطيني، وثّقه يحيى بن معين وغيره

(1)

، ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه شيئًا كما ذكر، والوهم حصل له في هذا الحديث كما ذكره الأئمة.

قال ابن القيم رحمه الله: وقال الإمام أحمد

(2)

عن ضمرة: إنه ثقة، إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل، أحدهما هذا الحديث.

وقد روى الإمام البيهقي

(3)

وغيره من حديث أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء رجل يقال له: «صالح» بأخيه فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أُعتق أخي هذا، فقال:«إن الله أعتقه حين ملكتَه» .

ولكن في هذا الحديث بليّتان عظيمتان: العَرْزَمي

(4)

عن الكلبي؛ كُسَير