الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحداهما: انفراد فليح بن سليمان به، وقد قال عباس الدُّوري
(1)
: سمعتُ يحيى بن معين يقول: فليح بن سليمان لا يحتجّ بحديثه، وقال في رواية عثمان الدارمي
(2)
: فليح بن سليمان ضعيف. وقال النسائي
(3)
: ليس بالقوي
(4)
.
العلة الثانية: أنه حديث منقطع، فإن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر وصلّى عليه عمر
(5)
، وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة، وله خمس وسبعون سنة في قول الواقديّ وابن بكير
(6)
، فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة، والله أعلم.
8 -
باب مَن ردّ عن مسلم غيبة
613/ 4716 - وعن جابر بن عبد الله، وأبي طلحة بن سهل الأنصاري
(1)
«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (3/ 258)، وأسنده عنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 199).
(2)
(ص 190)، وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 200).
(3)
في «الضعفاء والمتروكين» (ص 226).
(4)
وكذا قال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (7/ 85)، ومع ذلك فقد أخرج له البخاري في «صحيحه» في مواضع، ومسلم في المتابعات.
(5)
وذلك في سنة ثلاث وعشرين. انظر: «معجم الصحابة» للبغوي (4/ 205)، و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (4/ 2338)، و «الاستيعاب» (3/ 1276).
(6)
كذا نقله المزِّي عنهما في «تهذيب الكمال» (5/ 72). والذي نقله ابن سعد في «الطبقات» (7/ 281) عن الواقدي أنه توفي وهو ابن خمس وتسعين سنة، وكذا في بعض نسخ «الثقات» لابن حبان (5/ 133)، وصوّبه الحافظ في «تهذيب التهذيب» (7/ 63). وهذا يعني أنه ولد سنة عشر من الهجرة، ويكون عمره حين توفي قتادة بن النعمان ثلاث عشرة سنة، ثم إن لفظ الحديث صريح ــ إن كان فليح ضبطه ــ أنه انطلق مع قتادة إلى أبي سعيد الخدري.
قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ يَخذُل امرأً مُسلمًا في موضع تُنْتَهك فيه حرمتُه ويُنتقَص فيه من عِرضه إلا خذله الله في مَوطنٍ يُحبُّ فيه نصرتَه، وما من امرئ ينصر مسلمًا في موضع يُنتَقص فيه من عِرضه وينتهك فيه من حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب نُصرتَه»
(1)
.
614/ 4717 - وعن أبي عبد الله الجُشَمي، عن جُنْدُب ــ وهو ابن عبد الله البجَلي رضي الله عنه ــ قال: جاء أعرابي فأناخَ راحلته ثم عَقَلها، ثم دخل المسجدَ فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سَلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتَى راحلتَه، فأطلقها ثم ركبَ، ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا تُشرك في رحمتنا أحدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أتقولون هو أضلُّ أم بعيرُه؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟» قالوا: بلى
(2)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وإدخال أبي داود هذا الحديث هنا يريد به أنّ ذِكر الرجل بما فيه في موضع الحاجة ليس بغيبة مثل هذا.
ونظيره ما تقدم
(3)
من حديث عائشة المتفق عليه
(4)
: «ائذنوا له فبئس أخو العشيرة» . بوّب عليه البخاري: «باب غيبة أهل الفساد والريب»
(5)
.
(1)
«سنن أبي داود» (4884). في إسناده ضعف لجهالة بعض رواته. انظر: «السلسلة الضعيفة» (6871).
(2)
«سنن أبي داود» (4885)، وأخرجه أحمد (18799) بأطول منه، وإسناده ضعيف، أبو عبد الله الجُشَمي مجهول. وله أصل من حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» (6010) بلفظ:«لقد حجَّرتَ واسعًا!» ، وليس فيه قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «هو أضل أم بعيره
…
» إلخ.
(3)
في «السنن» (4792)، و «المختصر» (4624)، ولم يتقدم في كتابنا.
(4)
البخاري (6054)، ومسلم (2591).
(5)
لفظه في «الصحيح» : «باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرِّيَب» .
وذكر
(1)
في الباب عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا» .
وفي الباب حديث فاطمة بنت قيس لمّا خطبها معاوية وأبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم: فلا يضع العصا عن عاتقه»
(2)
.
وقالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم: «إن أبا سفيان رجل شحيح»
(3)
.
وقال الأشعث بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم في خصمه: «إنه امرؤ فاجر»
(4)
.
وقال الحضرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في خصمه: «إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه، وليس يتورّع من شيء» رواه مسلم
(5)
.
وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم غيبة مالك بن الدُّخْشُن وقال للقائل: إنه منافق لا يحب الله ورسوله: «لا تقل ذاك»
(6)
.
وردَّ معاذُ بن جبل غيبةَ كعب بن مالك لما قال الرجل فيه عند النبي
(1)
برقم (6067)، وليس هو في الباب السابق، بل أورده البخاري تحت باب «ما يجوز من الظنّ» .
(2)
أخرجه مسلم (1480/ 36).
(3)
أخرجه البخاري (2211، 5364، 5370، 7180)، ومسلم (1714).
(4)
أخرجه أحمد (21848) بإسناد حسن، وأصل الحديث في البخاري (2416) ومسلم (138).
(5)
برقم (139).
(6)
أخرجه البخاري (425) ومسلم (33/ 263)(ج 1/ 455).