‌[1650] باب هل صح حديث:«لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه هو بضع ناقته» - جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة - جـ ٩

‌

‌[1650] باب هل صح حديث:

«لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه هو بضع ناقته»

؟

سؤال: ذَكَرَ في كتاب "السنة" للبربهاري

…

الشيخ: كتاب السنة لمن؟

مداخلة: البربهاري، هذا مخطوط هو الكتاب.

الشيخ: لذلك أعجم علي! ما عرفت هذا الكتاب، طيب!

مداخلة: كان يتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال بأن لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه هو ضرع ناقته (1).

الشيخ: هذا شيء غريب! نسبه بدون سند؟

مداخلة: كتابه سوف يطبع.

الشيخ: سوف يطبع؟

مداخلة: سوف يطبع نعم.

الشيخ: طيب! هذا مخطوط؟

مداخلة: حُقق الآن هذا هو الكتاب.

الشيخ: طيب! ذاكره بالسند؟

مداخلة: نقرؤه؟

الشيخ: البربهاري هذا

…

هذا متكلم فيه من حيث الصفات حنبلي هو ..

مداخلة: أبي محمد الحسن.

الشيخ: حنبلي هو.

مداخلة: في القرن الرابع هو؟

مداخلة: الرابع يمكن ..

الشيخ: أنا في ذهني أن هذا متكلم فيه من حيث غلوه في الصفات، هل هو كذلك؟ البربهاري هذا.

مداخلة: عندما تحدث عنه المحقق أتى بأقوال الأئمة

…

وكان يعتبر هو إمام أهل السنة في عصره.

الشيخ: هو يثني عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة، وكان يتمسك بالسنة وبالعقيدة السلفية صحيح، لكن في كثير من أمثال هؤلاء غلو وتطرف، مثلاًكابن بطة الحنبلي صاحب "الإبانة" فهو على هذا النمط، لكن هو يروي في إبانته نفسه ما هب ودب من أحاديث حتى ما كان منها متعلقاً بالصفات، فهذه نقطة مهمة جداً ليس كل من يكتب في الصفات يكون متحققاً فيما يذكر من الروايات.

وعلى كل حال! هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة فلأول مرة سمعت به، وما أظنه يصح في أحاديث الحوض المتواترة، وفي كتاب "السنة" لابن أبي عاصم طائفة كبيرة من الأحاديث الواردة في الحوض، وليس فيها مثل هذا الاستثناء، فهو أقل ما يقال فيه: أنه غريب، وينبغي التوقف عن البت أو الجزم به حتى يأتي من طريق تقوم الحجة به.

مداخلة: طيب! .. ابن بطة كتابه "الإبانة الصغرى" هل يؤخذ عنه في الأسماء والصفات مثلا، أنت قلت "الإبانة" لكن هل هي الصغرى أم الكبرى؟

الشيخ: ما أستحضر الجواب الآن، عندنا في المكتبة الظاهرية نسخة خطية من الإبانة مشوشة الترتيب، وكانت النسخة قد أصابها الماء فمحا كثيراً من كتابتها، وكنت استفدت منها أشياء كثيرة فتجلى لي أن ابن بطة من الحنابلة الذين عندهم شيء من الغلو في إثبات الصفات، وقد يثبتون صفةً بروايات لا تصح أسانيدها، وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام؛ لأنها تكون إما موقوفة وإما مقطوعة، نعم.

وعلى نحو هذا الدارمي في رده على المريسي .. فيه أيضاً مثل هذا.

والحقيقة أن هذا الموضوع هام جداً وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة الصحيحة، وهذا ما حاولت القيام به حينما اختصرت "العلو للعلي الغفار" أو للعلي العظيم للإمام الذهبي، فمع كون الإمام الذهبي كما تعلمون إماماً في هذا الصدد ومع ذلك تساهل في ذكر بعض الروايات، ومنها مثلاً رواية مجاهد أن الله عز وجل يُقْعِدُ معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عرشه، وهذه الرواية تلقاها كثير من العلماء ممن نثق بعقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام، مع أنه لو قال مجاهد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث فقهي لكان هذا الحديث مرسلاً، ولا يثبت حكماً فقهياً، فكيف وهو أولاً لم يرفعه إلى الرسول عليه السلام؟! وثانياً: هو في العقيدة وليس في الفقه ومع ذلك تلقوه على طريقة المسلمات.

فالحقيقة ينبغي الاحتياط في مثل هذه القضايا.

"الهدى والنور"(87/:00:14:36)