‌[1662] باب ذكر بعض اهل الضلالممن انكر شفاعه النبي صلي الله عليه واله وسلم لاهل الذنوب والرد علي ذلك - جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة - جـ ٩

‌

‌[1660] باب أحاديث شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواترة

[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية: "والشفاعة التي ادخرها لهم، [أي: لأمته] حق كما روي في الأخبار"]:

قلت: وهي متواترة .. وقد عقد لها ابن أبي عاصم في " السنة " ستة أبواب (163 - 168) رقم الأحاديث (784 - 832) وساق طائفة منها الشارح رحمه الله في شرحه تضمنت أن شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم ثمانية أنواع فليراجعه من شاء البحث والتحقيق فإنه هام.

"التعليق على متن الطحاوية"(ص37 - 38).

‌

‌[1661] باب منه

[قال الإمام]: أحاديثها [أي الشفاعة] مشهورة متواترة.

"الضعيفة"(12/ 2/932).

‌

‌[1662] باب ذكر بعض أهل الضلال

ممن أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الذنوب والرد على ذلك

[قال الإمام]:

قرأت منذ بضعة أيام كتاب " الإسلام المصفى "

[ثم علق في الحاشية قائلاً]:

تأليف محمد عبد الله السمان وهو - والحق يقال كتاب قيم قد عالج فيه كثيراً من المسائل والقواعد التي تهم المسلم في العصر الحاضر، ولكنه عفا الله

عنه قد اشتط كثيراً في بعض ما تحدث عنه، ولم يكن الصواب فيه حليفه، مثل مسالة إعفاء اللحية .. ومثل إنكاره شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الذنوب، وإنكاره نزول عيسى، وخروج الدجال، والمهدي

قد أنكر كل ذلك وزعم أنها " ضلالات مصنوعة " وأن الأحاديث التي وردت فيها أحاديث آحاد لم تبلغ حد التواتر.

ونحن نقول للأستاذ كلمتين مختصرتين:

1 -

دعواك أن الأحاديث المشار إليها غير متواترة غير مقبولة منك، ولا ممن سبقك إليها، مثل الشيخ شلتوت وغيره؛ لأنها لم تصدر من ذوي الاختصاص في علم الحديث، ولا سيما وقد خالفت شهادة المتخصصين فيه كالحافظ ابن كثير، وابن حجر، والشوكاني، وغيرهم حيث صرحوا بأن حديث النزول متواتر، وذلك يتضمن تواتر حديث خروج الدجال من باب أولى؛ لأن طرقه أكثر؟ كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف، وقد كنت جمعت في بعض المناسبات الطرق الصحيحة فقط لحديث النزول فجازوت العشرين طريقاً عن تسعة عشر صحابياًّ فهل التواتر غير هذا؟!

2 -

تقسيمك أنت وغيرك - أيا كان - الأحاديث الصحيحة إلى قسمين:

قسم يجب على المسلم قبولها ويلزمه العمل بها وهى أحاديث الأحكام ونحوها.

وقسم لا يجب عليه قبولها والاعتقاد بها وهي أحاديث العقائد وما يتعلق منها بالأمور الغيبية.

أقول: إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم،