‌هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٢

الشيخ: أنصح من كان منهم مستطيعاً، وليس لي كلام بعد كلام القرآن والسنة:{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] والشرط العدل وإلا فالأمر واضح.

(الهدى والنور / 193/ 04: 43: 00)

‌

‌هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى

؟

مداخلة: نريد أن عن في باله أن يتزوج مثلاً .. يثني هل يلزم يستشير زوجته أو مثلاً يرى أن مثلاً هناك مفسدة أو .. ؟

الشيخ: يلزمه أن يتذكر نصيحة الألباني آنفة الذكر: أن يمهد ..

مداخلة: يمهد؟ كل شيء ممكن المساومة عليه إلا هذا الأمر

الشيخ: ألا يفجأها بذلك، وأن يمهد، وأن يزرع في عقلها ولبها أولاً: جواز هذا الحكم إسلامياً بدون أي قيد أو شرط إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وهو العدل، وأن يدندن حول هذه القضية حتى تصبح الفكرة واضحة عندها جلية، هذا من الناحية الفكرية، أما من الناهية العملية لا يهمنا نحن، قصدنا ألا نفجأ الناس عملياً بقضية هم فكرياً لم تطرق أسماعهم من قبل كما ذكرنا آنفاً؛ لأن هذه المسالة فعلاً مسألة حساسة جداً، ونحن نعلم بالتجربة بالواقع من كثير من الناس أنك لو احتطت وتحفظت وزرعت وذكرتها مع ذلك تجد المعارضة، لماذا؟ لأنه مضى على المسلمين زمن وبخاصة في هذا الزمن غزوا في عقر دورهم بأفكار ليست من الإسلام في شيء ومنها أن الزواج بالثانية لا يشرع إلا لضرورة، هذه الفكرة تبناها كثير من الرجال فضلاً عن النساء اللاتي يغلبهن الهوى والغيرة التي ليست بطبيعة الحال مشروعة دائماً، فهذا هو الذي ننصح به ..

مداخلة: شيخنا ما هو حكمه ..

الشيخ: ولعلك إن شاء أنت تمهد الآن ..

مداخلة: ما حكم المرأة التي تحول بين زوجها وبين هذا .. هل تكون المرأة ظالمة إذا منعت هذه الرغبة عند زوجها ..

الشيخ: أظن تعبيرك بقولك: منعت ليس دقيق.

مداخلة: يعني: عرقلت .. يعني: يا شيخ مثلاً جعلت الأولاد يشغبوا عليه وكذا.

الشيخ: طبعاً! اعتقد أنه لا يجوز لها ذلك، لسببين: الأول: أن تصد عن سبيل الله، والآخر: أنها تخالف أمر زوجها؛ لأنكم تعلمون إن شاء الله تعليقاً لا تحقيقاً .. لأنكم تعلمون أن إطاعة المرأة لزوجها واجب كما هو الشأن في إطاعة فرد من أفراد الشعب للحاكم المسلم إطاعة لا أقول عمياء وإنما إطاعة كاملة، إلا ما استثناه الشرع وهو: إلا في معصية الله، ويترتب من هذا أحكام شرعية وهي أن الحاكم المسلم إذا أمر بأمر أصله مباح صار هذا الأمر واجباً على المأمور به أن يقوم به؛ لأنه أمر ولي الأمر، كذلك الأمر تماماً بالنسبة للزوجة مع زوجها، الزوج إذا أمر زوجته بأمر ما وكان الأمر في أصل الشرع جائزاً وكانت المرأة تستطيع القيام به حينذاك يجب عليها أن تطيعه وإن لم تطعه فقد عصت الله ورسوله، فإذاً فيما تتعاطاه المرأة من اتخاذ عراقيل قد تحول هذه العراقيل بين زوجها وما يريد الوصول إليه مما أباحه عز وجل فضلاً عما إذا كان المباح أمراً مرغوباً مشروعاً فلا شك أن تكون عاصية مرتين:

المرة الأولى: ما سبق أن ذكرته أنها تقطع السبيل.

والأمر الآخر: أنها تخالف زوجها في أمر ليس لها أن تخالف؛ لأنها تستطيع وهو لا يريد أن يفعل معصية مع .. فحكمها مع الزوج كحكم فرد من أفراد الشعب مع الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله.

وقد قلت آنفاً كلمة وهي مستعملة اليوم في بعض البلاد الإسلامية أنهم يبررون تنفيذ بعض الأمور أو بعض الأحكام الطارئة الجديدة بحكم أن هذا أمر ولي الأمر، فلا بد هنا من التذكير بما أشرت إليه آنفاً لكن في كثير من الأحيان لا

يغني التلميح عن التصريح فأقول: لا بد لولي الأمر إما أن يكون عالماً بالكتاب والسنة حتى يعتبر بطاعته فيما أمر به مما ليس له أصل في السنة، أو أن يكون إذا لم يكن عالماً بالكتاب والسنة أن يكون عنده مجلس شورى من أهل العلم والفضل فلا يصدر حكماً ما إلا بعد أخذ موافقة هؤلاء العلماء وبخاصة إذا كان فيهم من هو أعلم من غيره، أما إذا صدر الأمر من ولي الأمر وهو في العلم ليس في العير ولا في النفير فهذا لا يصدق فيه ذلك الحكم الذي ذكرته آنفاً.

على ذلك نقول أيضاً في الزوج: أن يكون عالماً بالكتاب والسنة وما يجوز وما لا يجوز، فإذا مثل هذا الزوج أمر زوجته وكان هذا الأمر ليس فيه معصية لله أولاً، وكان باستطاعتها تنفيذه ثانياً وجب عليها هذا التنفيذ لما تقدم بيانه.

مداخلة: أمر متعلق بنفس المسألة .. مسألة ..

مداخلة: شيخنا التعدد عندكم هو الأصل أو هو فرع؟

الشيخ: «تزوجوا الودود الولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» المباهاة لا تتحقق بالإفراد وإنما بالتعدد ..

مداخلة: يا شيخ هذا الشريط المفروض يُحْضَر على النساء ..

مداخلة: الآن نتزوج امرأة ثانية نبحث عنها لا تأتي بأولاد.

الشيخ: أما حكمك بأن أكثرهم هذا لا شك أنه جائر.

الشيخ شقرة: لكن هنا يا شيخنا بارك الله فيك يرد أمور على هذه المسألة التي أرى أن الحديث كثر عنها في الآونة الأخيرة ومن أول هذه الأمور ما ذكرتم من أنه ينبغي أن تتحقق الاستطاعة عند من يريد أو يسمع الأمر ثم لا يملك أمام الأمر إلا أن ينفذه؛ لأن طاعة ولي الأمر واجبة شرعاً، فنقول: يا ترى! هل الاستطاعة هنا تتعدى الاستطاعة النفسية التي قد يكون الإنسان فيها يعاني الكثير الكثير من الأمور التي قد تبدو لهذا الذي لا يجيز أن يسارع إلى إنفاذ الحكم أنه مشروع من جهة وأنه حتى وإن كان مشروعاً أو وهو في ذاته مشروعاً حقاً لكن الأمر لثقله على

النفس قد يجد الإنسان فيه من المشقة والمعاناة ما يخلق للرجل والمرأة المتاعب التي لا تنتهي ولا تنقطع في حياتهما وبخاصة في زمان درج الناس على مخالفة الشرع فيما هو أدنى من ذلك بكثير واعتاد الناس على هذه المخالفات وشاعت في حياتهم وأصبحت المخالفة في حياة الأمة هي الأصل، وإن كان من الواجب على دعاة الإسلام ألا يتأثروا بهذا الاتجاه بل عليهم أن يقاوموه وأن يقولوا للناس حسناً فيما يدعوهم إليه ليغيروا من هذا الواقع السيئ الذي طمست معالم الشريعة أو كادت فيه، وغابت السنن بل غاب من الفرائض عن حياة الأمة.

لذلك أقول: أولاً: يا ترى! هل هذه المعاناة النفسية التي قد تسبب ما تسبب من خراب البيت وتدمير قواعده وخلق المشاكل في البيوت والمعاناة النفسية التي تعانيها المرأة التي تقبل أو لا تقبل أو تبدو أنها تقبل ظاهراً ولكنها في حقيقة أمرها إنما تعاني ما تعاني ولا تملك إلا أن تقول وهي تبدي أنها تطيع زوجها تحقيقاً للسنة وامتثالاً لأمر الله أنها تبدي طاعته وهي في الحقيقة لا تملك إلا أن تكون كمثل هذا الإنسان الذي لا يستطيع إلا ينفذ ما يملى عليه إملاءً، هذا من جهة.

أما الأمر الثاني: فهو كما تعلمون شيخنا بارك الله فيكم أن الثقافة التي شاعت في الأمة اليوم خلفتها كثيراً عما ينبغي أن تكون عليه من التزام الشرع والوقوف مع أحكامه وتمثل مقتضى العقيدة، وأصبح هذا الأمر وهو تعدد الزوجات أصبح سبباً من الأسباب التي وجدت هناك أناساً حتى من العلماء .. من علماء الإسلام الذين يدعون أو يدّعون بأنهم علماء ويتكلمون باسم الشرع ويستفتون إلى غير ذلك مما هو ظاهر في حياتنا.

أقول: إن الثقافة الغربية هذه التي شاعت في حياتنا وخلقت فينا أجيالاً متعددة كثيرة جداً وهذه الأجيال ترث، أو يرث كل جيل عما قبله يرث تركة مثقلة بالأخطاء والأوهام والخيالات والبعد عن مصادر الشريعة وإيثار ما أتت به هذه الثقافة على غيره مما صرحت به شريعة ربنا من الأحكام التي تسمى واجباً أو مندوباً أو على الأقل مباحاً.

فأقول: يا ترى! هل هذا يعد عذراً يستطيع الإنسان الذي يريد أن يتزوج الثانية أو الثالثة هل يقدم على الزواج بالثانية أو الثالثة هو يعلم بأنه كما أشار بعض إخواننا في سؤالاتهم الآنفة الذكر أنهم يعلمون حق اليقين بأن الإقدام على زواج الثانية يشرد الأولاد وربما أغلق البيوت وربما أوصل الزوجين إلى أبواب المحاكم التي قد تقضي بينهما بأن تفرق بينهما لكثرة المشاكل التي تقع.

فنرجو شيخنا بارك الله فيكم أن تفيدونا عن هذين الأمرين الذين يبدوان حقيقةً بأنهما مشكلتان خطيرتان في حياة البيوت المسلمة، ونجد أن أبناءنا في بيوتنا نشئوا وربوا على قبول الأم وألا يقبلوا غير الأم، ونحن نكابر جداً وجداً نكابر عندما نغفل أمر الأولاد والبنين والبنات ونقول بأنهم قبلوا بالأمر الواقع، فنرجو شيخنا بارك الله فيك التعليق على هذين الأمرين جزاكم الله خيراً.

الشيخ: أرجو من الأستاذ أن يلخص من كلامه الأمرين الاثنين حتى أعيد النظر فيهما، ما هو الأمر الأول، وما هو الأمر الآخر؟

شقرة: الأمر الأول قلنا بأن حياتنا اليوم .. حياتنا في داخل بيوتنا وفي أسرنا تأثرت بمجريات الحضارة أو الثقافة المعاصرة التي أصبح لها نصراء كتاب وعلماء يدافعون عن ضدها ويهاجمون بسبب أو بدون سبب .. بفهم أو بجهل ربما بتصور للواقع تصوراً سيئاً أو سيء للأحكام الإسلامية التي تدعو إلى تعدد الزوجات

…

متأثرون ولا ريب، والشواهد كثيرة.

الأمر الثاني: أقول: إن الطاعة .. طاعة المرأة التي كلفها الله تبارك وتعالى بها، والتي قلنا بأنه لا بد أن تكون قادرة على

…

هذه الطاعة .. الشرط تنفيذ الطاعة أو طاعة المرأة للزوج ألا تكون في معصية الله وأن تكون قادرة على أن تطيعه، يا ترى! هل الطاعة هذه .. هذه الطاعة للزوج يعني يجب أن نغفل هذه الآلام النفسية شديداً التي قد تنشأ منها مشكلات أيضاً في داخل البيت المسلم بين الزوج والزوجة، وتنعكس هذه الخلافات على الأبناء والبنات، وربما كان ذلك سبباً في تشريدهم وسوء تربيتهم.

الشيخ: بعد هذا التلخيص الجيد إن شاء الله أقول بالنسبة للأمر الأول: لا شك أننا أن نُغْزَى من أولئك الكتاب الذين أشير إليهم ليس في هذه المسألة بل في مسائل كثيرة وكثيرة جداً، ومن أخطرها أنهم يدعون إلى فصل الدين عن الدولة هذا كمثال، فليس من واجبنا نحن أن نتجاوب مع هؤلاء في موقفهم المخالف للشرع فدعوتهم مثلاً إلى فصل الدين عن الدولة نحن نقف لها بالمرصاد ونقول: الإسلام دين ودولة، فمن يستجب منهم على الأقل فكرياً الحمد لله، ومن لا يستجيب فلست عليهم بمسيطر.

كذلك مسألتنا هذه! صحيح أن كثيراً من هؤلاء وقد قلت في كلمتي السابقة أن من أسباب نفور النساء عن أن يقبلن من أزواجهن أن يتزوجوا عليهن هو هذا الوجه الفكري، وقلت في أثناء ما قلت: إن كثيراً من الرجال تأثروا بهذا الغزو وأصبحوا لا يؤيدون .. فأنا أقول: فهذا الغزو يجب أن نقابله مثله من غزو إسلامي صحيح، هذا فيما يتعلق بالقسم الأول.

أما الأمر الآخر: فليس يخفى على أحد من الحاضرين بل والغائبين أن مسألة التعدد لا تتجاوز من حيث الحكم الشرعي هو الاستحباب الذي أشرت إليه آنفاً في كلمتي مستدلاً على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» وإذا الأمر كذلك فكل مسلم يعلم أن إذا ترتب من وراء الاستحباب .. أي حكم هو مستحب ما هو أضر إسلامياً من هذا الحكم فلا شك ولا ريب حينذاك أنه يعرض عن هذا المستحب، وآنفاً أيضاً ذكرت حديث عائشة:«لولا أن قومك حديثو عهد بالشرك .. » إلى آخره؛ لأن إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام في ظني وفي فهمي فوق المستحب مع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يترتب من وراء هذا التجديد لبناء الكعبة مفسدة أكبر من تلك المصلحة، هذه قاعدة معروفة عند العلماء.

إذا كان الأمر كذلك فالمسألة لا يجوز أن نجعلها عامة بين الأزواج الذين يريدون أن يعددوا .. لا ينبغي أن نجعلها عامة للأمر الأول وهو أننا مغزوون من

بعض الكتاب الغربيين أو المتغربين منهم، وإنما نحن نذكر بأنك أيها الزوج إذا أردت أن تتزوج ويغلب على ظنك أنه يترتب من زواجك مفسدة أكبر من المصلحة التي أنت ترمي إليها هذا مفهوم من هذه القواعد أنه لا ينبغي أن تلجأ إلى تطبيق هذا الأمر المستحب، وهذا نقوله فيما إذا كان الأمر في الزواج الثاني يتعلق فقط بأنه مستحب، لكن أيضاً لا يجوز أن ندخل بين الزوجين وأن نفترض دائماً وأبداً أن أي زوج يريد أن يتزوج الثانية فهو أمر مستحب، قد يكون بالنسبة إليه أمر واجب، والعلاقات الموجودة بين الزوجين لا يمكن لأحد مطلقاً ولو كان من أقرب الأقربين أن يعرف حقيقة العلاقة بينهما، فقد يكون الزوج متزوجاً وعنده زوجة جميلة وخدومة وكل شيء، لكن هناك شيء داخلي لا يمكن أن يطلع عليه الآخرون، فهذا الشيء الداخلي من الذي يعرفه؟ هو هذا الزوج الذي يريد أن يتزوج بثانية.

فإذاً، أولاً: نقول: إذا كان الزواج الذي يريد أن يتقدم إليه هذا الزوج من باب المستحب فلا بد أن يراعي القاعدة المذكورة آنفاً، أما إذا كان الزواج الثاني بالنسبة لبعضهم يتجاوز حدود المستحبات إلى الواجبات فهنا يأخذ الأمر حكماً آخر بلا شك يختلف عن الحكم الأول.

على أن الذي أراه كما قلت آنفاً لا بد من التمهيد وقلت هذا لما ذكرتم من أننا مغزوون في هذه القضية من كتاب شرقيين وغربيين؛ ولذلك فلا ينبغي أن يكون موقفنا من الناحية العلمية إلا تذكير المسلمين والمسلمات بهذا الحكم الذي جاء نصه في القرآن الكريم مع التذكير بالاستطاعة والتمكن من الحكم بالعزل بين الزوجات، هذا الذي أراه جواباً على الأمرين، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا في كل ما اختلف فيه الناس إلى كلمة الحق واتباع الصواب إن شاء الله.

مداخلة: شيخنا

…

تعقيباً على هذا ..

الشيخ: تفضل.

شقرة: جزاك الله خير، يعني: أقول المسألة اتضحت يعني فيما أظن للإخوان هنا، ولعل هذا الأمر إن شاء الله أيضاً يتناوله الناس عن قضية السماع أو الكتابة،

أقول: مما الحقيقة ابتعد عن التثقيف النفرة في نفوس الزوجات من أن تجتمع إليها امرأة أخرى أمور ثلاثة:

أما الأمر الأول: في الواقع الذي نراه عند كثير من الأزواج المسلمين الذين تزوجوا ثم شاع في الناس سيرة بيوتهم وكان زواجهم لم يحقق لا العدل بين الزوجات ولم يحقق العدل أيضاً بين الأبناء، ومما أظنه سبباً في ذلك اختلاط الأمور الآن في حياتنا العامة والخاصة، ثم أيضاً ضيق ذات اليد عند كثير من الذين يتزوجون ويقدمون على الزواج وفي نيتهم أن يجمعوا أو أن يحققوا العدالة أو يقولوا في أنفسهم: إن الله عز وجل يبسط الرزق فيما بعد، وهذه أمور مغيبة لا يقدر ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.

أما الأمر الثاني: هو الحقيقة ما نجده أيضاً في نفوس كثير من الذين يتزوجون أو يريدون الزواج أن الرغبة الداعية للزواج ليست متساوية في غاياتها التي شرع من أجلها تعدد الزوجات، فنجد أن الغالب على الزواج الثاني وبخاصة في هذه الأيام هو الرغبة في المرأة فقط، وليس المراد الإكثار من الأبناء والبنات أو الذريات، فالحقيقة هذه الرغبة إنما تشع في قلوب أو في صدور الشباب والرجال وهم يرون هذا خلاف .... العام في مجتمعاتنا من عري الناس وتبرجهن وغير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الإقبال على هذا الزواج لأن الرجل يريد أن يتزوج لذات الشهوة في المرأة، وهذا أيضاً لا بد أن يضاف إلى هذه المسألة.

ولربما أن يقال في مثل هذه الحالة بأن الزواج ما دام أن الرجل يرغب في تعدد النساء لحمي نفسه من المعصية أن يقال له في مثل هذه الحالة: إن الثانية والثالثة والرابعة .. هو لا يحميه؛ لأن الشهوة متجددة

…

النساء يوماً بعد يوم وهن يتفنن في عرض زينتهن وأجسادهن وصورهن ....

الأمر الثالث: الحقيقة أن أبنائنا في المدارس والجامعات وجدوا كثيراً من المغريات التي يراها آباؤهم فلا بد أن يكون هناك أيضاً الشباب بخاصة هم أدعى إلى التفكير في رغباتهم ودفع الأذى عنهم من الآباء أنفسهم، فالأب يجد زوجة ربما

ينال منها وتنال منه فيكبت صوت شهوته التي يدعوه دائماً وأبداً إلى الحديث عن المرأة الثانية.

فهؤلاء الحقيقة أولى أن يحموا من الفتنة والبنات كذلك أولى أن يحمين من الفتنة، وعلى الآباء والأمهات أن يتعاونوا جميعاً في تقديم، أو في الإسراع من تزويج الشباب ودعوة الناس إلى تخفيض نفقات الزواج والإقلاع عن العادات الموجودة في حياتنا اليوم.

أقول: هذه الأمور الثلاثة الحقيقة مدعاة إلى النظر في مثل هذا الأمر والذي تحدثتم جزاك الله تبارك وتعالى عنا خيراً فما قلتم، ولعل إخواننا أيضاً يكونون عوناً لنا في هذه الاتجاهات التي نريد من أنفسنا نحن وعلى منهج الكتاب والسنة أن نضرب المثل بأنفسنا للناس جميعاً أن قيامنا في هذه الدعوة عليها وبحقها وبها لا يكون بالنظر إلى مثل هذه الأمور وحدها منفصلة عن سائر الأحوال التي يعاني منها المسلمون اليوم، بل يجب أن تلتئم كلها جميعاً على طريق واحد وهدف واحد لكي نكون بحق إن شاء الله دعاة على بصيرة.

الشيخ: نعم.

مداخلة: شيخنا لا بد تُسمِع مثل هذا الكلام ..

الشيخ: على كل حال والذي نراه لا بد لكل مسلم يتبناه أن قضية الزواج الثاني لا يجوز أن تجعل شريعة مستحبة لكل زوج ولا شريعة ممنوعة لكل زوج؛ لأن في الأمر كما قال تعالى: {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14] أما مراعاة ما قد يحدث وما قد يطرأ على هذا الزواج الثاني هذا ينبغي ملاحظته، ولكن هذا الذي يقال بالنسبة للزواج الثاني يمكن أن يقال أيضاً في الزواج الأول.

والآن كثير من الأزواج لا يقومون بواجب الحقوق الزوجية وهم ما ثنوا .. كل واحد يتمتع بزوجة واحدة فهم مقصرون، فهل نقول: ما دام أن الواقع من كثير من الأزواج التقصير في حق الزوجات أن نثبط همم الشباب عن الزواج؟ ما أظن قائل يقول بهذا لكن يحد على الزواج ويأمر بالتمسك بالشروط التي أمر الله بها، كذلك