‌حكم الإيلاء إذا انقضت أربع أشهر والزوج لم يفئ - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٢

‌

‌حكم الإيلاء إذا انقضت أربع أشهر والزوج لم يفئ

[قال صديق خان]: قال في «المسوى» :

«اختلفوا فيما إذا انقضت أربعة أشهر وهو لم يفئ؛ قال الشافعي: لا يقع الطلاق بمضيها؛ بل يوقف؛ فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه، أو يطلق، فإن طلق فبها؛ وإلا طلق عليه السلطان، وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعة أشهر وقعت عليها طلقة بائنة، وقال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن: يقع عليها طلقة رجعية» . انتهى

[فعلق الألباني]:

ورجح ابن القيم في «الزاد» قول الشافعي من وجوه عشرة ذكرها، وقال:«إنه قول الجمهور» ؛ فراجعه «4/ 129 - 131» .

وسبب الخلاف؛ أن العدة المضروبة في الآية هي عند أبي حنيفة أجل؛ لوقوع الطلاق بانقضائها، والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة، فحينئذ يقال: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، وإن لم يفئ؛ أخذ بإيقاع الطلاق؛ إما بالحاكم، وإما بحبسه حتى يطلق.

وقد ذكر ابن القيم أدلة القولين، ورجح ما سبقت الإشارة إليه، وهو الظاهر.

(التعليقات الرضية (2/ 281)