الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم.
حكم دفع المهر المؤجل على أقساط
مداخلة: يا شيخ، السائل يسأل شيخنا يقول: رجل يريد أن يطلق زوجته؛ لأنها ليست كما يريد من الناحية الجمالية.
الشيخ: يا عيني!
مداخلة: وعليه متأخر الصداق ألفي دينار أو ألفا دينار.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: وسوف يتم دفعهم بالأقساط، فهل في هذا الدفع ظلم لزوجته إذا طلقها؟
الشيخ: إذا رضيت بذلك «لا ظلم اليوم» .
مداخلة: يا شيخ، لكن من حيث الواقع هي لا ترضى ابتداءً ولكن ترضى؛ لأنه تجبر في المحكمة بالرضا.
الشيخ: لماذا تجبر في المحكمة؟
مداخلة: لأنه راح يقول: أنا ما عندي استطاعة إلا أني أدفع خمسين ريالاً شهرياً أو أكثر أو أقل فهي ترضى، والحاكم يجبرها، الحاكم يصدر أمر أنه تقبل .... ألفين ديناراً وتأخذه خمسين ديناراً شهرياً؟
الشيخ: الحاكم اليوم لا، أنا أقول لك: لا. اليوم المحاكم التي يسموها المحاكم الشرعية، هي دائماً أحكاماً لصالح الزوجة وليس لصالح الزوج، المحكمة لا تجبر زوجاً على أن يطلق زوجته، لا تجبر امرأة على أن يطلقها زوجها إذا كانت هي غير راغبة في التطليق، وبخاصة إذا كان لها على الزوج حقوق. اعتراض في؟
مداخلة: بالنسبة للقاضي ما يوجب عليها الطلاق، يوجب عليها أن ترضى بالتقسيط .. هذا السؤال ..
الشيخ: أنا عارف، لكن هذا التقسيط مقابل ماذا؟
مداخلة: مقابل الطلاق.
الشيخ: إيه، فهي لا تريد الطلاق منه، طيب، نفترض زوجاً يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد هذا الطلاق، ندع الآن جانب الموضوع ماذا؟
مداخلة: الدفع.
الشيخ: المهر، نفترض زوجاً يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد أن تطلق منه، هل يجبر القاضي هذه المرأة أن ترضخ لحكم الزوج بتطليقها؟
مداخلة: إذا كان أصر الزوج على الطلاق.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: يعطوها مهلة.
الشيخ: طيب.
مداخلة: على شان .. أن معظم القوانين الآن في المحاكم الشرعية لمصالح المرأة، الآن تغيب شهر، شهرين ثلاثة حسب ما [يحكم] القاضي.
الشيخ: غبنا سنة وسنتين.
مداخلة: آه، ورجع [موضوع] الطلاق.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: أقول لها: يا بنتي، إذا مصر زوجك على الطلاق لا بد من الطلاق.
الشيخ: أنا لا أريد؛ لأنه أنا لست مقصر معه في شيء فلا أريد أن يطلقني، ما رأي كون المحكمة هذه التي تحكم بغير ما أنزل الله تجبر هذه المرأة أنه يطلقها زوجها رغم أنفها؟ أنا لا أعتقد هذا موجود في القوانين.
مداخلة: ....
الشيخ: طول بالك أنت بِدّك؛ لأنه القضية لها جانبان: جانب كما فهمت منكم آنفاً، أن القاضي اليوم يرغم المرأة أن يطلقها زوجها وهي لا تريد الطلاق، أنا لا أتصور هذا!
لكني أتصور أنها توافق على الطلاق، حينئذٍ يأتي الحكم الثاني، وهو التقسيط الذي لجأتم إليه قبل أن تعالجوا الموضوع من جانبه الأول.
فإذا هي وافقت على الطلاق، حينئذ يمكن أنه يقسط على هذا الإنسان أن يدفع كل شهر نسبة معينة حتى يبرئ ذمته.
لكن هذا لا يعني أنها مجبورة هي على الطلاق، لكنها هي أيضاً كما قيل: وافق شَنٌّ طبقة، فهو يريد أن يطلقها وهي ممكن ما صدقت كمان أنه يطلقها وتخلص من شره .... لبخله، لشحه، الله أعلم ما هي العلاقة بينهما، لكن لها حق عليه، هذا الحق القاضي يوافق على التقسيط، ما شي هذا، لكن لا يتمنى أحد بأن المرأة تجبر على أن يطلقها زوجها وهي غير راضية بهذا الطلاق، إلا إذا ثبت أن القاضي - ويا ريت هذا الحكم يكون ماشي - أن هذه الزوجة ما تسمع كلمة زوجها، ما تطيع ربها، تتبرج، تتخلع إلى آخره. طيب، ورجل أقام دعوة على امرأة ما يطلقوها منه.
(الهدى والنور /308/ 55: 42: 00)