‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

‌

‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

مداخلة: كما هو معروف عند دخول مطار من مطارات المملكة، يعني: في بعضها تأخذ جمارك فلو أعطي رجل الجمارك مبلغًا بسيطًا حتى لا يأخذ مني الجمارك على بضاعتي، فما هو الحكم؟

الشيخ: لا شك أن في الشريعة الإسلامية، هذا المكوس إنما هى ضرائب جائرة طبعاً، وهي من ضمن القوانين الجائرة في هذا الزمان.

إذا تَمَكَّن المسلم من التَخَلُّص منها بطريقة لا يلحق الدعوة أو الدعاة شيئاً من اللوم والمؤاخذة والتهمة لدينهم، فلا بأس في ذلك.

أما أن يَرْشي الموظف في الجمارك رشوة، في سبيل أن يتخلص من المفسدة التي هي أكبر قيمة من الرشوة، فهذا لا نراه جائزاً؛ لأن في ذلك تعليماً لهؤلاء الموظفين على ارتكاب ما حرَّم الله.

هذا واضح: إذا تَمَكَّن من الخلاص من الجمارك بدون رشوة، وبدون أن يُصاب المسلم بطعن في دينه وعرضه، فهذا جائز.

أما أن يأتي برشوة فكما تعلمون «لعن الله الراشي المرتشي» .

(الهدى والنور / 82/ 33: 2.: .. )

‌

‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

مداخلة: [التاجر يعطي مسؤول الجمرك هدايا حتى لا يأخذوا جمارك على البضائع فما حكم ذلك؟ ].

الشيخ: الرجال عامل له رشوة، يعني؟

مداخلة: نعم نفس المعنى.

الشيخ: يعني: ما خرجنا من موضوع الرشوة.

مداخلة: نفس المعنى، لكنه بحيلة أخرى.

الشيخ: إنما الأعمال بالنيات كل الدروب على الطاحون، ما بيجوز يا أبو عاصم نُعَوِّد أنفسنا ونعود شعبنا على الرشوة ومخالفة الأحكام، وإن كانت القضية تختلف.

نحن قلنا بالنسبة للأمن ونظام البناء هذا لمصلحة الشعب، لكن فرض المُكُوس والضرائب يعني: فيه فرق كبير جداً، القوانين هذه التي تحدَّثنا عن بعضها كقوانين الأبنية، هذه ما بتخالفها الشريعة بل بتؤيدها، والرسول عليه السلام كأنه وضع أصلاً لمثل هذا النظام حين قال:«إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» فهذا نوع من التنظيم، الرسول قاله في زمانه، الشاهد، لكن فرض المكوس والضرائب التي لا تُفْرَض إلا على الكفار، فهذا النظام غير إسلامي بلا شك.

أنا عم بقول: إذا استطاع المسلم أن يتخلص من نوع من أنواع الظلم كهذا، بطريقة ما بيترتب من ورائها ضرر بجانب من الجوانب الأخرى، ما فيه حينذاك مانع، وتختلف المسألة في هذه الصورة عن تلك الصور تمام الاختلاف.

يعني: نقول بصراحة: زيد من الناس يريد أن يرشي بدون لَف ودوران، يريد أن يرشي موظفًا إيه الجمرك؛ لكي يُمَرّر بضاعة يجوز بيعها وشراؤها ونقلها وإدخالها وإخراجها شرعاً، لكن قانون المكوس يحول بينه وبين ذلك.

فأنا بقول: إذا كان هذا الإدخال بهذه الطريقة، لا يُمكن أن يمس دين هذا الإنسان، كأن يكون مثلاً يمثل أهل العلم، أهل الصلاح، أهل التقوى، فإذا ما