الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المالك، أي: يفرغ ويأخذ ثمن التفريغ، هذا هو القول في الفروغية، ولابد من هذا التفصيل.
نقاش طويل حول بعض صور
الخلو
راجع سلسلة الهدى والنور مادة (482).
الخلو
السؤال: صاحب العقار له الحق بأن يطلب من المستأجر في أي وقت شاء أن يُخلي هذا المكان، هذا أصل، وعلى المستأجر ألَاّ يستجيب، لكن ما يحصل الآن وفي بلدان مثل مصر حيث غالبية وكثافة سكانية جداً، تأتي الدولة أو الدول في بلدان مختلفة فتفرض إيجارات مُعَيَّنة على مساحات معينة، معنى أن الشقة التي تتكون من ثلاث غرف بمواصفات معينة يجب ألا تزيد أجرته على كذا، هذا السقف أساسي بما أن كلفة البلاد عالية جداً، بحيث أن المردود المادي نتيجة هذا التأجير يصبح ضئيل جداً، لذلك هم لجؤوا إلى ما يسمى بعملية الخلو، أن لا يؤجرك المكان ابتداء إلا حتى أنت يعني
…
الشيخ: لا تأخذ يا أبا يحيى الصورة، الأبعد عن معالجة المشكلة المخالفة للشريعة، لأن هذا ليس هاهنا، في بلادنا هذه لا يوجد شيء من هذا، في سوريا لا يوجد شيء من هذا.
لكن نظام الفروغية عام في كل البلاد، فلذلك فلا ينبغي أن نحاول تبرير وتسويغ هذه المعاملة المخالفة للشريعة في ظرف خاص، في بعض البلاد العربية؛ لأن هذا الظرف الخاص يجب أن يدرس دراسة خاصة.
مداخلة: نحن نتحدث عن هذا الظرف، نفرض أني أنا أردت أن أستأجر مكانًا في مصر، وهذا حصل معنا.
الشيخ: معليش، لكن أنا أريد أن يكون الكلام بعد التسليم، لأن هذا الحكم لا يجوز شرعاً.
حينئذٍ نتسرب من هذا التسليم إلى معالجة وضع معين في بلد معين، الآن بإمكاني أن أسمع منك ما الذي وقع في مصر بالتفصيل؟
مداخلة: أنا أتمنى أن الأخ أحمد يُكمل سؤاله، لأنه الآن هو عنده في لبنان واقع في مشكلة في قضية؛ لذلك سأل، هو عنده ناس مساهمين في منزل.
مداخلة: إذا صاحب الملك يطالب بإخلاء المأجور، يجب أن يرضي المستأجر.
الأجرة تصير محددة جداً، وهذه تحصل، حقيقة حاصلة في مصر، أن الدولة من أيام من العهد القديم أيام عبد الناصر وما قبل، وضعت تحديدًا للأُجرة يجب ألا تتجاوز مبالغ معينة، حسب مواصفات البناء ومساحة البناء، بحيث أنه الأجرة حقيقة زهيدة، يعني: الذي يُريد أن يبني عمارة حتى يؤجرها أولاً يصبح المستأجر مالك، ما فيه قانون يطلعه، حتى لو أراد صاحب العقار ينتفع بعقاره لا يستطيع أصبح مالكاً، ثم إن الأجرة محددة، بمعنى: أن أجرة هذه الشقة على مدى الزمن، خمسة جنيهات عشرين جنيه، هذا لو اشترى فيهم زيد كأس ولف بالشوارع يأتي بعشرة أضعاف الإيراد، فيما لو استثمرة بمشروع آخر، فيلجؤون آنذاك إلى قضية أخذ ما يسمى بالخلوات.
بمعنى: حتى تنتفع بهذه الشقة وبهذه الأجرة المربوطة الرخيصة، عليك أن تدفع ابتداء مبلغ كذا وكذا، ثم تتمتع بالأجرة الرخيصة، هذا ما يحصل حقيقة.
يعني: الآن المخالفة أين المخالفة، أن هذا القانون الوضعي لا يُنصف صاحب العقار ابتداء، هذه ابتداء مخالفة شرعية، اثنين المخالفة ارتُكبت بمخالفة، يعني: أنت لجأت إلى هذا الأسلوب المخالف للشرع، حتى تشيل عن نفسك غبنًا كان مفروضًا عليك، ليس من طريق الشرع، ففيه مسوغ، أم الخطأ لا يُصلح بخطأ إطلاقاً.
الشيخ: ما الذي نعمله الآن، إذا كان الحاكم يفرض مثل هذه الفرضية المخالفة للشريعة؟ الآن في كل الدول العربية فيه ضرائب؛ بعضها بلا شك كما كنا تحدثنا في مجلس سابق عندك، لا شك أنها لا مبرر لها.
فإذا أُصيب فرد بظلم من الحاكم، فهل يجوز شرعاً أن يظلم المظلوم أخاه المسلم، أم عليه أن يتفق معه على كلمة سواء، وأنا أرى أن الشرع كله علاج، لكن الناس لا يحسنون استعماله وتطبيقه.
أنا أفهم من كلامك أن الأمر لو كان كما ذكرت واقتصرت، وأعني بقولي اقتصرت، ما أعني مما سيأتي: أن هذه الفروغية مقابل ظلم الدولة في تحديد أجور العقارات، بس، لماذا لا يتفق هؤلاء المسلمون المؤجر مع المستأجر، يقول له: يا أخي أنت تعرف أن هذا العقار مثلما أنت ضربت آنفاً مثالاً، أنه البَيَّاع الذي في الطرقات يكسب أكثر من هذا المالك لهذه الشقق كلها.
فأنت تعرف أن هذه الشقة تستحق أكثر مما فرضته الدولة، وبدل ما أنا أفرض عليك فروغية، يا أخي خلينا نتفق مع بعض أن نعتبر هذه الفروغية، هذه هي أُجرة شهرية بدل ما تعطيني مثلاً عشرة جنيهات كل شهر حسب نظام الدولة، أعطني اثنا عشر أعطني خمسة عشر.
أنا في اعتقادي لو كان الشعب مسلماً، ما احتاجت الدولة في الحقيقة أن تفرض هذا النظام الذي يظلم أحد الفريقين على الأقل.
فإذاً: أنا أستطيع أن أقول: إن هذا الذي ذكرته فيما يتعلق بالحكومة المصرية لا يسوغ لمسلم أن يأخذ شيئًا له دلالة خاصة، وهو فروغية، وليس هناك فروغية على التفصيل الذي ذكرته آنفاً.
فإذاً: يجب على المسلمين حينما يقعون تحت نظام مخالف للشرع، أن يتحاكموا هم أنفسهم إلى الشرع، فإذا لم يفعلوا فحينئذٍ كما يقال: دود الخل منه فيه، وكما في الحديث الضعيف:«كما تكونوا يول عليكم» .