‌ضابط الرشوة المحرمة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

يا ريت يكون عندنا من التقوى ومن الصلاح، بحيث نحن نصل إلى هذا الاحتكاك بالحرام، ونقول: لا {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].

سبحان الله! اليوم الناس يا جماعة على طرفي نقيض، يا تشليط يا تشديد، تشليط عندنا معناها خروج عن الشرع، تشديد تعسير على الناس.

عشرات الأسئلة تأتينا في الشهر الواحد تارةً مباشرة وتارةً بالتلفون، أنا يا أستاذ عندي شوية مال، إذا أنا حطيته في البيت أخاف أن يتسلط عليه اللصوص، ما يجوز أن أضعه في البنوك؟ أقول له: لا، لا يجوز، يقول: ماذا أفعل، ، طيب، ماذا تفعل بقوله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] آية توضع في صدور المجالس {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] * {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3] هذه الآية منسوخة من صدور الناس، ما يفكر فيها إطلاقاً، ما يخطر في باله ولا في خاطره أنه إذا اتقى الله في ماله ربنا يحفظ له ماله، إنما البنك هو الذي يحفظ له المال، ما يحط في باله أن البنك ممكن يفلس ويحلس، وهذا وقع مراراً وتكراراً.

فيه ضرورة هنا، ضرورة أن تأكل الربا تطعم الربا، بينما مسألة بسيطة، الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وكفى الله المؤمنين القتال.

(الهدى والنور / 142/ 27: 30: 00)

‌

‌ضابط الرشوة المحرّمة

مداخلة: بالنسبة للرشوة، لو تُوَضِّح لنا إياها بشكل جيد، على أساس أنه مثلاً إنسان بيعمل في عمارة جاءت عليه الأمانة أعطاها كم دنانير، هل يعدُّ هذا إثم أم لا؟

الشيخ: إذا عرفنا تعريف الرشوة، فربما يُمَكّننا ذلك من أن نعرف جزئيات الحوادث المتعلقة بالرشوة، أو على الأقل يُسَهِّل لنا الجواب عن هذا السؤال بخصوصه.

الرشوة: هي دفع مال؛ لاستحقاق باطل أو إبطال حق، فإذا لم يكن هذا المال الذي يُدفع يُبْطَل به حق أو يُحق به باطل، فليس رشوةً.

وحينئذٍ يُمكن أن نتفهم كثيراً من الأسئلة التي تَعْرِض للناس اليوم في هذا الزمان، حينما مثلاً يُبْتَلى أحدهم بموظف بركت المعاملة عنده، فهو يحتفظ بها وقد أخذت نهاية ما تتطلبها المعاملة عادة بين الناس وبين الدوائر، ولكن هو لأمرٍ ما احتفظ بالمعاملة لديه يريد رشوة، فكلما ما رجع صاحب المعاملة يُماطله، وأخيراً تبين له أنه يريد طُعْماً، فأطعمه فناوله المعاملة، فهذا المال الذي دفعه لهذا الموظف هل هو رشوة؟

فلنُطَبِّق القاعدة السابقة، الرشوة كل مالٍ يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل.

هنا لا يظهر هذا الشرط أبداً، بل هذا المال دُفِع للوصول إلى حَقّه المهضوم، وعلى ذلك فقس.

نأتي إلى صورة سؤالك أنت، هل هذه الصورة التي عرضتها في سؤالك، هي من هذا القبيل أو من قبيل آخر، الآن أمر يحتاج إلى شيء من التفصيل.

الأمانة -بلا شك- وضعت نظاماً للأبنية، والمفروض أن هذا النظام هو لصالح الشعب! وعلى ذلك: فيجب على كل فرد من أفراد الشعب، أن يلتزم هذا النظام الذي فُرِض عليه في ذلك البنيان، فإذا علم في باله أن يُنَفّذ رأياً خاصاً له في بنيانه، وهو يعلم أنه في ذلك مخالف لنظام بلده، فيعطي مالاً لموظف الأمانة والمكلف بالإشراف على الأبنية، وتنفيذ القوانين المرعية .. إلى آخره، فلكي يغض النظر عنه يعطيه مالاً، هذا هنا يُعْتَبر رشوة.