الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع التقسيط
مداخلة: سيدنا الشيخ في عندي سؤال واحد: بالنسبة يسموه بالإنجليزي: «Mortgage» يعني: أنك تشتري بيت بالتقسيط، وكل البيوت في بريطانيا بهذا الموضوع، أنا مستأجر بيت حالياً، ما رأيكم بالذات أنه واحد يشتري بيت بالتقسيط؟
الشيخ: ألا يمكن الشراء بالنقد؟
مداخلة: لا يمكن؛ لأن البيت بهذه المناطق حوالي مائة ألف حقه.
الشيخ: لا يمكن بالنسبة للشاري، أما بالنسبة للبائع ممكن.
مداخلة: الذي يبيعه.
الشيخ: نعم
مداخلة: نعم.
الشيخ: يمكن.
مداخلة: إذا أنت لديك المبلغ الكامل، يبيعه لك بالكاش.
الشيخ: نعم، هذه المعاملة موجودة عندنا في الأردن، وكل البلاد الإسلامية مع الأسف تتعاطى البيع بالكاش والبيع بالتقسيط، الجواب عندي: لا يجوز.
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: لقوله عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا» ولحديث ابن مسعود: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» .
سئل راوي الحديث وهو: سماك بن حرب، قيل له: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئةً، هذا هو بيع التقسيط.
ولذلك لا ننصح مسلماً أن يشتري داراً، أو عقاراً، أو مركوباً، أو سيارةً أو أيَّ شيء بالتقسيط، إن تيسر له سعر النقد اشترى وبها ونعمَّا، ما اشتراه يُدَبِّر رأسه، كما يفعل الفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتروا لا نقداً ولا نسيئةً، ماذا يفعلون؟ لا يموتون في العراء وإنما يستأجرون، وفي الأمثال العربية القديمة العامية: على قد لحافك مد رجليك، واضح؟
مداخلة: في نقطة.
الشيخ: واضح فقط، هل فهمت ما قلت؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هات النقطة.
مداخلة: التي هي: أن إيجار البيت حالياً الذي أدفعه تقريباً مساوي للتقسيط الشهري يعني: أنا أدفع في الشهر حوالي 200 دينار.
الشيخ: يا أخي! أنت عائش في بلاد الكفر، ومن قواعدهم التي ينطلقون منها ويظلمون عامة الناس بها: الغاية تُبَرِّر الوسيلة.
في الشرع هذه القاعدة باطلة، يعني: الغاية إذا ناسبتنا تُبَرِّر الوسيلة، ولو كانت غير شرعية لا يجوز عندنا في الشرع.
فكون المستأجر يدفع أجرة شهرية، هذه الأجرة تساوي ماذا؟ القسط الشهري، هذا لا يبرر أن يرتكب الإنسان المعصية.
مداخلة: هكذا.
الشيخ: واضح؟
مداخلة: نعم نعم.
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: وفيك بارك.