‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

‌

‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

مداخلة: هل ندفع الرشوة مضطرين لتيسير المصالح التي لا تقضى دون رشوة؟

الشيخ: لا تجوز بطبيعة الحال الرشوة، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الراشي له حق لا يمكنه أن يصل إليه إلا بطريق رشوة، مثلًا حكم الحاكم بحق لزيد من الناس على عمر، ثم ماطل في إيصال هذا الحق إلى زيد صاحب الحق، وشعر بأن هذا الحاكم لا يمكنه أن يوصله إلى حقه فعلًا إلا إذا قدم إليه رشوة، مثل هذه الرشوة تجوز، وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم أن قبضها؛ ذلك لأن من الواجب عليه شرعًا أن يوصل الحق إلى صاحبه بحكم كونه يحكم بشرع الله عز وجل؛ وذلك لأن الرشوة في معنى اللغوي والشرعي هو دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فإذا كان الدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فليس رشوة، وإن كان القابض لها لا يجوز له؛ لأنه من باب ما نهى الله عنه في قوله:{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].

(أسئلة وفتاوى الإمارات - 6/ 00: 22: 42)

‌

‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

مداخلة: شغلة البناء في أملاك الدولة أو في مكان غير مُرَخَّص، تجي له طبعاً البلدية اللجنة من البلدية تقوله له تبني فيه، طرق نعتبرها نحن غير مسموحة، ممكن مثلاً تعطي مبلغًا معينًا أو تعمل أي شغلة معينة، في شغلة المشروعة، ممكن تروح على البلدية وتُرَخّص كأملاك دولة ممنوع، كأرض مفوضة تروح ترخص طبعاً، بيحط عليك شروط قاسية جداً، وخاصة إذا كان البناء قديم، يبعد عن كل جهة مترين مترين إلى آخره، والرخصة بتكلف ربما مثل البناء أو نصف قيمة البناء إلى

آخره ألف دينار ألفين دينار، ففيه أكثر الناس الآن الطريقة المُتَّبعة، أنهم ما أدري هي رشوة أم غير رشوة، ما أدري بأعطيه مبلغ معين لهذه اللجنة، وخلاص يسكتوا الحقيقة عليك يا شيخ توضح، هذا الأمر منتشر بشكل يعني؟

الشيخ: لا شك أن هذه رشوة، وهي محرمة نصاً، وفيها تعويد المرتشي على أكل أموال الناس بالباطل من جهة، وعلى مخالفة النُظُم التي وضعت، وبلا شك هي وضعت لصالح الشعب، والنظام في أصله شاق على الناس بلا شك، بغض النظر إنه بعض الأنظمة بيكون فيها ظلم وإجحاف في بعض الطبقات.

لكن كمبدأ، تصور بلدة كهذه البلدة، إذا لم يكن فيها نظام للبناء، تصور كم ستكون المشاكل بين أفراد الشعب، وسيترتب من وراء ذلك مذابح طاحنة بينهم، هذا اللِّي بيدخل من هون ذاك بيطلع من هون إلى آخره، وكل واحد يركب رأسه وبيبني على كيفه.

ولذلك فوضع هذه النُظُم والقوانين يجب أن ننظر إليها من أساسها وأصلها هي لصالح الأمة.

وحينئذٍ: ينبغي أن نستحضر في أنفسنا: أنه اتباعنا لهذه النُظُم والقوانين تأييد منا لهذا النظام اللّي هو من صالحنا.

وعلى ذلك: فإذا بدا لأحدنا أن يُخالف هذا النظام، فله أن يخالف، أنا في اعتقادي إذا كان يعني مضطراً إليه، بشرط أنه يكون من تمام النظام أن يعاقَب هذا المخالف بعقوبة ما، لكن لا بطريق الإرشاء، واضح الجواب؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب.

مداخلة: موجود في النظام عقوبة للمخالف

الشيخ: أنا أعرف هذا، طبعاً نحن كنا في دمشق هكذا نعيش، وأنا من جملة الأشخاص اللِّي بنوا في دمشق في أرض مشاعة ..