‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

‌

‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

السائل: رجل بنى بيتا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت.

الشيخ: لا يفعل شيئًا سوى أن يُحسن التوبة إلى الله، وإذا كان مُوَسَّعا عليه فيدفع ثمنه، كتوبة إلى الفقراء والمساكين، أما هو فلا يلزمه شئ.

(الهدى والنور /18/ 19: 25: .. )

‌

‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

؟

هناك سؤال آخر، رجل مُمَثِّل أو مُغَنّي، في أثناء فترة غنائه أو تمثيله جمع ثروةً طائلة بنى منها عمارة ضخمة، يتقاضى من الناس إيجارات، ثم إنه تاب، فهنا سؤالان:

السؤال الأول: الشرايط الأغاني بعدما تاب، هل يجوز أن ينتفع بها، بدلاً ما يأخذها أهل الاسطوانات، وهذه الأشياء، فهل يأخذها؟ وإن أخذها يتصدق بها أم ينتفع بها؟ هذا السؤال الأول.

الشيخ: أما عندي فلا يجوز ذلك بأي وجه من الوجوه، والجواب على هذا السؤال التالي يُؤْخذ من الجواب على السؤال الأول؛ لأنهما يلتقيان في الاشتراك في المال الحرام، لكن لا يعدم هذا الإنسان من أن يجد من يُفْتِيه من المتفقهة في العصر الحاضر الذين أيضاً يلتمسون الرخص، ويدفعون الحجج والبينات الشرعية لبعض الدعاوى الباطلة، فإذا ما عزم الأمر، واشتد الحكم كتحريم التكسب للغناء وآلات الطرب، قالوا: لا يوجد نص قاطع في التحريم فيجوز، وقد وقع أن أفتوا أحد البريطانيين الذين أسلموا، وقد كان مكسبه من قبل من هذا المال الحرام، فأجازوا له أن يستمر بعد إسلامه على تعاطيه مهنة الغناء والاكتساب منه؛ بدعوى أنه ليس

هناك دليل قاطع، وهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية؛ لأن الأحكام الشرعية باتفاق الفقهاء، يُكْتَفى فيها بالظن الغالب.

فلأمرٍ ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، أنه يجوز الاستدلال على أمر ما بالقياس، وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة الأربعة؛ لأنه قائم على الرأي، والرأي مُعَرَّض للصواب وللخطأ.

فإذا كان الأمر متفقاً عليه بين العلماء، أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيها قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، بل يكفي أن يكون ظني الثبوت ظني الدِلالة.

وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطرب، إن لم نقل أنها قد وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معنىً، فهو على الأقل من الأحاديث المشهورة بالصِّحة في تحريم آلات الطرب.

مع ذلك أباحوا لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على المعازف والأوتار، مع علمهم بأن هناك بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري، لكنها ليست قطعية الثبوت.

فنحن نقول: لا يجوز لأيِّ مسلم كان قد اكتسب مالاً حراماً بوسيلة من الوسائل المحرمة، كالغناء بالآلات أو بالصوت الماجن، فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه المهنة مالاً حراماً، وإذا كانت توبته نصوحاً، فعليه أن يخرج من ذلك المال كله، ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص مُعَيَّن، وأن يُجَدِّد طلبه للرزق بطريقٍ حلال مباح. نعم.

مداخلة: السؤال الثاني.

بالنسبة للعمارة التي بناها من هذا المال الحرام، الإيجار الذي يتقاضاه من السكان.

الشيخ: هو هو.