المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بطاقة الائتمان - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌الكسب الحرام

- ‌شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه

- ‌الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت

- ‌رجل بنى بيتًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت

- ‌رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة

- ‌المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه

- ‌حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام

- ‌حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام

- ‌حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام

- ‌كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام

- ‌من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرَّم

- ‌إذا زرت أخًا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه

- ‌تجارة العملة

- ‌صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتَّخذ تجارة

- ‌حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات

- ‌إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس

- ‌بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة

- ‌رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

- ‌حكم المتاجرة بالعملات الورقية

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية

- ‌إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها

- ‌حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة]

- ‌إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

- ‌حكم محلات الصرافة وبيع العملة

- ‌التجارة بالعملات الورقية

- ‌شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها

- ‌المتاجرة بالعملات النقدية

- ‌المتاجرة بالعملات

- ‌حكم المتاجرة بالعملات

- ‌فتح محلاً للصرافة

- ‌حكم صرف العملة

- ‌المتاجرة بالعملة

- ‌المتاجرة بالصرف

- ‌التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة

- ‌إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة

- ‌التقسيط

- ‌حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة

- ‌بيع الأجل بزيادة في الثمن

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط

- ‌الزيادة مقابل الأجل

- ‌نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد

- ‌تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

- ‌البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌بيع التقسيط

- ‌حكم شراء الذهب بالأقساط

- ‌حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة

- ‌تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة

- ‌بيع التقسيط

- ‌النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة

- ‌معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

- ‌الزيادة مقابل الأجل (التقسيط)

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌بيع الأجل (التقسيط)

- ‌بيع التقسيط لغرض الحاجة

- ‌حكم‌‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌ الزيادة مقابل الأجل

- ‌تقرض الحكومة سُلْفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته، على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع

- ‌حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌علة تحريم‌‌ بيع التقسيط

- ‌ بيع التقسيط

- ‌الخلو

- ‌دفع خلو للمستأجر

- ‌حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو)

- ‌حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر

- ‌نقاش طويل حول بعض صور‌‌ الخلو

- ‌ الخلو

- ‌المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو)

- ‌الخلو

- ‌الضرائب

- ‌حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

- ‌التحايل على الدولة لتقليل الضرائب

- ‌حكم الضرائب

- ‌هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام

- ‌التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً دون حق كذلك كالضرائب

- ‌التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

- ‌حكم أخذ الضرائب

- ‌حكم دفع الضرائب للدولة

- ‌حكم ضريبة الدخل

- ‌الإيجار

- ‌هل يجوز لمن استأجر محلاً أن يُؤَجِّره لغيره

- ‌موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد

- ‌وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك

- ‌حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت

- ‌الشراكات

- ‌من الغارم في شراكة بهذه الصورة

- ‌حكم القراض والمضاربة

- ‌حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده

- ‌حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله

- ‌حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر

- ‌إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

- ‌يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيَّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهو له

- ‌حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك

- ‌إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

- ‌تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم

- ‌هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله

- ‌إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا

- ‌تجارة الذهب

- ‌حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه

- ‌حكم التجارة بالذهب المحلق

- ‌شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة

- ‌حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد

- ‌هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع

- ‌العربون

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العربون

- ‌حكم بيع العربون

- ‌حكم طلب العربون لضمان البيع

- ‌الديون

- ‌جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين

- ‌الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه

- ‌حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)

- ‌سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد

- ‌قضاء الدين بعملة أخرى

- ‌إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة

- ‌حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه

- ‌استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

- ‌هل الإشهاد على القرض واجب

- ‌رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر

- ‌المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم

- ‌حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني

- ‌التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة

- ‌رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

- ‌رد القرض بعملة غير التي اقترض بها

- ‌مدين ينكر أن عليه مالاً للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك

- ‌القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به

- ‌الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌ثمن الكلب والسنور

- ‌حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد

- ‌تحريم بيع الخمر

- ‌تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه

- ‌نسبة الربح

- ‌هل للربح نسبة معينة في الشرع

- ‌حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة

- ‌حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار

- ‌حكم تحديد الربح

- ‌ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين

- ‌حكم التسعير

- ‌الأصناف الربوية

- ‌الأصناف الربوية

- ‌بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض

- ‌هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة…) غيرها

- ‌الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض

- ‌بيع ما ليس عنده

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده

- ‌طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده

- ‌ماذا يترتب على بيع ما لم يحزه البائع

- ‌حكم بيع التاجر ما لم يحزه

- ‌التورق

- ‌حكم التورق

- ‌بيع التَّوَرُّق

- ‌حكم التَورّق

- ‌الوعد بالشراء

- ‌حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء

- ‌هل الوعد ملزم في البيع والشراء

- ‌إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

- ‌الأسهم

- ‌ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه

- ‌أسهم الشركات

- ‌مبادلة السيارة بأخرى

- ‌حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة

- ‌ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق

- ‌حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق

- ‌الغرر

- ‌حكم بيع المجازفة

- ‌النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

- ‌تعريف الغرر وما يستثنى منه

- ‌الخيار

- ‌جواز خيار الشرط

- ‌الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

- ‌كراء الأرض

- ‌جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

- ‌جواز استئجار الأرض وزرعها

- ‌علة النهي عن المخابرة

- ‌جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

- ‌جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه

- ‌النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

- ‌صور ومسائل متفرقة

- ‌إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

- ‌معنى النهي عن شرطين في بيع

- ‌من البيوع المحرمة

- ‌جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل

- ‌من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه

- ‌الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله

- ‌من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

- ‌اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح

- ‌حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه

- ‌أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص

- ‌رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به

- ‌بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها

- ‌هل يجوز شراء الماركات المقلدة

- ‌بيع الشاه حية موزونة

- ‌حكم الشراء من غير المسلم

- ‌وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه

- ‌الزيادة لمن ادّخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها

- ‌حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال

- ‌حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)

- ‌سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة أموالهم

- ‌هل للوالد حق في أخذ مال ولده

- ‌حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية

- ‌حكم بيع الكوبونات

- ‌حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم

- ‌التكسب من وراء ريع الكتب

- ‌حكم كسب الحجام

- ‌أجرة الحجامة

- ‌حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها

- ‌هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب

- ‌حكم بيع (الإيشارب)

- ‌ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق

- ‌أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل

- ‌هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه

- ‌[قال صديق خان]:

- ‌اليانصيب

- ‌حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع

- ‌الجمارك

- ‌إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة

- ‌حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها

- ‌هل الجمارك من المكوس المحرمة

- ‌حكم العمل في دائرة الجمارك

- ‌البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها

- ‌حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك

- ‌أخذ أجرة على القُرَب

- ‌التَوَظُّف لتعليم القرآن، وكذا الإمامة وأشباهها

- ‌حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه

- ‌أخذ الأجر على الأذان

- ‌حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب

- ‌أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد

- ‌أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

- ‌التأمين

- ‌‌‌حكم التأمينعلى النفس

- ‌حكم التأمين

- ‌التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات

- ‌حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي

- ‌التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ

- ‌حكم شركات التأمين

- ‌حكم التأمين

- ‌ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات

- ‌حكم التأمين الشامل

- ‌التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

- ‌الرشوة

- ‌كفارة الرشوة

- ‌هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها

- ‌ضابط الرشوة المحرّمة

- ‌الرشوة وضابطها

- ‌حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب

- ‌حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة

- ‌البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية

- ‌دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة

- ‌الاحتيال

- ‌إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على أنهم عسكريين

- ‌حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير

- ‌رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث

- ‌الاحتيال لأخذ إجازة

- ‌التحايل لأخذ منحة من الدولة

- ‌حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

- ‌التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل

- ‌هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌حكم التأمين

- ‌الأتعاب

- ‌حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

- ‌الجوائز لشراء البضائع

- ‌حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع

- ‌الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا

- ‌حكم الكوبونات التي فيها جوائز

- ‌السمسرة

- ‌حكم ما يعرف بالسمسرة

- ‌حكم السمسرة

- ‌أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة

- ‌يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز

- ‌حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ

- ‌حكم القسامة

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌حكم بطاقات الإئتمان

- ‌حكم بطاقة الائتمان

- ‌المرتبات

- ‌حكم بيع الراتب

- ‌موظف لم يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم

- ‌حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل

الفصل: ‌حكم بطاقة الائتمان

هذه الفائدة ليست هي كالفوائد التي تأكلها البنوك الربوية مقابل القرض، وإنما هذه الفوائد أو الزيادات على ثمن البطاقة الحقيقي إنما هي إجراء أو أجرة إجراء معاملات فهي جائزة، وإن كانت من طريق الربا التي تؤخذ مقابل القرض فحينئذ يقال: كل قرض جر نفعًا مشروطًا سلفًا فهو ربا.

وعلى ذلك أنا شخصيًا لا أستطيع أن أبت في واقع هذه الزيادة إذا صح ما سمعته، هل هي ربا أم هي أجر على هذه المعاملة؟ فإن كان الأمر الأول فهو حرام واضح؛ لأنه يقابل باسم الربا، وإن كان مقابل تيسير معاملات وإجراء معاملات لها وقت ولها قيمة فهي مباحة والله أعلم.

(رحلة النور: 35 ب/00: 08: 21)

‌حكم بطاقة الائتمان

مداخلة: بطاقة الائتمان بحثتم فيها مسألة بطاقة الائتمان هذه.

الشيخ: إي نعم.

مداخلة: التي يتداولها بعض المسلمين.

الشيخ: والله بحث خاص ما في عندي، لكن.

مداخلة: يعني ما حكمه؟

الشيخ: إذا ما كانت لها علاقة بالبنوك، ويكون يعني العملية فيها تسهيل، لكن اللِّي قام في ذهني أنه القضية مربوطة بالبنوك، أهو كذلك؟

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: كيف؟

مداخلة: نعم. مرتبطة بالبنوك.

ص: 485

الشيخ: هذا هو، وهو لا شك أنه يعني عمليات البنوك تُسَهِّل معاملات التجار، وهذا مما يغريهم على التعامل مع البنوك.

لكن نعود إلى كلمتنا السابقة: لما تَوَجَّه السؤال عن النقاب وتغطية الوجه أن التيسير ما هو بإذن، نحن نريد نتمسك بأحكام الشريعة، فكون البنوك يعني تُيَسِّر معاملات الناس وتجاراتهم خاصة بالدول الأجنبية، هذا وحده لا يكفي لتبرير هذه العملية وتسويغها وجعلها جائزة، وإنما يجب أن توزن بميزان الشرع، فإن كان الشرع لا يمنع منها بل يأذن فنعما هو، أما والله أعمال في البنك ويستفيد منها الناس وما شابه ذلك من المعاملات الربوية فلا يجوز.

فإن كانت البطاقة هذه تقوم على هذا النوع من التعامل، فهي حكمها كحكم غيرها من المعاملات مع البنوك.

أما إن كان صورة أخرى ربما نحن ما نعرفها، فنسمعها أو نجدد استماعنا لها، في عندك شيء؟

مداخلة: إيه، لو سمحت.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: هذه البطاقة تُمْنَح بدون رصيد.

الشيخ: كيف؟

مداخلة: لا يجب أن يكون لك رصيد في البنك.

الشيخ: يعني أنا مثلاً ممكن أنه آخذها؟

مداخلة: ممكن تأخذها بدون رصيد.

الشيخ: كيف ذلك؟

مداخلة: إذا وثقوا منك، تعريفة العمل تعريف بأنك معروف.

الشيخ: وهنا المشكلة!

ص: 486

مداخلة: خطاب من العمل.

الشيخ: فإذا ما وثقوا بِدّهم ماذا؟ يكون لنا رصيد.

مداخلة: أي نعم. تعريف إنه موظف.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: بس لا بد أن تدفع أربعمائة ريال في السنة.

الشيخ: كيف؟

مداخلة: أربعمائة ريال في السنة، تُدْفَع للبنك مقابل استخدام هذه البطاقة؟

الشيخ: آه، الأربعمائة ريال يُقَابلها ماذا؟

مداخلة: أني في أيِّ مكان في العالم، أستطيع أن آخذ مبلغ مائة ألف ريال سعودي، من هذه [البطاقة] أشتري أيّ شيء ما أحمل إلا هذه فقط، أدخل أي فندق أي كذا أدخل أشتري وكذا وأعطيهم البطاقة هذه .. وأنا أُسَدّدها للبنك بدون زيادة ولا واحد في المائة.

الشيخ: هب أنه أنا حَصَّلت هذه البطاقة مقابل أربعمائة ريال في كُلّ سنة، واضح؛ لتسهيل عملية الشراء، بدون ما يصطحب معه الشاري المئات بل الألوف من العملات، فرحت لدولة ما واشتريت الألوف المؤلفة، كيف يُحَصّلونها؟

مداخلة: يعبون نموذجًا صغيرًا، يكتبون رقم عن رقم طويل جداً الرقم من مليون، ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة وأربعين مليون وكذا وكذا وكذا، أناس متخصصين وهي تُخْصَم على البنك ..

الشيخ: واحدة واحدة.

مداخلة: طيب.

الشيخ: البنك هو لا يعرفني.

ص: 487

مداخلة: يعرف رقم، إذا منحه رقم؟

الشيخ: من أين أعرف الرقم؟

مداخلة: الرقم الذي أعطاك إياه في الرياض، يُعَمِّموه على كل بنوك العالم في نفس اليوم.

الشيخ: آه، يعني أنت تقول في الرياض، يعني هنا مثلاً إذا أنا حصّلت البطاقة هذه ولها هذا الرقم الطويل.

مداخلة: إي نعم.

الشيخ: يُعَمِّم؟

مداخلة: على كل دول العالم.

الشيخ: طيب، فأنا اشتريت ما اشتريت، البنك فيما بعد كيف يُحَصِّل هذا المال مني؟

مداخلة: إذا طلبوا الرقم هذا يتضح لهم أنه يخص شخصًا في السعودية في الرياض.

الشيخ: الآن أنت قل عني الآن، نحن أقول عن نفسي، أنا أقول عن نفسي.

مداخلة: في عمَّان، أنت في عمَّان؟

الشيخ: أنا أقول: حَصَّلتُ هذه البطاقة من بنكٍ ما هنا.

مداخلة: نعم.

الشيخ: وعلى ما سمعت منك، أنا لا أتعامل مع البنوك، لكن ربما بعض البنوك تثق بي مثلاً أو تعرفني أو إلى آخره، فتورطوا، نحن نقول: تورطوا وأعطونا بطاقة، ورحت أنا ودُرت بلاد الدنيا، واشتريت من البضائع بالمقدار الذي يُسمح لي هذه البطاقة، كم قلت أنت كم ألف؟

ص: 488

مداخلة: مائة ألف.

الشيخ: مائة ألف ريال، مائة ألف ريال اشتريت البضائع، وجئت إلى بلدي، كيف يُحَصِّلوها مني؟

مداخلة: عندهم عنوانك، بالبريد مطالبة.

الشيخ: هو كذلك، عرفوا عنواني وجاؤوا لديَّ وطالبوني وأنا ما عندي، ماذا يفعلون؟

مداخلة: عندهم تعريف لك، وشخص وَثَّقك أو شخص عَرَّفك عليهم يطالبونه هو، يرفعون قضية إلى المحكمة.

الشيخ: آه.

مداخلة: وما يدعونك حتى يأخذون منك المبلغ.

الشيخ: كيف؟

مداخلة: يسجنوك إذا ما دفعت.

الشيخ: كويس. ما يسجنوني، عندي قليل من المال كيف يطالبونني بالمال؟

مداخلة: لازم تدفعه قبل شهرين، خلال شهرين، إذا لم تدفعه خلال شهرين يتضاعف عليك خمسة في المائة.

الشيخ: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا المشكلة.

مداخلة: بس عندنا في السعودية ما يأخذون الخمسة في المائة، يعني إذا رحت القضاء، القضاء يقول: تأخذ رأس مالك بس.

الشيخ: صار هذا حكم بلدي خاص، يعني عندكم مش نظام قانوني.

مداخلة: القضاء عندنا ما يعترف بالزيادة.

الشيخ: بس هذا يعني ليس بحكم البطاقة، إنما هذا بحكم الشرع.

ص: 489

فهنا مثلاً أو في مصر أو في غيرها من البلاد يريدوا يطالبوا بالزيادة، فحينئذٍ من أجل هذا أنا قلت ما قلت، أنا حينما أُريد أن آخذ هذه البطاقة أُريد أنظر للعاقبة، العاقبة أنا عرفت الآن أنهم سيطالبوني بأكثر مما اشتريته، وهذه الحقيقة كل المعاملات الربوبية تنتهي إلى ما يسمونه بالفائدة وهو الحقيقة الربا.

أما لو لم يكن هناك مثل هذا الربا، فأرجع أقول: هذه البطاقة ضرورية جداً للمسافرين.

مداخلة: أنا يعني ما يمكن أتأخر أبداً، أنا الآن أتعامل معها من أربعة شهور خمسة شهور، كل شهر تأتيني فاتورة، وبعد أربعة أيام أعطيهم المبلغ

الشيخ: لا، هو المسألة بالنسبة للمتمسك بالشرع، يعني القضية يبدو أن فيها يُسر يعني، لكن الإنسان يريد يُقَدِّر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه، حينئذٍ يريد يضطر هو يدفع لهم الزيادة إلا عندكم.

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب.، عندكم يعني حُلَّت المشكلة.

مداخلة: يعني نهايته على أساس عندهم جائز.

الشيخ: نعم.

مداخلة: وعندنا غير جائز.

الشيخ: أي نعم.

(الهدى والنور /304/ 42: 34: 00)

ص: 490