وبعكس ما إذا كان مثله كمثل الأول يعني هو يريد - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٣

وبعكس ما إذا كان مثله كمثل الأول يعني هو يريد أن يحول بينه وبين تنفيذ نفس المخطط في جانب من جوانبه، والذي اعترفت به الأمانة، لكن يُريد أن يعجزه، مرة وثاني مرة وثالث مرة، حتى يصرفه عنه بالمال، هذا المال يكون كالصورة السابقة، يكون رشوة بالنسبة للقابض، ولا يكون رشوة بالنسبة للعاطي، واضح؟

فإذاً: هذه القاعدة هي التي يجب أن نعرفها أولاً، ثم يجب ثانياً أن نكون مُتَجَرِّدين جداً عن اتباع الهوى، فنقول مثلاً هذا النظام مش معقول، لا يكفي أن الفرد من أفراد الناس أولاً، وصاحب العلاقة والهوى ثانياً، أنه يُحَكِّم عقله مهما كان معتداً هو به على النظام الذي وُضِعَ، المفروض من أشخاص عارفين متخصصين من جهة، وثانياً مفروض أنهم قصدوا بذلك مصلحة الشعب، وإلا ستصير فوضى في طريقة البناء، نشاهده في الأبنية القديمة، ترى الزقاق شيء فايت شيء طالع .. وهكذا.

(الهدى والنور / 277/ 46: 24: 00)

‌

‌الرشوة وضابطها

مداخلة: في سؤال عن الرشوة.

الشيخ: نعم.

مداخلة: عندي سؤال عن الرشوة.

الشيخ: الرشوة، نعم.

مداخلة: ذي شقين، الشِّق الأول: هل تعريف الرشوة ينحصر بأنها ما يدفع لإحقاق باطل وإبطال حق فقط؟

والشِّق الثاني: متى يُباح أخذ الرشوة أو دفع الرشوة؟

الشيخ: أما بالنسبة إلى المعنى الأول، فليس له معنىً إلا الذي ذكرته وهو: دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل.

أما متى يجوز دفع الرشوة أو متى يجوز أخذها؟ فإذا كان المعنى للرشوة هو المعنى الذي ذكرناه آنفاً، فلا يجوز لا دفعاً ولا أخذاً، أما إذا كان غير هذا المعنى، فيختلف الأمر بالنسبة للدافع: إذا كان مضطراً، أما الآخذ فلا يُتَصَوّر أن يكون مضطراً، فبالنسبة للآخذ لا يجوز بأي وجه من الوجوه، أما بالنسبة للدافع فينظر في ذلك الضرورة، إن وُجِدَت جاز وإلا فلا، أما في حالة تكون المال يدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل، فهذا يجوز بالنسبة للدافع ولا يجوز بالنسبة للآخذ، واضح؟

مداخلة: واضح، لكن ماذا يسمى هذا النوع، ليس برشوة إذاً؟

الشيخ: أي؟

مداخلة: النوع الأخير الذي هو مثل ما يفعل أصحاب السلاطين مثلاً، يكون حق لفرد من الأمة فيمنعونه عنه حتى يدفع شيئاً، هذا ماذا يسمى إذاً؟

الشيخ: هذا طبعاً ما يجوز، أما ما الذي يُسَمّى، فيُمكن أن يُقَسَّم ذلك بالنسبة للقابض بالنسبة للرشوة لأنه أخذ مالاً بدون حق.

مداخلة: نعم.

الشيخ: أما الذي دفعه فدفعه بحق، فبالنسبة للقابض إذاً هو رشوة، أما بالنسبة للدافع فلا؛ لأن العلة اختلفت ما بين الدافع وما بين القابض، هذا هو الجواب.

الشيخ: طيب، ما ضوابط الدفع يعني: أحياناً كثير من الناس الحاصل عند أي عقبة يدفع مباشرة، مما في ذلك تشجيع لهم، فما هو الضابط؟

الشيخ: لا، هذا لا يجوز لأي مناسبة، بل عليه أن يجتهد؛ ليصل إلى حقه بالطريق المشروع الذي لا يساعد فيه غيره على أن يتعاطى أمراً غير مشروع، فيجب أن يجتهد؛ لكي لا يجعل المسلم يقع في المحظور الذي ذكرناه آنفا، فمباشرة وطفرة لا يجوز.

(الهدى والنور /337/ 07: 14: 00)