‌هل تصح زيادة: إنك لا تخلف الميعاد - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٢

الشيخ: هذا صحيح، نسأل الله أن يُلْهِمنا الاتباع.

«الهدى والنور /294/ 43: 34: 00»

«الهدى والنور /294/ 00: 29: 00»

‌

‌هل تصح زيادة: إنك لا تخلف الميعاد

مداخلة: زيادة: {إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 194] هل ورد في بعض الروايات للبخاري .. ؟

الشيخ: لا، لا تصح رواية البخاري المعروفة هي دونها، لكن في بعض النسخ جاءت، لكن لا يقال: في بعض روايات البخاري؛ لأنه يوهم أن للبخاري روايتين على الأقل في رواية جاءت، وفي الأخرى لم تأت، ليس الأمر كذلك، إن كنت تريد هذا فليس الأمر كذلك.

مداخلة: هذا الذي أريد.

الشيخ: لا، ليس الأمر كذلك، إنما الذي يمكن أن يقال: جاءت هذه الزيادة في بعض نسخ البخاري ليس في بعض روايات البخاري؛ لأن الحديث له طريق واحد فالبخاري يرويه عن شيخه عن ابن عياش، وأحمد أيضاً يرويه عن علي بن عياش، وأبو بكر البيهقي يرويه أيضاً من طريق هذا الشيخ، كلهم يلتقون مع هذا الشيخ، بعضهم مباشرة كالبخاري وأحمد وبعضهم بالواسطة.

رواية البخاري في النسخ المتداولة اليوم وعليها شراح الحديث ليس فيه هذه الزيادة وإنما جاءت في بعض النسخ التي كانت قديماً ولا تعرف الآن مطبوعة، أما الرواية فهي فقط من هذه الطريق علي بن عياش، في مسند أحمد ليس فيه هذه الزيادة، في النسخ المعروفة من صحيح البخاري قديماً والمطبوعة حديثاً ليس فيه هذه الزيادة.

جاءت هذه الزيادة فقط صريحة في نسخة سنن البيهقي الكبرى المطبوعة في

الهند فتعتبر من هذه الحيثية شاذة؛ لأن الطرق كلها دارت على علي بن عياش، وأبو بكر البيهقي لم يروه عن علي بن عياش مباشرة وإنما بالواسطة، لو كان البيهقي نفسه قد روى هذا الحديث عن هذا الشيخ مباشرة لكانت زيادته شاذة لمخالفته لرواية إمام السنة الجبل في الحفظ والإتقان، ثم مخالفاً لما في صحيح البخاري في هذه النسخ المتداولة اليوم؛ لذلك لا أرى العمل بهذه الزيادة.

مداخلة: يقول الشيخ: هي ما تضمنت حكماً زائداً وإنما محمد بن عوف الطائي الذي تفرد بها.

الشيخ: يعني: ثقة؟

مداخلة: نعم، ليس فيها منافاة، على تعريف الشذوذ هو أن يروي الثقة ما يخالف الثقات.

الشيخ: ما معنى: أن يخالف الثقات في المعنى أو في الزيادة؟

مداخلة: قد يكون هذا وهذا.

الشيخ: دعك من القدقدة، يقول الإمام الشافعي كما تعلمون من كتب المصطلح: ليس الحديث الشاذ بأن يروي الثقة ما لم يرو غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره، هذا يفيدك أن المخالفة المقصودة هنا هو مجرد الزيادة؛ لأنه قال: إذا روى الثقة حديثاً من أصله ولم يروه الثقات فهذا فيه معنى وفيه ألفاظ كثيرة، فما دام ما فيه مخالفة لمن هو أوثق منه وإنما تفرد برواية حديث ما، هذا الحديث لا يسمى شاذاً بل هنا يأتي أول ما يأتي زيادة الثقة مقبولة، لكن الحديث الشاذ فمن كلام الإمام الشافعي: أن يروي الثقة ما رواه غيره.

وأنا ذكرت هذا البحث إخواننا الذين صحبونا من جدة بإمكانهم أن يتذكروا في مكان بحثت في تفصيل الفرق بين قولهم: زيادة الثقة مقبولة، وبين قولهم: الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عدداً، والشاهد: أنني ضربت على ذلك مثلاً: والمثال لعله يوضح ويؤكد ما أنا في صدد

بيانه، الحديث طويل ولا أريد أن أطيل، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر» ثم قال في قصة أختصرها الآن: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون جاء هذا الحديث في الرواية لمسلم: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون» فالآن: حسب فهمك السابق هذه الزيادة تخالف رواية الشيخين؟ ما تخالف حسب ما فهمت منك، زيادة:{إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 194].

مداخلة: يعني: تضمنت استدلال الحكم ..

الشيخ: {إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 194] لا تتضمن زيادة لو لم يأت بها الحديث لم يجز أن تزاد؟

الشيخ: انتهى الأمر، لعلك تذكر الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه [أن النبي]صلى الله عليه وسلم قال له:«إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجئت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» ومن حديث البراء رضي الله عنه على أن يحفظ هذا الوجه من فم النبي صلى الله عليه وسلم أعاده بين يديه، لكنه لما وصل إلى آخره أخطأ فقال:«برسولك الذي أرسلت» فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا، وبنبيك الذي أرسلت» وفي رواية الترمذي: «أنه ضرب صدره وقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت» فهذا الحديث صريح أن الأوراد توقيفية فلا يجوز استبدال لفظ بلفظ فيها، فكيف يجوز الزيادة عليها؟ !

فإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك دون شك أو ريب فلا يجوز لنا إذا دعونا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، أن نزيد من عندنا: إنك لا تخلف الميعاد، وإن كان فيها آية في القرآن الكريم، لكن ما دام أنها لم تصح عن النبي