الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الطريقُ الخامس، ففيه زيد العمي، وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي وابن معين وأبو زرعة. (1) وأما الطريق السادس، ففيه ياسين العجلي، وقد ضعفه البخاري وابن عدي، وقال: إنه يعرف بهذا الحديث: حديث المهدي. (2)
وأما الطريق السابع ففيه عبد الرزاق بن همام، وقد ابتدع في آخر عمره، ولا يُحتَجُّ بغير ما هو في مسنده. وهذا الحديثُ لم يذكروا أنه في مسنَد عبد الرزاق، بل هو مما رُوِيَ عنه من غير مسنده. وأما الطريقُ الثامن ففيه عبد الله بن لهيعة، وقد ضعفه ابن معين ووكيع ويحيى القطان وابن مهدي. (3)
الرأي في هذه الآثار من جهة علم الحديث:
إذا علمتَ حالَ أسانيد هذه الأخبار المروية في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، علمتَ أنها ليست من مرتبة الأحاديث الصحيحة، ولا هي من مرتبة الحسن؛ إذ لم تستوف شرطَ الحسن - وهو أن يكون رجال سنده سالمين من التهمة، معروفين بالضبط، مقبولي الحديث، لكنهم لم يصلوا في تمام الضبط إلى مرتبة أهل الصحيح. فتكون هذه الأحاديث من قسم الحديث الضعيف؛ لأن أسانيدها لم تَسْلَمْ من الاشتمال على راو ضعيف، وبعض رواة أسانيدها مطعونٌ فيهم.
وإن مَنْ تُكُلِّم فيه منهم وإن كانوا قد قبِلَهم بعضُ أهل النقد، فقد ردهم بعضهم، فتعارض فيهم الجرحُ والتعديل والردُّ والقبول. وقد استقر عند علماء
(1) المصدر السابق.
(2)
ابن عدي الجرجاني، أبو أحمد عبد الله: الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة (بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ)، ج 8، ص 538.
(3)
قال يحيى بن معين في عبد الله بن لهيعة: "ابن لهيعة ضعيفٌ في حديثه كله، لا في بعضه". معرفة الرجال، ج 1، ص 67. وقارن ما قرره المصنف بما قاله ابن الجوزي في حديث خروج المهدي، العلل المتناهية، ج 2، ص 855 - 863.
الحديث وأصول الفقه أن الجرح إذا صدر من أهل المعرفة مقدَّمٌ على التعديل الصادر منهم، فيقدم الجرح لدى غير الطائفتين المجرحين والمعدلين، أي لدى مَنْ يعتمد على أقوال أئمة هذا العلم. وهذه القاعدةُ مسلمةٌ معمولٌ بها. (1)
ولم يزل أئمةُ العلماء، مثل مالك وأصحابه والبخاري ومسلم، يتحَرَّوْن في أخذ الحديث أن يكون [راويه] من أهل العدالة والضبط والبصر بالرجال. وقد ترجم مسلم في مقدمة صحيحه:"باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ومن يرغب عن حديثهم"، و"أن الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الدين، فلا يقبل فيه إلا الثقات الأثبات". (2) ورُوِيَ عن ابن سيرين أنه قال: "إن هذا العلم [يعني الحديث] دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم". (3)
وروى ابنُ وهب عن مالك رحمه الله أنه قال: "أدركتُ بالمدينة أقوامًا لو استُسقيَ بِهم القطرُ لسقوا، قد سمعوا الحديثَ كثيرًا، ما حدَّثْتُ عن أحدٍ منهم شيئًا؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسَهم خوفَ الله والزهد. وهذا الشأن - يعني الحديث والفتيا - يحتاج إلى رجل معه تُقًى وورع، وصيانة وإتقان، وفهم وعلم، فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غدًا". (4)
وروى مسلم عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: "لم نر أهلَ الخير في شيء أكذبَ منهم في الحديث"، (5) يريد أنهم يكذبون عن توهم وغلط وحسن ظن بمن يروون لهم شيئًا لا عن عمد، إذ لو كان عن عمد لم يكونوا أهلَ الخير.
(1) انظر في ذلك مثلًا الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية، ص 99 - 100.
(2)
في الطبعة التي رجعنا إليها جاءت ترجمة هذا الباب على النحو الآتي: "باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها"، صحيح مسلم، المقدمة، ص 13 - 14. وربما وردت الترجمة التي ذكرها المصنف في بعض روايات "الجامع الصحيح".
(3)
المصدر نفسه، ص 14. وما بين الحاصرتين توضيح من محقق هذا المجموع.
(4)
الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية، ص 155؛ اليحصبي: ترتيب المدارك، ج 1، ص 123.
(5)
صحيح مسلم، المقدمة، ص 16. قال مسلم:"يقول: يجري الكذب على لسانهم، ولا يتعمدون الكذب".