‌فصلفي حكمه صلى الله عليه وسلم على من اتهم رجلا بسرقة - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ٥

ورُفِع إليه آخر فقال: «ما إخاله سرق؟» فقال: بلى، فقال:«اذهبوا به فاقطعوه، ثمَّ احسموه، ثمَّ ائتوني به» ، فقُطِع وأُتي به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«تُب إلى الله» ، فقال: تبتُ إلى اللَّه، فقال:«تابَ الله عليك»

(1)

.

وفي الترمذي

(2)

عنه: أنَّه قطع سارقًا وعلَّق يده في عنقه. قال: حديثٌ حسنٌ.

‌

‌فصل

في حُكْمه صلى الله عليه وسلم على مَن اتهم رجلًا بسرقة

روى أبو داود

(3)

عن أزهر بن عبد الله: أنَّ قومًا سُرِق لهم متاعٌ، فاتَّهموا

ناسًا من الحاكة، فأتوا النُّعمانَ بن بشيرٍ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أيَّامًا ثمَّ خلَّى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خلَّيتَ سبيلَهم بغير ضربٍ ولا امتحانٍ، فقال: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعُكم فذاك، وإلَّا أخذت من ظهوركم مثل الذي أخذتُ من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله ورسوله

(1)

.

فصل

وقد تضمَّنت هذه الأقضية أمورًا:

أحدها: أنَّه لا يُقطَع في أقلَّ من ثلاثة دراهم أو ربع دينارٍ.

الثَّاني: جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم، كما لعن السَّارقَ

(2)

، ولعن آكلَ الرِّبا وموكله

(3)

، ولعن شاربَ الخمر وعاصرَها

(4)

،

ولعنَ مَن عَمِل عَمَل قوم لوطٍ

(1)

، ونهى عن لعن عبدِ الله حمارٍ

(2)

وقد شرب الخمر

(3)

. ولا تعارض بين الأمرين، فإنَّ الوصف الذي عُلِّق عليه اللَّعن مقتضٍ، وأمَّا المعيَّن فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللَّعن به؛ مِن حسناتٍ ماحيةٍ، أو توبةٍ، أو مصائب مكفِّرةٍ، أو عفوٍ من الله عنه، فتُلْعَن الأنواع دون الأعيان.

الثَّالث

(4)

: الإشارة إلى سدِّ الذَّرائع، فإنَّه أخبر أنَّ سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتَّى تُقطَع يدُه.

الرَّابع: قَطْع جاحد العاريّة، وهو سارقٌ شرعًا كما تقدَّم.

الخامس: أنَّ من سرق ما لا قَطْعَ فيه ضُوعِف عليه الغُرم، وقد نصَّ عليه الإمام أحمد فقال: كلُّ مَن سقط عنه القطع ضُوعِف عليه الغُرم

(5)

. وقد تقدَّم

الحكمُ النَّبويُّ به في صورتين: سرقة الثِّمار المعلَّقة، والشَّاة من المرتع

(1)

.

السَّادس: اجتماع التَّعزير مع الغُرم، وفي ذلك الجمع بين عقوبتين

(2)

: ماليَّةٌ وبدنيَّةٌ.

السَّابع: اعتبار الحِرْز، فإنَّه صلى الله عليه وسلم أسقطَ القطعَ عن سارق الثِّمار من الشَّجرة، وأوجبه على سارقه من الجَرِين، وعند أبي حنيفة

(3)

أنَّ هذا لنقصان ماليَّته، لإسراع الفساد إليه، وجَعَل هذا أصلًا في كلِّ ما نقصت ماليَّتُه بإسراع الفساد إليه

(4)

، وقول الجمهور أصحُّ

(5)

، فإنَّه صلى الله عليه وسلم جَعَل له ثلاثة أحوالٍ: حالةٌ لا شيء فيها، وهو إذا

(6)

أكل منه بفيه، وحالةٌ يغرَّم مثليه ويُضرَب من غير قطعٍ، وهو إذا أخذه من شجره وأخرجه، وحالةٌ يقطع فيها، وهو إذا سرَقَه من بيدره، سواءٌ كان قد انتهى جفافه أو لم ينته، فالعبرة للمكان والحرز لا ليُبْسه ورطوبته، ويدلُّ عليه أنَّه صلى الله عليه وسلم أسقط القطعَ عن سارق الشَّاة من مرعاها، وأوجبه على سارقها مِن عَطَنِها فإنَّه حِرْزها.

الثَّامن: إثبات العقوبات الماليَّة، وفيه عدَّة سننٍ ثابتةٍ لا معارض لها، وقد عمل بها الخلفاء الرَّاشدون وغيرُهم من الصَّحابة، وأكثر من عمل بها

عمر رضي الله عنه .

التَّاسع: أنَّ الإنسان حِرزٌ لثيابه ولفراشه الذي هو نائمٌ عليه أين كان، سواءٌ كان في المسجد أو

(1)

غيره.

العاشر: أنَّ المسجد حرزٌ لما يُعتاد وضعُه فيه، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَع مَن سَرَق منه تُرسًا

(2)

، وعلى هذا فيُقطَع من سرق من حُصُره

(3)

وقناديله وبُسُطه، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره

(4)

. ومن لم يقطعه قال: له فيها حقٌّ، فإن لم يكن له فيها حقٌّ كالذِّمِّيِّ قُطِع

(5)

.

الحادي عشر: أنَّ المطالبة بالمسروق شرطٌ في القطع، فلو وهبه إيَّاه، أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقطَ عنه القطعُ، كما صرَّح به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال:«هلَّا كان قبل أن تأتيني به»

(6)

.

الثَّاني عشر: أنَّ ذلك لا يُسقط القطعَ بعد رفعه إلى الإمام، وكذلك كلُّ حدٍّ بلغَ الإمامَ وثبتَ عنده، لا يجوز إسقاطُه، وفي «السُّنن»

(7)

عنه: «إذا بلغت

الحدودُ الإمامَ، فلعن الله الشَّافعَ والمشفَّع».

الثَّالث عشر: أنَّ مَن سرق من شيءٍ له فيه حقٌّ لم يُقطَع.

الرَّابع عشر: أنَّه لا يُقطَع إلا بالإقرار مرَّتين، أو بشهادة شاهدين، لأنَّ السَّارق أقرَّ عنده مرَّةً، فقال:«ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ

(1)

، ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرَّتين.

الخامس عشر: التَّعريض للسَّارق بعدم الإقرار، أو

(2)

بالرُّجوع عنه، وليس هذا حُكم كلِّ سارقٍ، بل مِن السُّرَّاق مَن يُقرَّر

(3)

بالعقوبة والتَّهديد، كما سيأتي إن شاء الله.

السَّادس عشر: أنَّه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطْع لئلَّا يتلف. وفي قوله: «احسموه» دليلٌ على أنَّ مُؤْنة الحَسْم ليست على السَّارق.

السَّابع عشر: تعليق يد السَّارق في عنقه تنكيلًا له وبه ليراه غيره.

الثَّامن عشر: ضَرْب المتَّهم إذا ظهرَ

(4)

منه أماراتُ الرِّيبة، وقد عاقب

النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في تهمةٍ، وحَبَس في تهمةٍ.

التَّاسع عشر:

(1)

أنَّ المُتَّهِم متى

(2)

رضي بضرب المُتَّهَم، فإن خرج مالُه عندَه، وإلَّا ضُرِب هو مثل ضَرْب مَن اتَّهمه= أُجِيبَ

(3)

إلى ذلك، وهذا كلُّه مع أمارات الرِّيبة، كما قضى به النُّعمان، وأخبرَ أنَّه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

العشرون: ثبوت القصاص في الضَّربة

(5)

بالسَّوط والعصا ونحوهما.

فصل

وقد روى عنه أبو داود

(6)

: أنَّه أمر بقتل سارقٍ فقالوا: إنَّما سرق، فقال:«اقطعوه» ، ثمَّ جيء به ثانية فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال:«اقطعوه» ، ثمَّ جيء به ثالثةً، فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال:«اقطعوه» ، ثمَّ جيء به رابعةً،

فقال: «اقتلوه» ، فقالوا: إنَّما سرق، فقال:«اقطعوه» ، فأُتي به في الخامسة، فأمر بقتله فقتلوه.

فاختلف النَّاسُ في هذه الحكومة: فالنسائي وغيرُه لا يصحِّحون هذا الحديث. قال النَّسائيُّ

(1)

: هذا حديثٌ منكرٌ، ومصعبُ بن ثابتٍ ليس بالقويِّ. وغيرُه يحسِّنه

(2)

ويقول: هذا حكمٌ خاصٌّ

(3)

بذلك الرَّجل وحدَه، لِمَا عَلِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من المصلحة في قتله

(4)

. وطائفةٌ ثالثةٌ تقبله وتقول به، وأنَّ السَّارق إذا سرق خمسَ مرَّاتٍ قُتِل في الخامسة. وممَّن ذهب

(5)

إلى هذا المذهب أبو المصعب

(6)

من المالكيَّة.

وفي هذه الحكومة: الإتيان على أطراف السَّارق الأربعة. وقد روى عبد الرزاق في «مصنَّفه»

(7)

: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي بعبد سَرَق، فأُتي به أربع

مرَّاتٍ، فتركه، ثمَّ أُتي به الخامسة

(1)

، فقطَعَ يدَه، ثمَّ السَّادسة رجلَه، ثمَّ السَّابعة يدَه، ثمَّ الثَّامنة رجلَه

(2)

».

واختلف الصَّحابةُ ومَن بعدَهم، هل يؤتَى على أطرافه كلِّها أم لا؟ على قولين. فقال الشَّافعيُّ ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يؤتَى عليها كلِّها، وقال أبو حنيفة وأحمد في روايةٍ ثانيةٍ: لا يُقطَع منه أكثر من يدٍ ورجلٍ

(3)

.

وعلى هذا القول، فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس، أو ذهاب عضوين من شقٍّ؟ فيه وجهان، يظهر أثرهما فيما لو كان أقْطَع اليد اليمنى فقط، أو أقطع الرِّجل اليسرى فقط. فإن قلنا: يؤتَى على أطرافه، لم يؤثِّر ذلك، وإن قلنا: لا يؤتى عليها، قُطِعت رجله اليسرى في الصُّورة الأولى، ويده اليمنى في الثَّانية على العلَّتين، وإن كان أقْطَع اليد اليسرى مع الرِّجل اليمنى لم يُقطَع على العلَّتين، وإن كان أقطع اليد اليسرى فقط، لم تُقطَع يمناه على العلَّتين

(4)

.

وهل تُقطع رجلُه اليسرى؟ ينبني على العلَّتين، فإن علَّلنا بذهاب منفعة الجنس، قُطِعت رجلُه، وإن علَّلنا بذهاب عضوين مِن شقٍّ، لم تُقطَع. ولو سرق وهو أقطع الرجلين أو يمناهما فقط، فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس قُطع، وإن عللنا بذهاب عضوين مِن شقٍّ لم يُقطع

(1)

.

وإن كان أقطع اليدين فقط، وعلَّلنا بذهاب منفعة

(2)

الجنس قُطِعت رجله اليمنى

(3)

، وإن علَّلنا بذهاب عضوين من شقٍّ لم تُقطَع

(4)

. هذا طَرْد هذه القاعدة.

وقال صاحب «المحرَّر»

(5)

فيه: تُقطَع يمنى يديه على الرِّوايتين. وفرقٌ بينها وبين مسألة مقطوع اليدين، والذي يُقال في الفرق: إنَّه إذا كان أقطع الرِّجلين، فهو كالمقعد، فإذا قُطِعت إحدى يديه انتفع بالأخرى في الأكل والشُّرب والوضوء والاستجمار وغيره، وإذا كان أقطعَ اليدين لم ينتفع إلا برجليه، فإذا ذهبت إحداهما، لم يمكنه الانتفاع بالرِّجل الواحدة بلا يدٍ. ومِن الفَرْق أنَّ اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشي، والرِّجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش، والله أعلم.