تدفعه عن نفسها، فقلت: مالك تصنعين هذا برسول الله صلى - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٢

تدفعه عن نفسها، فقلت: مالك تصنعين هذا برسول الله صلى الله

عليه وسلم؟ ! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول رسول الله صلى

الله عليه وسلم: دعيها، فإنها تصنع هذا، وأشد من هذا ".

قلت: ورجال إسناده ثقات رجال " الصحيح "، غير يحيى بن عبد الله ومحمد بن

عبد الرحمن، وقد وثقهما ابن حبان (2 / 301، 1 / 209) والأول منهما روى

عنه جماعة من الثقات كما في " الجرح "(4 / 2 / 161) وقال ابن حبان: " روى

عنه أهل المدينة، كنيته أبو عبد الله مات سنة ثنتين وسبعين ومائة ".

فالحديث بهذا الشاهد حسن. والله أعلم.

‌

‌609

- " إذا كان الذي ابتاعها (يعني السرقة) من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها،

فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه ".

أخرجه النسائي (2 / 233) والحاكم (2 / 36) وأحمد (4 / 226) عن ابن جريج

قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري - ثم أحد بني

حارثة - أخبره: " أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية

كتب إليه أن أيما رجل سرق منه فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي

وكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان

…

ثم قضى

بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى

مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما،

فانفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت بما

قال معاوية ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". وتعقبه الذهبي

بقوله: " قلت: أسيد هذا مات زمن عمر، ولم يلقه عكرمة ولا بقي إلى أيام

معاوية، فتحقق هذا ".

قلت: التحقيق أن قوله: " ابن حضير " وهم من بعض رواته والصواب " ابن ظهير "

. قال الحافظ المزي في ترجمة ابن حضير بعد أن ساق الحديث من طريق هارون بن عبد

الله عن حماد بن مسعدة عن ابن جريج: " فإنه وهم. قال هارون: قال أحمد: هو

في كتاب ابن جريج " أسيد بن ظهير، ولكن كذا حدثهم بالبصرة. ورواه عبد

الرزاق وغيره عن ابن جريج عن عكرمة عن أسيد بن ظهير، وهو الصواب ".

أقول: رواية عبد الرزاق عند النسائي قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا

سعيد بن ذؤيب قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج: ولقد أخبرني

…

إلى آخر

السياق المذكور في مطلع التخريج. وأنت ترى أنه وقع فيه " أسيد بن حضير ".

وهذا خلاف ما عزاه المزي لرواية عبد الرزاق، فهل روايته في " النسائي "

مخالفة لروايته عند

غيره ممن نقلها المزي عنه؟ أم أن نسختنا منه وقع فيها خطأ

من الطابع أو الناسخ؟ كل من الأمرين محتمل في الظاهر ولكن مما يرجح الاحتمال

الثاني: أن الحافظ المزي أورد الحديث في " تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف "

(1 / 75) وتبعه النابلسي في " الذخائر "(1 / 17) من طريق النسائي عن عمرو

بن منصور به

…

فذكره كما ذكره في " التهذيب " على الصواب.

وقال عقبه: " وكذا رواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق وقيل عن أسيد بن

حضير وهو وهم ". فتبين أن الذي في نسختنا من " النسائي " خطأ من الناسخ أو

الطابع. وإذا كان الأمر كذلك: فابن ظهير صحابي وقد استصغر يوم أحد وروى

عنه غير عكرمة ابنه رافع ومجاهد. فثبت الحديث وزال الوهم. والموفق الله.

وفي الحديث فائدتان هامتان:

الأولى: أن من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم اشتراها من الغاصب أو السارق

، فليس له أن يأخذه إلا بالثمن وإن شاء لاحق المعتدي عند الحاكم. وأما حديث

سمرة المخالف لهذا بلفظ: " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع

من باعه " فهو حديث معلول كما بينته في التعليق على " المشكاة " (2949) فلا

يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح، لاسيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون.

والأخرى: أن القاضي لا يجب عليه في القضاء أن يتبنى رأى الخليفة إذا ظهر له

أنه مخالف للسنة، ألا ترى إلى أسيد بن ظهير كيف امتنع عن الحكم بما أمر به

معاوية وقال: " لا أقضي ما وليت بما قال معاوية ".

ففيه رد صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة

الصالح فيما تبناه من أحكام ولو خالف النص في وجهة نظر المأمور وزعمهم أن

العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين وهو زعم باطل لا سبيل لهم إلى إثباته،