" له زبيبتان ". وزاد في آخره: " ثم يتبعه - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٢

" له زبيبتان ". وزاد في آخره: " ثم يتبعه بسائر جسده ".

وإسناده صحيح إن كان الحسن وهو البصري سمعه من أبي هريرة ورجاله كلهم ثقات

رجال الشيخين. وله طريق رابعة. أخرجه (2 / 530) قال: حدثنا علي بن حفص

أنبأنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحوه.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن علي بن حفص هو المدائني لم

يخرج له البخاري، فهو على شرط مسلم وقد أخرجه (3 / 73) من حديث جابر بن عبد

الله الأنصاري مرفوعا نحوه وقال: " فإذا أتاه فر منه، فيناديه: خذ كنزك

الذي خبأته، فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لابد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم

الفحل ".

‌

‌559

- " ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز ".

أخرجه أبو داود (1564) من طريق عتاب بن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن

أم سلمة قالت: " كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟

فقال

…

" فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، فيه ثلاث علل: الأولى: الانقطاع بين عطاء - وهو

ابن أبي رباح - وأم سلمة، فإنه لم يسمع منها كما قال أحمد وابن المديني.

الثانية: ثابت بن عجلان فإنه مختلف فيه وقد أورده العقيلي في " الضعفاء "

(ص 63) وقال: " حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن ثابت بن عجلان؟

قال: كان يكون

بالباب والأبواب. قلت: هو ثقة؟ فسكت كأنه حسن أمره ".

وقال الذهبي في " الميزان ": " وثقه ابن معين وقال أحمد: أنا متوقف فيه.

وقال أبو حاتم: صالح وذكره ابن عدي (ق 46 / 2) وساق له ثلاثة أحاديث

غريبة. وذكره العقيلي في " الضعفاء " وقال: " لا يتابع في حديثه ". فمما

أنكر عليه حديث عتاب بن بشير

…

(قلت: فذكره) . قال الحافظ عبد الحق: ثابت

لا يحتج به، فناقشه على قوله أبو الحسن ابن القطان وقال: قول العقيلي أيضا

فيه تحامل عليه، فقال: إنما يمر (!) بهذا من لا يعرف بالثقة مطلقا، فأما

من عرف بها فانفراده لا يضره إلا أن كثر ذلك منه. قلت: أما من عرف بأنه ثقة

فنعم وأما من وثق (و) مثل الإمام أحمد يتوقف فيه وسئل أبو حاتم؟ فقال:

صالح الحديث فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكرا، فرجح قول

العقيلي وعبد الحق ".

قلت: هذا رأي الذهبي في الخلاف المذكور وخالفه الحافظ ابن حجر فانتصر لابن

القطان، فقال في " التهذيب ": " وصدق فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفة الثقات

لا غير، فيكون حديثه حينئذ شاذا ".

قلت: وأنا أرى أن الصواب مع الحافظ رحمه الله لأن توقف أحمد في ثابت ليس

مثلما لو كان ضعفه، فلو أنه ضعفه لم يضر فيه مع توثيق من وثقه لأنه جرح غير

مفسر، فهو غير معتبر فكيف وهو لم يصرح بتضعيفه وكأنه لهذا رمز السيوطي لحسنه

في " الجامع الصغير " وقال شارحه المناوي: " قال ابن عبد البر: في سنده مقال

قال الزين العراقي في " شرح الترمذي ": إسناده جيد رجاله رجال البخاري وفيه

ثابت ابن عجلان

…

وقد أحسن المصنف حيث اقتصر على تحسينه قال ابن القطان:

وللحديث إسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح.

قلت: وقد صرفهم جميعا الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية في

الإسناد ألا وهي الانقطاع.

الثالثة على أني أرى أنه لو ذهب ذاهب إلى إعلاله بعتاب بن بشير بدل ثابت بن

عجلان لم يكن قد أبعد عن الصواب، فإنه دونه في الثقة كما يتبين ذلك بالرجوع

إلى ترجمتيهما من " التهذيب ". وحسبك دليلا على ذلك قول الحافظ في عتاب:

" صدوق يخطىء " وفي ثابت: " صدوق "!

وجملة القول أن هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه وسوء حفظ عتاب. إلا أن المرفوع

منه يشهد له حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: " خرجت مع عبد الله بن

عمر فلحقه أعرابي فقال له: قول الله: * (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا

ينفقونها في سبيل الله) *؟ قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له

إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال. ثم

التفت، فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه

بطاعة الله عز وجل ". أخرجه ابن ماجه (1787) والبيهقي (4 / 82) من طريق

ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم به. وعلقه البخاري (3 / 250) مختصرا.

وإسناده صحيح. وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول

وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر هذا هام

جدا في تفسير آية الإنفاق هذه فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم من

الذهب والفضة وقد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر

ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبين للمراد منها وأنها كانت قبل فرض الزكاة

المطهرة للأموال، فلما نزلت قيدت الآية وبينت أن المقصود منها إنفاق الجزء

المفروض على الأموال من الزكاة

وعلى ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة وكذلك سيرة

السلف الصالح فإن