قلت: وعلى هذا فاقتصاره على تحسين الحديث مع هذه الشواهد - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٢

قلت: وعلى هذا فاقتصاره على تحسين الحديث مع هذه الشواهد والطرق قصور بين،

لاسيما والطريق الأولى عند أحمد صحيحة لذاتها كما عرفت. ومن طرقه وألفاظه

الحديث الآتي بعده. وقد خولف ابن المبارك في إسناده، فقال ابن ماجه (2 / 72

) : حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قالا: حدثنا محمد

بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس مرفوعا به.

قال في " الزوائد ": " وهذا إسناد صحيح، وعبد الرحمن بن يزيد هو ابن جابر

ثقة. وسعيد بن أبي سعيد هو المقبري ".

قلت: ومحمد بن شعيب هو ابن شابور وهو ثقة اتفاقا، وقد زاد على ابن المبارك

فسمى الصحابي أنسا، فهي زيادة مقبولة وليست مخالفة لرواية ابن المبارك كما هو

ظاهر. ولقد أبعد الزيلعي النجعة، فنسب الحديث في " نصب الراية "(4 / 58)

للطبراني وحده في " مسند الشاميين " من طريق هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب

به. وتبعه على ذلك الحافظ في " الدراية "(ص 290) ! !

‌

‌611

- " العارية مؤداة والمنحة مرودة ومن وجد لقطة مصراة، فلا يحل له صرارها حتى

يريها ".

رواه ابن حبان في صحيحه (1174) : أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي

حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا الجراح بن مليح البهراني حدثنا حاتم بن حريث

الطائي قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره.

قلت: وهذا سند حسن، حاتم هذا، روى عنه سوى الجراح هذا معاوية بن صالح قال

ابن أبي حاتم (1 / 2 / 257) :

" قال ابن معين: لا أعرفه، وسألت أبي عنه؟

فقال: شيخ ". قال الحافظ في " التهذيب ": " قلت: وذكره ابن حبان في

" الثقات "، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: ثقة. قال ابن عدي: لعزة حديثه لم

يعرفه ابن معين وأرجو أنه لا بأس به ".

قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى وبقية رجاله رجال الصحيح غير أحمد

بن الحسن الصيرفي وهو ثقة وثقه الدارقطني والخطيب كما في " تاريخه " (4 / 82

- 84) . والحديث أشار إليه الحافظ في " التلخيص " وقال (ص - 25) :

" وصححه ابن حبان من طريق حاتم هذه، وقد وثقه عثمان الدارمي ". والحديث

رواه النسائي من هذا الوجه فقال: أنبأنا عمرو بن منصور أنبأنا الهيثم بن خارجة

به. ذكره ابن حزم (9 / 172) وأعله بقوله: " حاتم بن حريث مجهول ". كذا

قال، وكأنه لم يقف على توثيق الدارمي له أو لم يعتد به، فلا أدري ما وجهه

حينئذ مع قول ابن عدي: " لا بأس به ". واعلم أن الطرف الأول من الحديث "

العارية مؤداة " قد روي من طريق أخرى عن أبي أمامة، ومن طرق أخرى عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن حزم وضعفها كلها وفاته الطريق الأولى

باللفظ الأول عند أحمد وهي صحيحة عندنا كما علمت وإن كان المعروف عن ابن حزم

أنه لا يحتج برواية من لم يسم من الصحابة خلافا للجمهور. ومما لا يرتاب فيه

عاقل أن هذه الطرق ولو قيل بأن مفرداتها لا تخلو من ضعف فإن مجموعها مما يدل

على أن للحديث أصلا أصيلا، فكيف والطريق

الأولى صحيحة وهذه حسنة؟ فكيف وله

شاهد بلفظ: " بل عارية مؤداة " كما سيأتي (631) .