" أخبرني محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) قال: أبو لبابة - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٢

" أخبرني محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) قال: أبو لبابة هذا اسمه مروان

مولى عبد الرحمن بن زياد، وسمع من عائشة، سمع منه حماد ابن زيد ".

قلت: وقال ابن معين: " ثقة ". وذكره ابن حبان في " الثقات " ولم يعرفه

ابن خزيمة فقال مترجما عن الحديث: " باب استحباب قراءة بني إسرائيل

…

إن كان

أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره، فإني لا أعرفه بعدالة ولا بحرج ".

قلت: قد عرفه البخاري ومن وثقه، ومن عرف حجة على من لم يعرف.

‌

‌642

- " من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين

ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين ".

أخرجه أبو داود (1 / 221 - التازية) وابن خزيمة في " صحيحه "(1 / 125)

وابن حبان (662) وابن السني (697) عن أبي سوية أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن

عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

فذكره. وقال: " إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح ".

قلت: هو صدوق كما في " التقريب " واسمه عبيد بن سوية، وقال ابن يونس وابن

ماكولا: " كان فاضلا ". وذكره ابن حبان في " الثقات " وروى عنه جماعة.

وابن حجيرة اسمه عبد الرحمن، ثقة من رجال مسلم. فالإسناد جيد. وله شاهد عن

ابن عمر قال: فذكره مثله، إلا أنه قال في الجملة الأخيرة: " ومن قرأ بمائتي

آية كتب من الفائزين ".

أخرجه الدارمي (2 / 465) من طريق أبي إسحاق عن

المغيرة بن عبد الله الجدلي عنه. ورجاله ثقات غير المغيرة بن عبد الله الجدلي

، فلم أعرفه، وفي طبقته المغيرة بن عبد الله اليشكري الكوفي، روى عنه جماعة

منهم أبو إسحاق السبيعي فلعله هذا.

وهذه الجملة وإن كانت موقوفة فلها حكم المرفوع. والله أعلم.

وقد روي الحديث عن أبي هريرة مرفوعا بالجملة الأولى منه بلفظ: " من قرأ عشر

آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ". رواه الحاكم (1 / 555) : أخبرنا عبد

الرحمن بن حمدان الجلاب - بهمدان - حدثنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري حدثنا

موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة

مرفوعا به. ورواه ابن السني في " عمل اليوم والليلة "(696) : حدثني محمد

بن حفص البعلبكي حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا

حماد بن سلمة به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.

وأقول: هو كما قالا، إن صح السند به إلى ابن إسماعيل وكان هو موسى، لا

مؤمل، وفي كل من الأمرين نظر!

أما الأول، فإن مدار السند - كما رأيت - على محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري،

وقد أورده الذهبي في " الميزان " وكناه أبا الحسن وقال: " روى عن الفريابي

ومؤمل بن إسماعيل، روى عن رواد بن الجراح خبرا باطلا أو منكرا في ذكر المهدي

، وكان غاليا في التشيع ".

وأما ابن حبان فذكره في " الثقات ". وترجم له

ابن عساكر في " تاريخ دمشق "(14 / 381 / 2) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا

، فهو في عداد المجهولين إن لم يكن من المجروحين!

وأما الآخر، فلا تطمئن النفس إلى أن ابن إسماعيل هو موسى وذلك لأمرين:

أولا: أن كتاب الحاكم فيه كثير من التصحيفات في رجال كتابه كما هو معروف عند

الخبيرين به، فخلافه مرجوح عند التعارض، كما هو الواقع هنا، ففي رواية ابن

السني أنه مؤمل بن إسماعيل، لا موسى بن إسماعيل.

ثانيا: أنهم لم يذكروا في شيوخ الصوري هذا موسى بن إسماعيل بل مؤمل بن إسماعيل

، كما رأيت في كلام الذهبي ومثله في " لسان العسقلاني ".

ومما سبق يتبين أن السند ليس على شرط مسلم، لأن مؤمل بن إسماعيل ليس من رجاله

ولا هو صحيح، لأن مؤملا سيىء الحفظ كما في " التقريب "، وأيضا فقد عرفت حال

الصوري.

وقد روي الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: " من صلى في ليلة بمائة آية

لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين

المخلصين ". أخرجه الحاكم (1 / 308 - 309) عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر

حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه

أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: فذكره. وقال: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي؟

وأقول: وقد وهما، فإن ابن أبي الزناد لم يحتج به مسلم، وإنما روى له شيئا

في المقدمة، ثم هو إلى ذلك فيه ضعف قال الحافظ: " صدوق تغير حفظه لما قدم

بغداد، وكان فقيها ".