‌ أهم الاتجاهات المعاصرة في سياسة التعليم: - الاتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء التوجيهات الإسلامية

أ-‌

‌ أهم الاتجاهات المعاصرة في سياسة التعليم:

إذا اعتبرنا أن سياسة التعليم هي المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها التعليم في جميع نظمه وأنواعه ومراحله وخططه ومناهجه ومعلميه وغير ذلك من شئون التعليم. فإننا ندرك أنها برشدها تكون منطلق التطوير الرشيد في التربية والتعليم.

ولقد كانت سياسة التعليم في الماضي تعنى بمحتوى التعليم، أي: بالمادة الدراسية، ثم تطورت إلى العناية بمحتوى التعليم وبالمتعلم معًا، ثم تطورت مرة أخرى إلى العناية بالمجتمع، إضافة إلى محتوى التعليم والمتعلم، ثم تطورت مرة رابعة للعناية بالمستقبل إضافة إلى الحاضر.

ومع أن الاستقرار من طبيعة السياسات -على وجه العموم- ومنها سياسة التعليم، نظرًا للتأثير الشامل للسياسات في مختلف جوانب الأعمال والنشاطات وتطبيقاتها، إلا أن ما يشهده عصرنا من تغير سريع ومن سباق تربوي محموم بين مختلف الدول وبخاصة دول السبق، جعل التغير السريع في السياسات التعليمية حتميا لتواكب متطلبات هذا التغير.

ومع أن السياسات -وبخاصة السياسة التعليمية- ترتبط -إلى حد كبير- بالظروف المحلية، إلا أنها -في الوقت الحاضر- تتأثر بالاتجاهات العالمية أكثر من أي وقت مضى؛ نظرًا لأن سهولة الاتصالات ووجود البث المباشر وكفاءة تقنية المعلومات والاتصالات قد جعلت عالمنا المعاصر أشبه بمدينة كبيرة.

فما الاتجاهات الحديثة في سياسة التعليم التي نتجت عن هذه التطورات العالمية المعاصرة؟

يمكن التعبير على أهم هذه الاتجاهات على النحو التالي:

أولًا: النظر إلى التربية على أنها:

1-

1 استثمار ينبغي أن تتفوق مخرجاته على مدخلاته، ومن ثم فإن تطويرها ينبغي أن يلازم جميع خطواتها منذ البداية.

1-

2 سبب وعامل أساسي للتقدم الاقتصادي، كما حصل في الاتحاد السوفيتي "السابق" ويحصل الآن في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية "9، 41".

1-

3 تعد الأفراد والمجموعات لنوع من الحياة العلمية والعملية في مجتمعات المستقبل، وليس في المجتمعات الحالية فقط. فبينما كانت وظيفة التربية الإسلامية الأساسية في الماضي تكرار العلاقات الاجتماعية السائدة، أصبحت -اليوم- تعد الأفراد لنوع جديد من النظم والعلاقات تعتمد على التغير السريع في نواحي الحياة.

1-

4 تهدف إلى تنمية مواهب الجميع إلى أقصى قدراتهم، وتحقيق هذا الهدف يتطلب أن نعين كل الطلاب على بذل الجهد إلى آخر حدود قدراتهم، واكتشاف الواعدين منهم، والحرص على تكوين العلماء من بينهم. "10، 23".

1-

5 لا تهدف إلى إعداد الفرد لكسب العيش للحياة فقط، ولكن أصبح الهدف منها مساعدته على صناعة الحياة، وإنتاج كل من المعلومات والتقنية وليس استيعابها فقط. "2، 47".

2-

ارتفاع عائد العملية التعليمية يتوقف -بالدرجة الأولى- على حسن اختيار المشاركين فيها -وبخاصة المعلم- وكفاءة إعدادهم واستمرار تنميتهم.

3-

إتاحة فرص دائمة لكل مواطن لدخول النظام التعليمي مهما كان عمره، ومستوى تعليمه الرسمي السابق. ويعني هذا إجرائيا، أن تتعدد قنوات كل من الحركة الرأسية والحركة الأفقية بين أفرع الشجرة التعليمية، كما يعني إمكانية الانتقال عبر جسور تعليمية من تخصص إلى آخر، ومن مهنة إلى أخرى، ويكون معيار العبور على هذه الجسور هو اللاختيارات المقننة لقياس القدرة على متابعة نوع التعليم الذي يريد الفرد الالتحاق به. "1، 62".

4-

التعليم المستمر حق لجميع الأفراد على المجتمع، وواجب عليهم حسن استثمار ما يتاح لهم من فرص تعليمية، ترشيدًا للإنفاق على التعليم ووفاء لحاجات التنمية.

5-

امتداد فرص التعليم إلى خارج المؤسسات التلقيدية للتعليم -مثل المدارس والكليات- لتصل إلى البيوت وأماكن العمل والمكاتب والمتاحف ومراكز البحث العلمي، وإلى كل موقع يمكن للفرد فيه أن ينمو وينضج في عمله وحياته. "10، 24".

6-

تجاوز المفهوم الضيق للنظم التربوية والثقافية. والاقتراب من مرحلة المجتمع المستمر في التعليم وفي اكتساب الخبرات وتطويرها، وذلك بأن يشمل التعليم والتربية حياة الفرد بأكملها، ويتناول كافة النواحي في المجتمع، بما في ذلك النواحي الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى النواحي التربوية والثقافية. "9، 26".

7-

ينبغي أن تواكب نظم التربية والتعليم وخططه ومناهجه وأدواته ومرافقه حاجات كل من الفرد والمجتمع ومتطلبات التربية المعاصرة، في عالم سريع التغير.

8-

تحقيق التعليم الشامل لجميع أفراد المجتمع والملبي لحاجاتهم، قوة فاعلة في تقدم المجتمع وفي تحقيق السلام الاجتماعي فيه.

9-

البحث العلمي والتقدم التقني والتطوير التربوي المستمر من أهم ركائز النهوض بالعملية التعليمية.

10-

التدفق العلمي والتقدم التقني يسيران بمعدلات سريعة، ومن ثم ينبغي أن ترتفع قيمة التسارع الزمني في التربية والتعليم لملاحقتها، الأمر الذي يضع على كاهل التربية إعداد الأجيال لهذا التسارع.

11-

الارتباط المتزايد بين برامج التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية والتخطيط التربوي من ناحية أخرى من أهم أسس النظم التربوية. "9، 44".

12-

استثمار التقنية في مجال التعليم لم يعد خيارًا، ولكنه أصبح حتمية تتطلب ملاحقة التطورات التقنية، وتوظيفها في التعليم بصورة تعطي الفائدة القصوى منها.

13-

تكامل كل من: التعليم الرسمي، والتعليم الأهلي، والتعليم الموازي.

وتنسيق التعليم والإعلام ضرورة عصرية لضمان التناغم في دعم القيم وتكوين الاتجاهات والتوجيه التربوي المرغوب فيه.

14-

النظر إلى معاهد التعليم على أنها مراكز إشعاع حضاري في بيئتها المحلية ومجتمعها.

15-

التوجيه التعليمي جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، كما أن تلاحم النظرية، والتطبيق ضرورة لكفاءتها، إضافة إلى كونها ضرورة عصرية.

16-

الجمع بين الثقافة العالمية والثقافة المحلية والتوازن بينهما أصبحا مطلبًا أساسيا في التربية والتعليم.

17-

ترسيخ عقيدة المجتمع وقيمه والمحافظة على هويته، وغرس الأخلاق الفاضلة فيه، والحرص على تكوين القدوة في السلوك القويم.

18-

غرس احترام الحرية الشخصية في مختلف مجالات الحياة الاعتقادية والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية في المجتمع.

19-

تنويع الخبرات والمهارات في مختلف مستويات التعليم وخططه ومناهجه وربطها بقدرات المتعلمين من ناحية، وحاجة سوق العمل من ناحية أخرى.

20-

التركيز في التعليم على تربية الباحثين القادرين على الدراسات المعنية بالمستقبل، وحل مشكلات المجتمع.

21-

الاهتمام بتنمية القدرات والمهارات التي تواجه المستحدثات في عالم سريع التغير مثل: القدرة على التفكير واتخاذ القرار، والمهارة في حل المشكلات، وفي الاختيار من بين البدائل وفي القيادة.

22-

الحرص على الإعداد الرفيع لقيادات التعليم، والعمل على تطويرها تطويرًا مستمرا لمواكبة جميع المتغيرات والمستحدثات في العملية التعليمية.