الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(19) - (98) - بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ
(58)
- 509 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيءَ
===
(19)
- (98) - (باب لا وضوء إلا من حدث)
(58)
- 509 - (1)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(دق).
(قال) محمد: (أنبأنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب بن حزن المخزومي المدني، ثقة، من الثانية. يروي عنه:(ع)، من سادات التابعين، مات بعد التسعين.
(و) عن (عبّاد) بالجر معطوف على سعيد؛ أي: روى الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عبّاد (بن تميم) بن غزية الأنصاري المازني المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع)، كلاهما؛ أي: كل من سعيد وعبّاد بن تميم رويا:
(عن عمه) أي: عن عم عبّاد بن تميم؛ أي: رويا عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني، وهو أخو تميم لأمه، وجدته أم عمارة -رضي الله تعالى عنه-.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عمه عبد الله بن زيد بن عاصم: (شُكي) بالبناء للمجهول؛ أي: أُخبر (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) على سبيل الشكوى (الرجل) أي: شأن الرجل الذي (يجد) ويرى من نفسه (الشيء) المفضي إلى الشك في دوام
فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "لَا، حَتَّى يَجِدَ رِيحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا".
===
وضوئه؛ كتحرك بطنه وهو (في الصلاة) أي: سئل عن شأنه هل يخرج من الصلاة ويتوضأ أو يستمر في صلاته؟
(فقال) النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: (لا) يخرج من صلاته (حتى يجد) أي: إلا أن يجد ويشم (ريحًا) أي: رائحة كريهة منتنة من رائحة الحدث، (أو) إلا أن (يسمع صوتًا) من الخارج منه كالضرطة الخفيفة؛ أي: لا يخرج من صلاته إلا أن يتيقن خروج شيء من الحدث بضم رائحته أو سماع صوته.
قال السندي: قوله: (شُكي) الأقرب أنه علي بناء المفعول، و (الرجل) بالرفع نائب فاعل، قوله:(يجد الشيء في الصلاة) استئناف أو صفة للرجل على أن تعريفه للجنس وجعله حالًا بعيد معنىً، ويحتمل أن يقال: نائب الفاعل الجار والمجرور والرجل مبتدأ، والجملة الفعلية خبره، والجملة الاسمية مستأنفة مبينة للشكاية؛ كأنه قيل في الشكاية: ما هي؟ فأجيب: هي الرجل يجد
…
إلى آخره، وأما جعل شكي مبنيًا للفاعل والرجل فاعله .. فبعيد؛ فإن اللائق حينئذ أن يكتب شكا بالألف، وأن يكون قوله:(لا حتى تجد) بالخطاب لا بالغيبة، والمقصود من قوله:"حتى يجد ريحًا" أي: حتى يتيقن، والغاية أعم من أن يكون بسماع صوت أو وجدان ريح أو يكون بشيء آخر، وغلبة الظن عند بعض العلماء في حكم اليقين، بقي أن الشك لا يغير عن أصل اليقين بدليل يحكم فيه بالأصل المتيقن، وإن طرأ الشك في روايته. انتهى منه.
وهذا الحديث أخرجه: البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يتيقن، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، باب
(59)
- 510 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
===
من لم ير الوساوس ونحوها، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث .. فله أن يصلي بطهارته تلك (98)(361)، وأبو داوود في الطهارة (68)، باب إذا شك في الحدث، رقم (176)، والنسائي في الطهارة (115)، باب الوضوء من الريح، والترمذي في الطهارة، باب في الوضوء من الريح، رقم (75) بنحوه. انتهى "تحفة الأشراف".
فهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه مما اتفق عليه الجماعة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد له بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال:
(59)
- 510 - (2)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي.
(حدثنا) عبد الرحمن بن محمد بن زياد (المحاربي) أبو محمد الكوفي لا بأس به، وكان يدلس، قاله أحمد، من التاسعة. يروي عنه:(ع)، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ).
(عن معمر بن راشد) الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الزهري أنبأنا سعيد بن المسيب) المخزومي المدني.
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك المدني رضي الله عنه.
قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، إلا أنه معلل برواية الحفاظ من أصحاب الزهري عنه عن سعيد بن عبد الله بن زيد، لا عن أبي سعيد الخدري.
(قال) أبو سعيد: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه) والشك (في) داخل (الصلاة) هل وضوءه باقي أم منتقض، قال السندي: التشبه أن يُشبه أحد الأمرين الآخر حتى يلتبسا، والمقصود هنا: اشتباه بقاء الطهارة بانتقاضها؛ لعدم الجزم بأحدهما، والشك في وقوع الناقض وهو خروج الريح، (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم للسائل:(لا ينصرف) المصلي ولا يخرج من صلاته بالشك في وجود الناقض للطهارة؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا تبطل بالشك في ناقضها (حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) أي: إلا أن يسمع صوت ما يخرج منه من الريح، أو يجد رائحة ما يخرج منه من الريح؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا يرتفع يقينها بالشك في ضدها.
وهذا الحديث -يعني: حديث أبي سعيد الخدري- انفرد به ابن ماجه بروايته عن أبي سعيد.
بل هذا الحديث مروي في "الصحيحين"، وفي "أبي داوود" و"النسائي" من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، فخالف معمر بروايته عن أبي سعيد الخدري الحفّاظ من أصحاب الزهري؛ لأنهم نسبوه إلى عبد الله بن زيد، وحديث أبي سعيد رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن المحاربي، ومعلوم أن الرواية عن رجل لا تفيد توثيقه، وذكر العقيلي في "الضعفاء الكبير"(2/ 248) برقم (948) عن الإمام أحمد أنه كان ينكر حديث المحاربي عن معمر، قال العلائي
(60)
- 511 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالُوا:
===
في المراسيل: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: لم نعلم أن عبد الرحمن بن محمد المحاربي سمع من معمر شيئًا، وبلغنا أنه كان يدلس، وقال ابن معين: يروي المناكير عن المجهولين، وقال أبو حاتم: صدوق، يروي عن مجهولين أحاديث منكرة، ففسد حديثه بذلك. انتهى "سندي".
فعُلم لنا أن سند هذا الحديث: ضعيف؛ لعدم ثبوت سماع المحاربي عن معمر.
ودرجة الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد وغيره، وغرضه: الاستشهاد به، فالحديث معلل سنده، صحيح متنه.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عبد الله بن زيد بحديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنهما-، فقال:
(60)
- 511 - (3)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.
(حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري.
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة غندر.
(وعبد الرحمن) بن مهدي بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(قالوا) أي: قال كل من وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ".
===
(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري.
(عن سهيل بن أبي صالح) السمان، صدوق، من السادسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان.
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذه الأسانيد كلها من سداسياته، وحكمها: الصحة؛ لأن رجالها كلهم ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء) واجب على من شك في حدثه في الصلاة (إلا من) أجل سماع (صوت) حدث خارج منه، (أو) إلا عند وجدان (ريح) حدث خارج منه. قال السنوسي: قوله: "لا وضوء إلا من صوت" أي: إلا من حدث متيقن لا مشكوك، فلا إشكال في الحصر. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي؛ أخرجه في الطهارة، في باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح، رقم (74)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا بحديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، فقال:
(61)
- 512 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ
===
(61)
- 512 - (4)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي -بالنون- أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى، أو اثنتين وثمانين ومئة، وله بضع وسبعون سنة.
روى عن: عبد العزيز بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، والأوزاعي، وآخرين، ويروي عنه:(عم)، وأبو بكر بن أبي شيبة، والثوري، والأعمش، وهما من شيوخه، والليث بن سعد، وغيرهم. ثقة فيما رواه عن الشاميين، ضعيف في حديث الحجازيين.
(عن عبد العزيز بن عبيد الله) بن حمزة بن صهيب بن سنان الحمصي، ضعيف في الحديث، ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش، من السابعة. يروي عنه:(ق).
(عن محمد بن عمرو بن عطاء) القرشي العامري المدني، ثقة، من الثالثة، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ)، ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه. يروي عنه: (ع).
(قال) محمد بن عمرو: (رأيت السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندي، وقيل غير ذلك في نسبه، ويُعرف بابن أخت النمر، صحابي صغير رضي الله عنه، له أحاديث قليلة، وحج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، وولاه عمر سوق المدينة، مات سنة إحدى وتسعين (91 هـ). وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. يروي عنه:(ع).
يَشَمُّ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ: مِمَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ".
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن من رجاله عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب، وهو واهٍ ضعيف، ضعفه أبو حاتم وابن معين وابن المديني، وما روى عنه سوى إسماعيل بن عياش.
(يشم ثوبه) أي: يتروح رائحة ثوبه؛ أي: يطلب فيه رائحة الحدث؛ ليستدل به على انتقاض وضوئه، قال محمد بن عمرو:(فقلت) للسائب: (مم) أي: لأجل ما فعلت (ذلك) الشم لثوبك؟ (قال) السائب: فعلت ذلك الشم؛ طلبًا لرائحة الحدث فيه؛ لأستدل به على انتقاض وضوئي، (إني) أي: لأني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء) واجب (إلا من) حدث متيقن بوجدان (ريح) حدث (أو) بـ (سماع) صوت حدث.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه: ولكن روى بنحوه مسلم في كتاب الحيض، باب (26)، رقم (99)، ورواه أبو داوود أيضًا بنحوه في الطهارة، باب إذا شك في الحدث (177)، والترمذي في الطهارة بنحوه (56)، باب ما جاء في الوضوء من الريح، رقم (75) عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء: إنه لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث .. فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا بقدر أن يحلف عليه، وقال: إذا خرج من قُبل المرأة الريح .. وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. انتهى "سندي".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، كما قاله الترمذي، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به، فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول: حديث عبد الله بن زيد، ذكره للاستدلال به على الترجمة.
والثاني: حديث أبي سعيد الخدري، ذكره للاستشهاد.
والثالث: حديث أبي هريرة، ذكره للاستشهاد.
والرابع: حديث السائب بن يزيد، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم