الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(68) - (147) - بَابٌ: فِي كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا
(179)
- 630 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ،
===
(68)
- (147) - (باب: في كفارة من أتى) وجامع (حائضًا)
* * *
(179)
- 630 - (1)(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد) القطان.
(ومحمد بن جعفر) الهذلي غندر.
(و) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن شعبة عن الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي.
(عن عبد الحميد) بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبي عمر المدني. روى عن: مقسم مولى ابن عباس، ومكحول الشامي، ومسلم بن يسار، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، والحكم بن عتيبة، والزهري، وقتادة، وآخرون.
وثقه العجلي والنسائي وابن خراش، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، من الرابعة، توفي بحرّان في خلافة هشام.
(عن مقسم) بن بُجرة -بضم الموحدة وسكون الجيم- ويقال: ابن نجدة -بفتح النون وسكون الجيم وبدال مهملة- أبي القاسم المكي مولى عبد الله بن
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ:"يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".
===
الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له. روى عن: ابن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم، ويروي عنه:(خ عم)، والحكم بن عتيبة، وعبد الحميد بن عبد الرحمن، وعبد الملك بن ميسرة، وغيرهم.
قال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لا شك فيه، وقال العجلي: مكي تابعي ثقة، وقال يعقوب بن سفيان والدارقطني: ثقة، وذكره البخاري في "الضعفاء"، ولم يذكر له قدحًا، وقال في "التقريب": صدوق، من الرابعة، وكان يرسل، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ)، وماله في البخاري سوى حديث واحد.
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم فيـ) ـما يلزم (الذي يأتي) ويجامع (امرأته) أي: حليلته (وهي) أي: والحال أنها (حائض، قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (يتصدق) الذي يأتي امرأته في حال حيضتها (بدينار، أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتصدق (بنصف دينار) فـ (أو) هنا للشك من الراوي أو ممن دونه، وفي رواية الترمذي عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان دمًا أحمر .. فدينار، وإذا كان دمًا أصفر .. فنصف دينار" قال المنذري: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعضلًا، وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونًا فصححت.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأما الاضطراب في متنه .. فروي بدينار، أو نصف دينار على الشك، وروي:"يتصدق بدينار، فإن لم يجد .. فبنصف دينار"، وروي:"إذا كان دمًا أحمر .. فدينار، وإن كان دمًا أصفر .. فنصف دينار" وروي "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة .. فنصف دينار". انتهى كلام المنذري، وقال الحافظ في "التلخيص": والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير. انتهى.
قلت: لا شك في أن إسناد هذا الحديث ومتنه اختلافًا كثيرًا، لكن مجرد الاختلاف قليلًا كان أو كثيرًا لا يورث الاضطراب القادح في صحة الحديث، بل يشترط له استواء وجوه الاختلاف فمتى رجحت رواية من الروايات المختلفة من حيث الصحة .. قُدّمت ولا تُعلّ الرواية الراجحة بالمرجوحة، وها هنا رواية عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس بلفظ:"فليتصدق بدينار، أو بنصف دينار" .. صحيحة راجحة، فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسمًا الراوي عن ابن عباس، فانفرد به البخاري، لكن ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا، وقد صحح هذه الرواية الحاكم وابن دقيق العيد، وقال: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس! فقيل: تذهب إليه، فقال: نعم.
ورواية عبد الحميد هذه لم يخرجها الترمذي، وأخرجها أبو داوود، قال: حدثنا مسدد، نا يحيى عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:"يتصدق بدينار، أو نصف دينار"، قال أبو داوود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار، أو نصف دينار، ولم يرفعه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
شعبة، فرواية عبد الحميد هذه صحيحة راجحة، وأما باقي الروايات .. فضعيفة مرجوحة لا توازي رواية عبد الحميد فلا تُعلّ رواية عبد الحميد هذه بالروايات الضعيفة. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة، باب في إتيان الحائض الحديث، رقم (264)، والترمذي في الطهارة (103)، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض (126)، والنسائي في الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حالة حيضها مع علمه بنهي الله تعالى، والدارمي، وأحمد.
وهذا الحديث درجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم